ما ذکره المحقّق الحائری فی المقام ونقده
والمحقّق الحائری قدس سره کان یورد علی هذا الاستصحاب إشکالاً آخر .
وحاصله : کون المورد من الشبهات المصداقیة بالنسبة إلی قوله : «لا تنقض» .
وتقریبه : أنّ مفروض الکلام هو العلم بوجود أحدهما فی الزمان الأوّل
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 119 والعلم بوجود الآخر فی الزمان الثانی والشکّ فی التقدّم والتأخّر ، فإذا کان الأثر مترتّباً علی عدم أحدهما فی زمان الآخر ، فلابدّ أن یستصحب هذا العدم إلی الزمان الواقعی للآخر بحیث یوجد العدم فی ظرفه ، حتّی یترتّب علیه الأثر ، وحیث إنّ الزمان الواقعی للآخر مردّد بین الزمانین فیحتمل کونه هو الثانی منهما ، مع أنّ الزمان الثانی زمان العلم بوجودهما فاستصحاب عدم زید مثلاً إلی الزمان الواقعی لعمرو موجب لاحتمال جرّ العدم إلی الزمان الثانی مع أنّ الیقین بعدم زید فی هذا الزمان انتقض بالیقین قطعاً .
وبالجملة : فیتردّد استصحاب عدم زید إلی الزمان الواقعی لعمرو بین کونه نقضاً للیقین بالشکّ وبین کونه نقضاً للیقین بالیقین ، إذ لو کان زمان عمرو هو الزمان الثانی لانتقض عدم زید فیه بالیقین قطعاً ، انتهی .
أقول : لابدّ لتوضیح الجواب عن هذا الإشکال من ذکر مثال وهو : أنّه فیما فرضناه مورداً للبحث لو قامت أمارة علی عدم تحقّق زید لا فی الزمان الأوّل ولا فی الزمان الثانی لطرحناها للعلم بخلافها ، وأمّا إذا قامت أمارة علی عدم تحقّق زید فی الزمان الأوّل مثلاً ، أخذنا بمقتضاها وبلوازمها فنرتّب أثر هذا العدم وأثر حدوث عمرو فی الزمان الأوّل وأثر حدوث زید فی الزمان الثانی ، إذ الفرض هو العلم بحدوث أحدهما فی الزمان الأوّل والعلم بحدوث الآخر فی الثانی والشکّ فی التقدّم والتأخّر ، وکذا إذا قامت علی عدم تحقّق زید فی زمان
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 120 تحقّق عمرو رتّبنا أثر هذا العدم وأثر حدوث زید فی الزمان الثانی وحدوث عمرو فی الزمان الأوّل ، ولو کنّا ممّن یقول بأماریة الاستصحاب وحجّیة مثبتاته کنّا نجری الاستصحاب فی عدم زید فی زمان عمرو ونرتّب علیه جمیع الآثار أیضاً ، إذ لا فرق بین الاستصحاب حینئذٍ وبین غیره من الأمارات فی کون موردها الشکّ وإن لم یکن الشکّ موضوعاً لها .
فیعلم من ذلک : أنّ ما نحن فیه لیس شبهة مصداقیة للشکّ وإلاّ لما جری الأمارات أیضاً لعدم جریانها فی صورة العلم ، ولذا قلنا : بطرح الأمارة إذا قامت علی عدم زید فی الزمانین ، فإذا کان هذا حال الأمارات فالاستصحاب أیضاً کذلک ، فلو اُرید استصحاب عدم زید فی الزمانین لم یجر للعلم بخلافه ، وأمّا إذا أردنا استصحابه إلی الزمان الواقعی لعمرو فلا مانع عنه ، بل یجری ولازمه کون زید حادثاً فی الزمان الثانی وعمرو حادثاً فی الزمان الأوّل . غایة الأمر : عدم الأخذ باللازم بناءً علی عدم حجّیة الأصل المثبت .
والسرّ فی ذلک : ما ذکرنا من أنّ الاعتبار فی الاستصحاب بالیقین والشکّ المتعلقین بنفس العنوان الذی یترتّب علیه الأثر ولا یضرّ به احتمال انطباق عنوان آخر معلوم ، فافهم وتدبّر .
وممّا ذکرنا : یظهر جریان استصحاب کلّ من عدم عقد الأب والجدّ فی زمان الآخر . إذا علم عقدهما علی البنت وشکّ فی التقدّم والتأخّر وکانا مجهولی التأریخ فیجری الاستصحابان ویتساقطان .
فإن قلت : أیّ أثر لعدم عقد أحدهما فی زمان عقد الآخر ؟
قلت : الآثار الشرعیة ترتّبت علی عقد البنت حال عدم کونها معقودة
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 121 فالموضوع مرکّب من عقد ثبوتی وعقد سلبی فیستصحب أحد جزئیه وکذلک فی غیر المثال من أمثلة مجهولی التأریخ .
ثمّ لا یخفی : إنّ إشکال المحقّق الحائری قدس سره لا یجری فیما إذا علمنا إجمالاً بأنّه إمّا أن تحقّق زید فی الصبح وعمرو فی الظهر أو تحقّق عمرو فی ساعة بعد الصبح وزید فی ساعة بعد الظهر فإنّ استصحاب عدم زید إلی الزمان الواقعی لعمرو لا یستلزم المحذور المذکور ، إذ الزمان الثانی لعمرو هو الظهر ، وفی هذا الزمان أیضاً لم یعلم بوجود زید بعد . هذا کلّه فی مجهولی التأریخ .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 122