الأخبار التی یمکن أن یستفاد منها العموم
الروایة الاُولی : ما رواه الشیخ قدس سره بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز بن عبدالله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة ؟ قال : «یمضی» .
قلت : رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر ؟ قال : «یمضی» .
قلت : رجل شکّ فی التکبیر وقد قرأ ؟ قال : «یمضی» .
قلت : شکّ فی القراءة وقد رکع ؟ قال : «یمضی» .
قلت : شکّ فی الرکوع وقد سجد ؟ قال : «یمضی علی صلاته» ثمّ قال :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 238 «یا زرارة ، إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت لیس بشیء» وفی «الوافی» : بدل «فشککت» «فشکّک لیس بشیء» .
الروایة الثانیة : ما رواه الشیخ قدس سره أیضاً بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه ، عن عبدالله بن المغیرة ، عن إسماعیل بن جابر ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی أن یسجد السجدة الثانیة حتّی قام فذکر وهو قائم أنّه لم یسجد ؟ قـال : «فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنّه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتّی یسلّم ثمّ یسجدها فإنّها قضاء» قال : وقال أبو عبدالله علیه السلام : «إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض ، وإن شکّ فی السجود بعد ما قام فلیمض ، کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه» .
أقول : قوله : شکّ فی الأذان أو شکّ فی التکبیر وأمثالهما یحتمل أمرین :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 239 الأوّل : أن یکون الشکّ فی أصل وجوده والإتیان به . وبعبارة اُخری : الشکِ فیه بمفاد کان التامّة .
الثانی : الشکّ فی صحّته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده . وبعبارة اُخری : الشکّ فیما یحمل علیه بمفاد کان الناقصة .
والظاهر هو الاحتمال الأوّل کما یساعده العرف والاعتبار العقلی أیضاً ، إذ الثانی یحتاج إلی مؤونة زائدة وقرینة خارجیة تدلّ علی کون المشکوک فیه من حالات الشیء بعد الفراغ عن أصل وجوده .
وبعبارة اُخری : یحتاج إلی تقدیر مثل لفظ الصحّة أو إشراب معناه بخلاف الأوّل فإنّ الشکّ واقع فی أصل الشیء ، إذ وجود الشیء هو نفس کونه ونفس تحقّقه ، ولیس أمراً زائداً یحمل علیه ، وما ذکرناه جارٍ فی التکوینیات أیضاً فلو قیل : شکّ فلان فی الله ، یراد به الشکّ فی أصل الوجود ، لا الشکّ فی قدرته وعلمه وسائر صفاته ، کما أنّ ظاهر قولهم : «أیقن فلان بشیء» أیضاً الیقین بأصل الوجود .
نعم ، ربّما ینسبان أیضاً إلی الشیء باعتبار بعض الخصوصیات ، ولکنّها بالقرائن کما فی قوله : «ذَلِکَ الْکِتَابُ لا رَیْبَ فِیهِ» .
وبالجملة : فالمتبادر من نسبة الشکّ إلی الشیء الشکّ فی أصل وجوده خصوصاً بملاحظة الاستعمالات الکثیرة المتعیّنة فی هذا المعنی مثل ما ورد فی باب الشکّ فی الرکعات فإنّ المراد به الشکّ فی أصل الإتیان بها ، فراجع مباحث الشکوک .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 240 ومثل قوله فی روایة محمّد بن منصور ، قال : سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة فی الرکعة الثانیة أو شکّ فیها ؟ فقال : «إذا خفت أن لا تکون وضعت وجهک إلاّ مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهک مرّة واحدة ولیس علیک سهو» .
فإنّ الإمام فهم من قول السائل : «أو شکّ فیها» الشکّ فی أصل الإتیان بالسجدة ، وجوابه علیه السلام مخصوص بصورة الشکّ والقضاء فیها محمول علی الاستحباب .
هذا ، مضافاً إلی ما رواه الصدوق رحمه الله فی «الهدایة» قال : قال الصادق علیه السلام : «إنّک إن شککت أنّک لم تؤذن وقد أقمت فامض ، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبّرت فامض ، وإن شککت فی القراءة بعد ما رکعت فامض ، وإن شککت فی الرکوع بعد ما سجدت فامض ، وکلّ شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامض ، ولا تلتفت إلی الشکّ حتّی تستیقن» .
وهذه الروایة وإن لم یذکر سندها لکن وقع التعبیر بـ «قال الصادق علیه السلام» ، وفرق بین هذا التعبیر وبین أن یقول : «عن الصادق علیه السلام» ، إذ یکشف بالأوّل عن اعتباره فی نظر الصدوق رحمه الله واعتماده علیه بحیث نسبه إلیه علیه السلام فیصیر کتصحیحه أو توثیقه رواة الحدیث ، وعلی أیّ حالٍ فالروایة معتبرة .
ویقوی فی الظنّ کونها عین روایة زرارة أرسلها الصدوق ووقع فی نقله أو فی کلا النقلین نقل بالمعنی وصدر ما نقله الصدوق صریح فی الشکّ فی الوجود ،
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 241 فهذا الحدیث یفسّر الحدیثین السابقین .
ویویّد ذلک ما فی «فقه الرضا علیه السلام» : «وإن شککت فی أذانک وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبّرت فامض ، وإن شککت فی القراءة بعد ما رکعت فامض ، وإن شککت فی الرکوع بعد ما سجدت فامض ، وکلّ شیء تشکّ فیه وقد دخلت فی حالة اُخری فامض ولا تلتفت إلی الشکّ إلاّ أن تستیقن فإنّک إذا استیقنت أنّک ترکت الأذان . . .» . إذ یستفاد من ذیله أنّ المراد بالشکّ الشکّ فی أصل الوجود . و«فقه الرضا علیه السلام» وإن لم یثبت حجّیته إلاّ أنّ النظر فیه یقتضی بأنّه وإن لم یکن من الرضا علیه السلام ولکن مؤلّفه کان رجلاً بصیراً بالأخبار وبوجوه الجمع بینها .
ومثل ذلک عبارة «النهایة» قال فی کتاب الصلاة باب السهو فیها : «ومن شکّ فی تکبیرة الافتـتاح فلم یدر أکبّر أم لا ، فلیکبّر ولیمض فی صلاته . وإن شکّ فی القراءة فلم یدر أقرأ أم لا قبل الرکوع فلیقرأ ولیرکع . . .» ، ومعلوم أنّه کان یفتی فی «النهایة» بمضمون الخبر .
ففی ما ذکرنا دلالة علی کون المراد بالشکّ فی الشیء ، الشکّ فی أصل وجوده ، ولکنّه وقع فی ذیل الحدیثین ما یوهم خلاف ذلک ، وهو قوله فی الروایة الاُولی : «إذا خرجت من شیء» وفی الثانیة : «کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره» ، إذ المحتملات فی ذلک وإن کانت ثلاثة : الخروج والتجاوز من نفسه ومن محلّه ومن وقته ، إلاّ أنّ الأظهر هو الأوّل ، لاحتیاج الأخیرین إلی
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 242 عنایة زائدة ، والخروج عن نفس الشیء یستلزم مفروغیة وجوده ، هذا .
ولکن ظهور الصدر أقوی جدّاً بنظر العرف خصوصاً بضمیمة ما عرفت من روایة الصدوق ونحوها فیحمل الخروج علی الخروج من المحلِّ.
فتلخّص ممّا ذکرنا : أنّ المستفاد من الروایتین بضمیمة روایة الصدوق هی قاعدة التجاوز . ثمّ إنّ الظاهر کونها عامّة غیر مختصّة بباب الصلاة ، إذ ظاهر قوله: «إذا خرجت من شیء» وقوله: «کلّ شیء شکّ فیه» هو العموم، واختصاص الصدر بباب الصلاة لا یصلح قرینة علی التخصیص فإنّ فی الروایة الاُولی بعد ما تعرّض زرارة للسؤال عن کلّ فرد فرد ، أراد الإمام علیه السلام إلقاء قاعدة کلّیة لئلاّ یحتاج إلی السؤال، کیف! وما یرتبط بباب الصلاة قد وقع أکثره فی أسئلة زرارة . فیعلم من ذلک : أنّ إلقاء القاعدة لم تکن بلحاظ خصوص باب الصلاة .
والإنصاف : أنّ عموم الروایتین لا یقصر عن عموم «لا ینقض الیقین بالشکّ» فی صحیحة زرارة الاُولی المصدرة بالسؤال عن خصوص الخفقة والخفقتین فی باب الوضوء ، والثانیة الواردة فی باب الطهارة الخبثیة .
وما یقال : إنّ استفادة العموم من صحیحة زرارة بالإطلاق ، ومن روایة إسماعیل وإن کان بالعموم ولکن أداة العموم تفید عموم ما یراد من المدخول ففی کلتا الروایتین نحتاج إلی مقدّمات الحکمة ومن مقدّماتها عدم وجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب ، فاسد جدّاً .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 243 أمّا أوّلاً : فلأنّ صحیحة زرارة علی ما عرفت متّحدة مع ما رواه الصدوق وهو مشتمل علی أداة العموم .
وثانیاً : وجود القدر المتیقّن لا یقدح فی الإطلاق مع تمامیة سائر المقدّمات .
وثالثاً : أداة العموم تفید استیعاب أفراد المدخول لا ما یراد منه ، ولا تری أحداً من العرف یشکّ فی ذلک ، وانضمام قید متّصل بمدخولها یوجب تخصیص العامّ لا تقیـید المطلق .
وبعبارة اُخری : العموم والإطلاق یتواردان علی الکلمة فی عرض واحد ولیس الأوّل فی طول الثانی .
فالإنصاف دلالة الروایتین علی العموم ، إلاّ أن یقوم إجماع علی اختصاص القاعدة بباب الصلاة ولا أظنّ به ، بل الظاهر خلافه کما سیأتی .
نعم ، قام الإجماع فی خصوص باب الوضوء ولکنّه مع ذلک لیس بالتخصیص ، بل بالتقیـید وسیأتی تفصیله .
الروایة الثالثة : ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن صفوان ، عن ابن بکیر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : «کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فامضه کما هو» .
قوله : «قد مضی» یحتمل معانی ثلاثة : مضی نفسه ، مضی محلّه ، مضی وقته ، والظاهر هو الأوّل ، ولکنّ الظاهر من قوله : «کلّما شککت فیه» الشکّ فی أصل
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 244 الوجود فیتدافع الظهوران ، إلاّ أنّ قوله : «فامضه کما هو» ربّما یصیر قرینة علی التصرّف فی قوله : «شککت فیه» فیکون الروایة بصدد بیان قاعدة الفراغ ، إلاّ أن یقال : إنّ سیاق الروایة عین سیاق الروایتین السابقتین فالجمیع بصدد بیان قاعدة واحدة ، وسنرجع عن قریب إلی تحقیق ذلک ، فانتظر .
الروایة الرابعة : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال : «إذا شکّ الرجل بعد ما صلّی ، فلم یدرِ أثلاثاً صلّی أم أربعاً وکان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ لم یعد الصلاة ، وکان حین انصرف أقرب إلی الحقّ منه بعد ذلک» .
فإنّ قوله : «وکان حین انصرف أقرب» بمنزلة التعلیل لقوله : «لم یعد الصلاة» وعموم التعلیل یسری فی جمیع الأبواب ، وفی مفاده احتمالان :
الأوّل : أنّه لمّا کان حین الانصراف متیقّناً وکان بعده شاکّاً فلا محالة کان حین یقینه أقرب إلی الحقّ منه فی زمان شکّه فیکون دلیلاً علی اعتبار قاعدة الیقین .
الثانی : أنّه لمّا کان حین الانصراف قریب العهد بالعمل بخلافه بعده فهو فی ذاک الزمان کان أقرب إلی الواقع وأبصر بحال نفسه فلا محالة أتی بالرکعة .
وعلی هذا ، فتدلّ الروایة علی حجّیة قاعدة الفراغ والتجاوز . ولا یخفی : أنّ الأظهر هو الاحتمال الثانی .
ولا یتوهّم أنّ مورد الروایة هو الانصراف فقد تحقّق التجاوز قطعاً حینه أیضاً
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 245 فکیف تحمل الروایة علی قاعدة التجاوز ؟ فإنّه یقال : الانصراف فی الأخبار یستعمل فی السلام وهو اصطلاح خاصّ بین الأئمّة علیهم السلام وصحابتهم، والمشکوک فیه فی الروایة هو الرکعة ومحلّها باقٍ حتّی عند السلام ما لم یأت بالمنافی ، فتدبّر .
الروایة الخامسة : ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بکیر بن أعین ، قال : قلت له : الرجل یشکّ بعد ما یتوضّأ ؟ قال : «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» .
فإنّ الإمام علیه السلام علّل عدم وجوب الإعادة بأنّه کان حین العمل أذکر ، یعنی : أنّ الإنسان حین اشتغاله بعمل یکون أبصر بحال نفسه من حیث القیام بما یلزم علیه إتیانه فی هذا العمل ، وأمّا بعده فیغیب عن ذهنه أفعاله الماضیة ، فبهذا الملاک لا یجب علیه الإعادة ، ومن الواضح عدم دخالة خصوصیة الوضوء فی الأبصریة حین العمل فبإلغاء الخصوصیة یستفاد العموم .
فتدلّ الروایة علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الشیء بعد الفراغ عنه أو عدم الاعتناء بالشکّ فی وجود جزء أو شرط فی غیر وقت إتیانه ومحلّه ، فتکون علی الأوّل دلیلاً علی قاعدة الفراغ ، وعلی الثانی دلیلاً علی قاعدة التجاوز فهاتان الروایتان أیضاً من الأدلّة العامّة الشاملة لجمیع الأبواب ، والاُولی دلیل علی قاعدة الفراغ والثانیة محتملة الأمرین ، بل لقائل أن یقول : إنّ المستفاد منهما کون قاعدة الفراغ وحجّیتها أمراً مرکوزاً فی ذهن العقلاء وکونه علیه السلام بصدد
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 246 إرجاع العقلاء إلی ما هو مرتکز فی أذهانهم .
هذا ، ولکنّ الإذعان بذلک مشکل ، إذ لم یحرز کون بنائهم علی عدم الاعتناء بالشکّ فی أجزاء المرکّب وشرائطه بعد المحلّ أو فی الصحّة بعد الفراغ ، مع حکم العقل بلزوم تحصیل العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال .
وبالجملة : ففی صور الشکّ فی الامتثال یکون قاعدة الاشتغال عندهم محکّمة ولیس التجاوز عن المحلّ أو الفراغ من العمل أمارة عندهم یعتمدون علیها فی مقام الاحتجاج فالقاعدتان علی فرض أماریتهما تأسیسیّـتان قطعاً .
الروایة السادسة : ما رواه الشیخ عن المفید ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن عبدالکریم بن عمرو ، عن عبدالله بن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، قال : «إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکّک بشیء ، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» .
ظاهر هذه الروایة مع قطع النظر عن الإجماع وسائر النصوص ، عدم الاعتناء بالشکّ فی شیء من أجزاء الوضوء بعد الدخول فی غیر هذا الجزء فینطبق علی قاعدة التجاوز . غایة الأمر : دلالة الصدر علی اعتبار الدخول فی الغیر ودلالة الذیل علی کون تمام الموضوع هو التجاوز ، حیث حصر الشکّ المعتبر فی الشکّ قبل التجاوز ، وسیأتی رفع هذا التهافت .
وبالجملة : فمفاد الروایة جریان قاعدة التجاوز فی أجزاء الوضوء إلاّ أنّ
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 247 الإجماع علی خلافه ، مضافاً إلی الروایات ، فلابدّ من توجیه هذه الروایة ، والمعروف إرجاع ضمیر «فی غیره» إلی الوضوء وتطبیقها علی قاعدة الفراغ ، ودعوی المنافاة حینئذٍ بین الصدر والذیل لدلالة الصدر علی کون الاعتبار بالفراغ من الوضوء ودلالة الذیل علی عدم الاعتبار بالشکّ فی الشیء بعد التجاوز عن ذلک الشیء الشامل بعمومه لأجزاء الوضوء أیضاً ومقتضاه عدم الاعتناء وإن لم یفرغ بعد من نفس الوضوء ، هذا .
ولکنّ الظاهر عدم الاحتیاج إلی إرجاع الضمیر إلی الوضوء ، بل یرجع إلی الشیء کما هو الظاهر ، وینطبق مفاد الروایة علی قاعدة التجاوز . غایة الأمر : وقوع تقیـید فی البین بسبب الإجماع بالنسبة إلی المورد .
بیان ذلک : أنّ المستفاد من ظاهر صدر الروایة کون الشکّ الواقع فی جزء من أجزاء الوضوء بعد الدخول فی غیر هذا الجزء تمام الموضوع لعدم الاعتناء بالشکّ فیشمل بإطلاقه صورة الفراغ من أصل الوضوء وعدمه ، ثمّ قام الإجماع علی تقیـید هذا الإطلاق وإنّ صرف التجاوز عن محلّ المشکوک لیس تمام الموضوع فی باب الوضوء ، بل یشترط فیه الفراغ من الوضوء أیضاً ، ولکنّه لا یخرج بذلک عن کونه مورداً لقاعدة التجاوز ، فإنّ عدم الاعتناء بالشکّ فی إتیان الجزء بعد الفراغ من أصل العمل أیضاً مستند إلی التجاوز ، نعم صار أثر التقیـید لزوم الاعتناء إذا وقع الشکّ فی أثناء الوضوء وإن مضی محلّ الجزء .
وإن شئت قلت : قد خرج بالإجماع بعض موارد التجاوز فی باب الوضوء عن تحت القاعدة وبقی بعضها الآخر ، وذلک بتقیـید موضوع القاعدة فی باب الوضوء ، وذیل الروایة أیضاً یستفاد منه لزوم عدم الاعتناء إذا وقع الشکّ بعد
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 248 التجاوز . غایة الأمر : کونه عامّة شاملة لجمیع الأبواب . وقد عرفت : أنّ الوضوء لیس خارجاً عنها بالکلّیة حتّی یلزم تخصیص المورد ، بل الخارج منه بعض صور الشکّ فیه ، فاللازم تقیـید القاعدة بالنسبة إلی المورد ، ولا مانع منه کما اتّفق ذلک فی آیة النبأ أیضاً علی ما ذکره الشیخ فی الأخبار عن الموضوعات . وکیف کان : فتطبیق الروایة علی قاعدة التجاوز لا محذور فیه أصلاً بلا احتیاج إلی ارتکاب خلاف الظاهر سوی تقیـید المورد والتقیـید أمر سهل .
وأمّا الشیخ قدس سره فقد استفاد من الروایة أیضاً قاعدة التجاوز . غایة الأمر : أنّه أجاب عن إشکال التهافت وغیره بأنّ المستفاد من الإجماع والروایات کون الوضوء فی نظر الشارع أمراً واحداً لا یتبعّض من جهة أنّ المأمور به فی باب الوضوء حقیقة هو الطهارة المسبّبة عن الأفعال المخصوصة وهی أمر بسیط وحدانی ، وعلی هذا فلا یتحقّق التجاوز فی باب الوضوء إلاّ إذا وقع الفراغ عنه بالکلّیة لعدم لحاظ الشارع کلّ جزء من أجزائه عملاً برأسه .
ویرد علی ذلک : أنّ ذلک تخرّص بالغیب ، إذ لا نسلّم کون المأمور به بحسب الحقیقة فی باب الوضوء هو الطهارة، وکونها أمراً بسیطاً وراء الأفعال المخصوصة مسبّبة عنها ، بل الطهارة لیس إلاّ اسماً لنفس الأفعال المخصوصة وهی المأمور بها أیضاً فی قوله : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ . . .» .
وأمّا المحقّق الخراسانی قدس سره فحمل الروایة علی قاعدة الفراغ وادّعی أنّ لنا مجعولین :
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 249 إحداهما : قاعدة التجاوز وهی مخصوصة بباب الصلاة ومقدّماتها من الأذان والإقامة .
والثانیة : قاعدة الفراغ وهی جاریة فی جمیع أبواب الفقه .
ویرد علیه : أوّلاً : أنّ الالتزام بکون الروایة بصدد بیان قاعدة الفراغ لا یرفع التهافت المذکور ، إذ مورد قاعدة الفراغ عندهم هو صورة الشکّ فی صحّة شیء یتصوّر له الصحّة والفساد بأن یکون ذا أجزاء وشرائط ، وهذا المعنی کما یصدق علی نفس الصلاة والوضوء ونحوهما کذلک یصدق علی أجزائها وأبعاضها فإنّ القراءة أیضاً بنفسها تتّصف بالصحّة والفساد . ومقتضی قاعدة الفراغ ، الحکم بصحّتها بعد الفراغ عنها وإن کان فی أثناء الصلاة ، وکذلک غیرها من أجزاء الصلاة . ومثل ذلک أیضاً أبعاض الوضوء ، فلو شکّ بعد الفراغ عن غسل الوجه عن صحّته ووقوعه علی الوجه المعتبر ، کان مقتضی قاعدة الفراغ ، الحکم بصحّته وإن لم یفرغ بعد من الوضوء ، ومقتضی صدر الروایة اعتبار الفراغ من الوضوء فیتهافت صدر الروایة وذیلها ولا منجی من ذلک إلاّ الالتزام بما ذکرنا أو بما ذکره الشیخ .
وثانیاً : أنّ روایتی زرارة وابن جابر السابقتین فی مقام بیان قاعدة التجاوز قطعاً ، وقد عرفت أنّهما عامّتان تشملان جمیع أبواب الفقه فلا وجه لتخصیص قاعدة التجاوز بباب الصلاة وما ذکره الشیخ قدس سره لبیان اختصاصهما ببابها قد
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 250 عرفت ما فیه .
وثالثاً : أنّ مقتضی وحدة سیاق الروایات کونها بصدد بیان قاعدة واحدة ، فحمل الروایة علی کونها بصدد بیان قاعدة اُخری وراء قاعدة التجاوز فاسد جدّاً . ونظیر ذلک ما ذکرنا فی باب الاستصحاب من أنّ قوله : «لا تنقض» وإن کان قابلاً لبیان کلّ من الاستصحاب وقاعدة الیقین ، ولکنّه بعد ما اُرید منه فی روایتی زرارة ، الاستصحاب لا مناص من حمله فی سائر الروایات أیضاً علی ذلک . هذا ، مضافاً إلی أنّ کون قاعدة الفراغ قابلة للجعل أیضاً محلّ إشکال .
کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 251