تذنیب :
قد عرفت فی الصورة الاُولی أنّ التعارض بین الخاصّین ، لا بین العامّ ومجموعهما .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 342 فنقول : إنّ ذلک إذا کان عدم جواز التخصیص بهما مستنداً إلی استهجان التخصیص أو صیرورة العامّ بلا مورد ، وأمّا إذا کان مستنداً إلی العلم بملازمة الخاصّین مع ذلک فالتعارض یکون بین العامّ وبین کلّ منهما ، إذ مرجع قوله : «أکرم العلماء ولاتکرم العدول منهم» و«لا تکرم الفسّاق منهم» بعد العلم بملازمة العدول والفسّاق حکماً إلی قوله : «أکرم العلماء» و«لا تکرم العلماء ولا تکرم العلماء» ولو فرض اختلاف الخاصّین فی الحکم واختلاف کلّ منهما مع العامّ وعلم بتلازم الخاصّین وقع التعارض بین الجمیع ، کما إذا قال : «یجب إکرام العلماء ویحرم إکرام الفسّاق» و«یستحبّ إکرام العدول منهم» وعلم بتلازم العدول والفسّاق حکماً فیقع التعارض بین العامّ وبین کلّ منهما وکذلک یقع التعارض بین الخاصّین .
ثمّ هذا کلّه فیما إذا کان الخاصّان کلاهما لفظیـین ، ولو کان أحدهما لبّیاً فإن کان کالمتّصل بحیث لا ینعقد معه ظهور للعامّ کان حکمه حکم المخصّص اللفظی المتّصل فینقلب النسبة بین العامّ بعد تخصیصه به وبین المخصّص الآخر إلی العموم من وجه ، بل لیس هذا انقلاباً فی الحقیقة فإنّ النسبة تلاحظ بین الظهورین ، والعامّ المتّصل بالمخصّص لا ینعقد له ظهور فی العموم حتّی ینقلب وإن لم یکن المخصّص اللبّی بحکم المتّصل ، فکان شیخنا الحائری قدس سره یقول فیه بانقلاب النسبة أیضاً بعد تخصیص العامّ باللبّی .
بتقریب : أنّ اعتبار الاُصول اللفظیة معلّق علی عدم القطع بخلافها فیکون العامّ من أوّل الأمر قاصراً بالنسبة إلی مورد اللبّی وهذا بخلاف اللفظی ، فإنّه
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 343 من قبیل الرافع للحجّة .
وفیه : أنّ القطع الحاصل بعد انعقاد الظهور یرفع الحجّیة من حین حصوله کاللفظی وقوله : إنّ الأصل اللفظی معلّق علی عدم القطع بخلافه ، إن اُرید به عدم حجّیته قبل القطع فممنوع ؛ وإن اُرید به أنّ القطع بالخلاف یکشف عن عدم الإرادة الجدّیة من أوّل الأمر بالنسبة إلی مورد الخاصّ فهو وإن کان مسلماً ولکنّه أمر مشترک بین اللبّی واللفظی ، وبالجملة فالانقلاب لا وجه له حینئذٍ .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 344