المطلب الثالث فی جواز التعدّی عن المرجّحات المنصوصة

‏‏المطلب الثالث ‏‎ ‎‏فی جواز التعدّی عن المرجّحات المنصوصة‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر أدلّة المرجّحات وجوب الترجیح فیجب العمل بظاهرها‏‏  ‏‏، وقد‏‎ ‎‏عرفت أنّ المرجّحات المنصوصة لیست کثیرة حتّی یستلزم الترجیح بها حمل‏‎ ‎‏أخبار التخیـیر علی الفرد النادر‏‏  ‏‏؛ إنّما الإشکال فی أ نّه هل یقتصر علی‏‎ ‎‏المرجّحات المنصوصة أو یتعدّی عنها إلی کلّ ما یوجب أقربیة مضمون أحد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الخبرین إلی الواقع ولو کان هو الظنّ الشخصی بکون مضمون أحدهما حکم‏‎ ‎‏الله الواقعی‏‏  .‏

‏‏ویستفاد من کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام ما حاصله‏‏  :‏

‏‏إنّ التعدّی عنها موقوف علی أحد أمرین‏‏  ‏‏: إمّا إنکار الإطلاق لأدلّة التخیـیر‏‎ ‎‏فیکون مقتضی الأصل الذی أسّسناه تقدیم کلّ ما فیه مزیّة للعلم بحجّیته والشکّ‏‎ ‎‏فی حجّیة الآخر المساوق للعلم بعدم حجّیته‏‏  ‏‏، وإمّا أن یستفاد من أدلّة‏‎ ‎‏المرجّحات ولو بمعونة الفتاوی وجوب العمل بکلّ ذی مزیّة بسبب إلغاء‏‎ ‎‏الخصوصیة وتنقیح المناط‏‏  ‏‏، والظاهر إمکان دعوی کلّ من الأمرین‏‏  ‏‏، ولذا ذهب‏‎ ‎‏جمهور المجتهدین إلی التعدّی‏‏  .‏

‏‏ویمکن استفادة المطلب من فقرات من الروایات‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  ‏‏: الترجیح بالأصدقیة والأوثقیة فی المقبولة والمرفوعة‏‎[1]‎‏ فإنّ اعتبار‏‎ ‎‏الصفتین لیس إلاّ لترجیح الأقرب إلی مطابقة الواقع من غیر مدخلیة خصوصیة‏‎ ‎‏سبب ولیستا کالأعدلیة والأفقهیة‏‏  ‏‏، حیث یحتمل فیهما اعتبار الأقربیة الحاصلة‏‎ ‎‏من السبب الخاصِّ. ویؤیّد ذلک أنّ الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات‏‎ ‎‏لم یسأل عن صورة وجود بعضها فلولا فهمه أنّ کلّ واحد من الصفات مزیّة‏‎ ‎‏مستقلّة لم یکن وقع للسؤال عن صورة عدم المزیّة فیهما رأساً‏‏  ‏‏، بل ناسبه السؤال‏‎ ‎‏عن حکم عدم اجتماع الصفات‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  ‏‏: تعلیله ‏‏علیه السلام‏‏ الأخذ بالمشهور بقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‏‎[2]‎‎ ‎

‏
‎

‎‏ 

‏‏فإنّ المراد فیه اللا ریب الإضافی‏‏‏، فیستفاد منها أنّ کلّ ما لا ریب فیه بالإضافة‏‎ ‎‏إلی غیره فیجب الأخذ به‏‏  .‏

‏‏الثالث‏‏  ‏‏: تعلیله ‏‏علیه السلام‏‏ لتقدیم المخالف للعامّة بقوله‏‏  ‏‏: ‏‏«ما خالف العامّة ففیه‏‎ ‎‏الرشاد»‏‎[3]‎‏ إذ الرشاد فیه أیضاً إضافی‏‏  .‏

‏‏الرابع‏‏  ‏‏: قوله ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏‏«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک فإنّک لن تجد فقد شیء‏‎ ‎‏ترکته لله عزّ وجلّ»‏‏  ،‏‎[4]‎‏ انتهی‏‏  .‏‎[5]‎

‏‏أقول‏‏  :‏‏ قد عرفت أنّ الأصل الأوّلی یقتضی الترجیح بکلّ مزیّة‏‏  ،‏‎[6]‎‏ ولکن هذا‏‎ ‎‏لو لا ثبوت إطلاق لأدلّة التخیـیر‏‏  ‏‏، وعرفت أنّ عمدة أدلّته خبر ابن الجهم‏‎[7]‎‏ وله‏‎ ‎‏إطلاق مستحکم وإرساله وضعفه منجبر بالشهرة بل الإجماع علی التخیـیر‏‏  .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال‏‏  ‏‏: إنّ انجبار الضعف بالشهرة فرع استناد المشهور إلیه ولم‏‎ ‎‏یثبت‏‏  ‏‏، فالتخیـیر إجمالاً ثابت فی المتکافئین ولکنّ المدرک له هو الشهرة أو‏‎ ‎‏الإجماع وهما دلیلان لبّیان یقتصر فیهما علی القدر المتیقّن وهو صورة فقد‏‎ ‎‏المزیّة‏‏  ‏‏، أیّ مزیّة کانت‏‏  ‏‏؛ ولا سیّما بعد اشتهار التعدّی عن المرجّحات‏‎ ‎‏المنصوصة‏‏  ‏‏، ولیس لنا دلیل لفظی یکون حجّة علی التخیـیر حتّی یستلزم‏‎ ‎‏تخصیصه بصورة فقد جمیع المزایا التخصیص بالفرد النادر‏‏  .‏

‏
‎

‎‏

 ‏‏فتلخّص ممّا ذکرنا‏: أنّ المعتمد فی الحکم بالتخیـیر لو کان خبر ابن الجهم‏‎ ‎‏لوجب الأخذ بإطلاقه فیما سوی المرجّحات المنصوصة لو لم نستفد من أدلّتها‏‎ ‎‏التعدّی‏‏  ‏‏، وأمّا إذا کان المعتمد فی الحکم به هو الإجماع أو الشهرة‏‏  ‏‏، فاللازم هو‏‎ ‎‏الأخذ بالقدر المتیقّن وهو صورة التکافؤ من جمیع الجهات‏‏  ‏‏، والرجوع فیما عداه‏‎ ‎‏إلی خصوص ذی المزیّة للأصل الذی أسّسناه‏‏  .‏

‏‏ولعلّه لذا اشتهر بین الأصحاب التعدّی عن المرجّحات المنصوصة‏‏  ‏‏، والظاهر‏‎ ‎‏عدم ثبوت حجّیة خبر ابن الجهم‏‏  ‏‏، إذ حجّیته مع إرساله فرع استناد المشهور إلیه‏‎ ‎‏ولم یثبت ولا سیّما بعد اختلاف مضمونه لما علیه المشهور‏‏  ‏‏، إذ المشهور وجوب‏‎ ‎‏العمل بالتخیـیر والأخذ بأحد الخبرین فی صورة التکافؤ‏‏  ‏‏، ومضمون خبر ابن‏‎ ‎‏الجهم جوازه فمقتضی الأصل هو التعدّی إلی کلّ مزیّة وفاقاً لما علیه جمهور‏‎ ‎‏المجتهدین‏‏  .‏

‏‏وأمّا ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من استفادة التعدّی من فقرات من أدلّة المرجّحات‏‎ ‎‏ومن قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏  ‏‏: ‏‏«دع ما یریبک»‏‏  .‏

‏‏فیرد علی الأوّل منها‏‏  ‏‏: أنّ الأوثقیة مذکورة فی المرفوعة‏‏  ‏‏، وقد عرفت ضعفها‏‎ ‎‏والأصدقیة مثل الأفقهیة وغیرها من حیث احتمال الخصوصیة فیها‏‏  ‏‏، ولا سیّما‏‎ ‎‏وأنّ الأصدقیة فی الصدر الأوّل کان من أرکان الفقاهة فإنّ الفقاهة فی الصدر‏‎ ‎‏الأوّل کان بضبط الروایات‏‏  ‏‏. هذا مضافاً إلی أنّ الأصدقیة وغیرها من صفات‏‎ ‎‏الراوی فی المقبولة من مرجّحات الحَکَمین لا الراویین‏‏  .‏

‏‏وأمّا ما ذکره من التأیید‏‏  ‏‏، ففیه‏‏  ‏‏: أنّ عدم سؤال الراوی عن صورة فقد بعض‏‎ ‎‏الصفات الأربعة یؤیّد أنّه فهم دخالة مجموعها لا أنّه فهم کون کلّ منها مزیّة‏‎ ‎

‏
‏‏مستقلّة‏‎

‎‏  ‏‏، کیف ولو فهم استقلال کلّ منها لناسب أن یسأل عن صورة وجدان أحد‏‎ ‎‏الخبرین لبعضها ووجدان الآخر لبعضها الآخر‏‏  .‏

‏‏ویرد علی الثانی‏‏  ‏‏: ما عرفت من کون «اللا ریب» فی الحدیث لا ریباً حقیقیاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکون المراد بـ «الشهرة» اشتهار مضمون أحد الخبرین بین الأصحاب وهو ممّا‏‎ ‎‏یجعله مصداقاً لـ ‏‏«بیّن الرشد»‏‏ ویجعل خلافه مصداقاً لـ ‏‏«بیّن الغیّ»‏‏  .‏

‏‏ویرد علی الثالث‏‏  ‏‏: أنّ مخالفة العامّة نحو أمارة علی الحکم الواقعی‏‏  ‏‏، بناءً علی‏‎ ‎‏ما روی من أنّهم کانوا یسألون أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ عن حکم الله ویأخذون‏‎ ‎‏بخلافه‏‏  ‏‏، وقد عرفت‏‎[8]‎‏ ما حکی عن أبی حنیفة‏‏  ‏‏. فغایة ما یستفاد من هذه الفقرة‏‎ ‎‏هو التعدّی إلی کلّ أمارة تکون فی مرتبة هذه الأمارة‏‏  .‏

‏‏ویرد علی الرابع‏‏  ‏‏: مضافاً إلی إرسال الحدیث أنّ الظاهر من اللا ریب‏‏  ‏‏، اللا‏‎ ‎‏ریب الحقیقی فناسب أن یذکر فی مقابله ما لا ریب فی بطلانه لا ما فیه ریب‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وحفظ هذا الظاهر یؤیّد تعین احتمال آخر فی الحدیث بأن یکون المراد بما‏‎ ‎‏یریب الشبهات وبما لا یریب ثواب الله الحتمی لتارک الشبهات ویؤیّد هذا‏‎ ‎‏المعنی ذیل الحدیث‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

‏‏وعلی هذا فلا یرتبط الحدیث بما نحن فیه‏‏  .‏

‎

‏‏ ‏