لزوم خروج المورد

‏‏لزوم خروج المورد‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ قال‏‏  ‏‏: ومنها‏‏  ‏‏: ما إذا کان أحد العامّین من وجه وارداً فی مورد الاجتماع مع‏‎ ‎‏العامّ الآخر‏‏  ‏‏، کما إذا ورد قوله‏‏  ‏‏: «کلّ مسکر حرام» جواباً عن سؤال حکم الخمر‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وورد أیضاً ابتداءً قوله‏‏  ‏‏: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» فلابدّ حینئذٍ من‏‎ ‎‏تخصیص الثانی دون العکس‏‏  ‏‏، إذ یلزم منه خروج المورد‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی ملخّصاً‏‏  .‏

‏‏أقول‏‏  ‏‏: ‏‏یرد علیه‏‏  ‏‏، ‏‏أوّلاً‏‏  :‏‏ عدم صحّة المثال إذ بین نفس الخمر والماء المتّخذ من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏التمر أیضاً عموم من وجه‏‏  ‏‏، فلا بأس بالعمل بالدلیل الثانی فی مجمعهما وبالدلیل‏‎ ‎‏الأوّل فی مورد افتراق الخمر فالأولی التمثیل بما إذا ورد قوله‏‏  ‏‏: «کلّ مسکر‏‎ ‎‏حرام» جواباً عن السؤال عن حکم الخمر المتّخذ من التمر‏‏  .‏

‏‏وثانیاً‏‏  :‏‏ أنّ ورود العامّ فی مورد لا یوجب نصوصیّـته فیه بحیث لو صرّح فی‏‎ ‎‏دلیل آخر بتخصیصه فی المورد نری الدلیلین متناقضین‏‏  ‏‏، إذ من الممکن عدم‏‎ ‎‏کون المسؤول حینئذٍ فی مقام بیان حکم المورد لتقیّة ونحوها‏‏  ‏‏، فیلقی قاعدة کلّیة‏‎ ‎‏یتوهّم ورود المورد فیها‏‏  ‏‏، ثمّ یصرّح عند رفع المانع بالحکم الواقعی فی المورد‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فتخصیص المورد کثیر إلی ما شاء الله ‏‏  ‏‏، نعم لا ریب فی کونه‏‎ ‎‏ظهوراً تامّاً‏‏  ‏‏، فالأولی ذکر ذلک فی أمثلة الأظهر والظاهر‏‏  .‏