تذییلات :
الأوّل : قد ظهر بما ذکر حکومة قوله : «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» علی الأحکام الواقعیة ، فیقدّم علیها وإن کان النسبة بینه وبین کلّ منها عموماً من وجه وذلک لما عرفت من أنّ دلیل الوضوء یحکم بوجوبه لا بجعل الوجوب ، فدلیل الحرج تعرّض لما لا یتعرّض له ذلک .
نعم ، لو کان لسان دلیل الوضوء مثلاً هکذا : «قد جعلنا الوجوب للوضوء» لکان بین الدلیلین تعارض . ولکنّه لیس کذلک وإنّما هو جعل بالحمل الشائع ، وکذلک یکون قوله : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس» حاکماً علی أدلّة الأجزاء والشرائط فإنّ الإعادة عند عدم الإتیان لیست ممّا یتکفّله نفس دلیل الواجب بظهوره اللفظی ، وإنّما یحکم بوجوبها العقل لو لا قوله : «لا تعاد» .
غایة الأمر : أنّ وجوب الإعادة من لوازم الحکم ومثل الالتفات والإرادة
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 151 والجعل والجدّ من ملزوماته .
التذییل الثانی : قد ظهر بما ذکرنا أنّ تقدیم ظهور الخاصّ علی العامّ وظهور المقیّد علی المطلق ، وظهور القرینة علی ظهور ذی القرینة من باب الأظهریة والظاهریة ، لا من باب الحکومة ، لکون التصادم فی مقام الظهور اللفظی فکلّ من الظهورین ینفی الآخر فیتقدّم أظهرهما ، کیف! ولو کان من باب الحکومة لوجب تقدیم ظهور القرینة وإن کان ضعیفاً علی ظهور ذیها وإن کان أقوی ، وکذلک کان یجب تقدیم ظهور الخاصّ والمقیّد مطلقاً مع أنّ تقدیمه یتوقّف علی الأظهریة ، فالمقام من باب التعارض لا من باب الحکومة .
التذییل الثالث : لا یخفی : أنّ الدلیل الحاکم لو کان عبارة عن قوله : «ما أردت إکرام الفاسق» أو «قلته تقیّة» کان هذا وارداً بالنسبة إلی الأصل العقلائی الحاکم بالإرادة والجدّ ونحوهما وحاکماً بالنسبة إلی قوله : «أکرم العلماء» .
التذییل الرابع : قد ظهر لک ممّا سبق أنّ کلّ دلیل تعرّض لجهة من جهات دلیل آخر ، فإمّا أن یکون متعرّضاً لما یتعرّض له هو بنفسه ، وإمّا أن یکون متعرّضاً لجهة من جهاته لا یتعرّض لها هو بنفسه ، فالتقدیم فی القسم الأوّل من جهة الأظهریة والظاهریة ویکون التصادم بالتعارض ، والتقدیم فی الثانی من جهة الحکومة ولا ثالث لهما .
وإن شئت توضیح ذلک ، فنقول : الدلیلان إمّا لفظیان أو لبّیان أو ملفّقان :
أمّا اللفظیان : فکون التقسیم فیهما ثنائیاً واضح ، فإنّ محطّ النظر هو البحث عن الحیثیة التی بها یتقدّم أحد الدلیلین المتصادمین بدواً ، فیقال حینئذٍ : إمّا أن یتعرّض الدلیل الثانی لجهة من جهات الدلیل الأوّل التی یتعرّض لها هو
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 152 بنفسه ، وإمّا أن یتعرّض لجهة من جهاتها التی لا یتعرّض لها هو بنفسه .
فعلی الأوّل : یکون الدلیلان متعارضین ، ویکون التصادم بحسب مقام الظهور بعد اشتراکهما فی تمام المراحل السابقة واللاحقة فینحصر وجه التقدیم فی النصوصیة والظاهریة والأظهریة والظاهریة .
وعلی الثانی : لا یکون بینهما تعارض ویکون جهة تقدیم الثانی عدم المزاحم له لکونه متعرّضاً لجهة لا یتعرّض لها الأوّل وإن کان یحکم بحسب الاُصول العقلیة والعقلائیة ، بخلاف مفاد الدلیل الثانی لو فرض عدمه ، ویسمّی التقدیم من هذه الجهة بـ «الحکومة» فانحصر وجه التقدیم فی الأدلّة اللفظیة فی الأظهریة والظاهریة وفی الحکومة بالحصر العقلی .
غایة الأمر : أنّ الحکومة ؛ أعنی بها تعرّض الدلیل الثانی لجهة من جهات الدلیل الأوّل التی لا یتعرّض لها هو بنفسه ، یختلف آثارها بحسب المقامات فربّما تفید فائدة التخصیص بالنسبة إلی الدلیل الأوّل ، وربّما یفید فائدة التقیـید ، وربّما تفید التوسعة ، وربّما تفید انقلاب موضوعه حقیقة وهو الذی یسمّی عندهم بـ «الورود» ، فالورود قسم من أقسام الحکومة لاشتراکه مع سائر أقسامها فی کون ملاک التقدیم تعرّض أحد الدلیلین لما لا یتعرّض له الآخر ، بحیث لو لا هذا التعرّض لحکمنا بمفاد الدلیل المحکوم ، فکما أنّ المولی إذا قال : «أکرم العلماء» ، ثمّ قال : «النحوی لیس بعالم» کان الملاک لتقدیم القضیّة الثانیة تعرّضها لجهة من الاُولی لا یتعرّض لها هی بنفسها ، ویکون النتیجة تخصیص موضوع الاُولی ، فکذلک إذا قال : «القرعة لکلّ أمر مشکل» مثلاً ، ثمّ قال : «اعمل بالبیّنة» مثلاً ، فقامت البیّنة فی مورد الإشکال فإنّ الملاک لتقدّم البیّنة علی القرعة تعرّض دلیلها لما لا یتعرّض له دلیل القرعة ؛ أعنی به
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 153 موضوعها وهو المشکلیة ویکون النتیجة انقلاب المورد وخروجه من موضوع القرعة حقیقة ، فافهم وتأمّل . هذا کلّه إذا کان الدلیلان لفظیـین .
وأمّا إذا کانا لبیّین ، کقاعدة قبح العقاب من غیر بیان ، وحجّة بالنسبة إلی قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وکالسیرة القائمة علی حجّیة الخبر بالنسبة إلی قبح العقاب من غیر بیان أو کان أحدهما لفظیاً والآخر لبّیاً کأدلّة حجّیة الخبر إذا کانت لفظیة بالنسبة إلی قبح العقاب من غیر بیان ، وکالسیرة القائمة علیها بالنسبة إلی دلیل الاستصحاب والبراءة الشرعیة .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 154 فملخّص الکلام فی ذلک أنّه لأحد أن یقول : إنّ الدلیل اللبّی یصاغ فی قالب اللفظ فیکون حکم الدلیلین الکذائیـین حکم اللفظیـین ، وقد مرّ کون التقسیم بالنسبة إلیهما ثنائیاً ، ولو أبیت عن ذلک فلا مشاحّة فی تسمیة وجه التقدیم فی ذلک بالورود وجعله فی قبال التخصیص والحکومة المتحقّقین فی الأدلّة اللفظیة ، فافهم وتدبّر .
التذییل الخامس : کما یتصوّر الحکومة بین الدلیلین المتکفّلین لبیان الأحکام الواقعیة کذلک یتصوّر حکومة دلیل ظاهری بالنسبة إلی واقعی ، وذلک مثل حکومة قاعدة الطهارة واستصحابها علی قوله : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، وملاک الحکومة فی المقامین واحد وهو تعرّض أحد الدلیلین لجهة من غیره لا یتعرّض لها هو بنفسه ، فتقسیمها إلی ظاهریة وواقعیة بلا وجه لعدم الامتیاز بینهما فی حیثیة الحکومة وإن اختلف آثارها بالنسبة إلیهما کما یختلف آثارها فی خصوص الواقعیات أیضاً ، کما عرفت من أنّها ربّما تفید التخصیص وربّما تفید التقیـید وربّما تفید غیرهما .
إذا عرفت هذه الاُمور فلنرجع إلی ما کنّا بصدد بیانه ، وهو : أنّ تقدیم الأمارات علی الاُصول طرّاً وتقدیم الاستصحاب علی غیره من الاُصول ، هل یکون بنحو التخصیص أو الحکومة أو الورود ، بناءً علی جعله فی قبالها ؟
ویقع الکلام فیها فی مقامات :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 155