مسألة : الفرق بین التعدیة بـ‌‌«الباء» و«الهمزة»

‏‏مسألة : الفرق بین التعدیة بـ «الباء» و«الهمزة»‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ  الـتعدیـة ب الـباء و الـهمزة لاتقتضی فرقاً بحسب  الـمعنیٰ،‏‎ ‎‏فتکونان مترادفین، کما علیـه  الـجمهور، فإذا قلت: خرجت بزید، فمعناه:‏‎ ‎‏أخرجت زیداً، ولایلزم أن تکون أنت خرجت‏‎[1]‎‏، أم یحصل بینها  الـتفرقـة، کما‏‎ ‎‏عن أبی  الـعباس؛ حیث قال: إذا قلت: قمت بزید، دلّ علیٰ أنّک قمت وأقمتـه،‏‎ ‎‏وإذا قلت: أقمتُ زیداً، لم یلزم أنّک قمت‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ونُسب ذلک إلـیٰ  الـسهیلی، وقال: تدلّ  الـباء  الـمُعدّیـة حیث تکون من‏‎ ‎‏ الـفاعل بعض مشارکـة مع  الـمفعول فی ذلک  الـفعل، نحو أقعدتـه وقعدتُ بـه،‏‎ ‎‏ولایصحّ هذا فی مثل أمرضتـه وأسقمتـه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویظهر من  الـفخر أیضاً ذلک؛ حیث قال: و الـفرق بین «أذهب» و«ذهب‏
‏‎

‎‏بـه»: أنّ معنیٰ أذهبـه : أز الـه، وجعلـه ذاهباً، ویقال: ذهب بـه إذا استصحبـه،‏‎ ‎‏ومعنیٰ بـه: معـه‏‎[4]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏ولأجل ذاک وذلک استدلّوا بهذه الآیـة  الـشریفـة علیٰ فساد مذهبهم: بأنّ‏‎ ‎‏ الـفرق  الـمزبور باطل؛ ضرورة أنّـه تع الـیٰ لایوصف ب الـذهاب‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ عدم إمکان توصیفـه حسب  الـحقیقـة صحیح، إلاّ أنّ هناک‏‎ ‎‏دقیقـة تأتی فی بعض  الـبحوث الآتیـة، وهی تحت هذه  الـتفرقـة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ کما لایوصف هو تع الـیٰ ب الـمجیء واقعاً فی قولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَجَاءَ رَبُّکَ‏‏»‏‎[6]‎‏، کذلک الأمر هنا، فتربّص حتّیٰ حین.‏

‏‏ثمّ إنّ  الـقول بعدم  الـفرق وب الـترادف علیٰ خلاف الأصل، وکثرة‏‎ ‎‏ الـترادف فی  الـلغـة لاتضرّ بالأصل  الـمزبور، مع أنّها أیضاً غیر واضحـة، وقد‏‎ ‎‏ب الـغ فی ذلک من تخیّل امتناعـه  الـذاتی، بل  الـوقوعی منـه، کما تحرّر فی‏‎ ‎‏الاُصول، إلاّ أنّ الأقرب اختلاف  الـلغات غ الـباً، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ‏‏»‏‏  الـجملـة استئنافیـة غیر معطوفـة،‏‎ ‎‏مرکّبـة من  الـمبتدأ  الـمخصَّص ومن  الـخبر  الـمخصَّص، وازدیاد تخصیص‏‎ ‎‏ الـخبر لایوجب منع الابتداء. وقیل: «مَثَلُهُمْ» مبتدأ خبرٍ محذوف؛ أی مثلهم‏‎ ‎‏مستقرّ، فتکون  الـکاف حرفاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّ  الـکاف اسم فی مثل  الـمقام، وما اشتهر من حرفیتـه غیر تامّ،‏
‏‎

‎‏ولا برهان علیٰ لزوم کون الأسماء ثلاثیـة أو أکثر، وتفصیلـه فی محلّ آخر.‏

‏‏قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏اَلَّذِی اسْتَوْقَدَ نَاراً‏‏»‏‏ لا إشکال فی هذه الآیـة ب الـنظر‏‎ ‎‏إلـیها؛ أی فی هذه  الـجملـة ، وإنّما وقعوا فی حیصَ بیصَ من جهـة أنّ  الـمبتدأ‏‎ ‎‏جمع و الـخبر مفرد، ولایجوز اختلافهما فی ذلک. واستدلّ لابن  الـشجری هبـة‏‎ ‎‏اللّٰه بن علی بها؛ لمّا قال: بأنّ کلمـة « الـذی» تقع علیٰ  الـمفرد و الـجمع‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏وعلیـه تخریج قول اللّٰه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَـٰئِکَ هُمُ‏‎ ‎‏الْمُتَّقُونَ‏‏»‏‎[9]‎‏، وقولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خَاضُوا‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وقال آخرون فی خصوص  الـمقام: إنّ الآیـة تُخرّج علیٰ تقدیر لفظـة‏‎ ‎‏« الـجمع»؛ أی کـ «مثل  الـجمع  الـذی»، واختاره ابن حیّان‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولایخفیٰ ضعفـه وبرودتـه . وقد مرّ أنّ منهم من قال: بأنّ « الـذیّ»‏‎ ‎‏ الـمشدّد مخفّف « الـذین»‏‎[12]‎‏ غافلاً عن إفراد  الـصلـة، وابتُلی بما لایجوز عند‏‎ ‎‏ الـکلّ.‏

‏‏و الـذی یجب  الـتنبیـه علیـه:‏‏ أنّ تصحیح  الـکلام بما یخترعـه الأنام،‏‎ ‎‏وتسوّلـه نفوسهم  الـسیّ الـة، وتحت الـه الأوهام  الـمکّارة، ممّا یمکن ب الـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ أغلط  الـجمل، فضلاً عن کلامـه تع الـیٰ، فتخریج کلامـه علیٰ خلاف‏‎ ‎‏الاُصول  الـموضوعـة غیر جائز إلاّ ب الـرجوع عنها؛ لأنّـه أصل مفروغ عنـه‏
‏‎

‎‏عند أهل  الـلسان مثلاً.‏

‏‏وأمّا  الـذی یظهر لی‏‏ فی هذه الآیـة، ویأتی  الـبحث عنـه عند کلّ آیـة‏‎ ‎‏فی محلّها:‏

‏‏أنّ  الـتوافق بین  الـمبتدأ و الـخبر لازم، وهو حاصل؛ لأنّ ماهو  الـمبتدأ‏‎ ‎‏عنوان بسیط اعتباری من جماعـة  الـمنافقین، فإذا قیل: «مَثَلُهُمْ» فلیس هو من‏‎ ‎‏ الـجمع لأجل  الـضمیر، بل هو مفرد؛ لأنّ مفاد ضمیر  الـجمع هنا مفاد  الـعامّ‏‎ ‎‏ الـمجموعی، فلا خلاف بین  الـمبتدأ و الـخبر، ولایهمّهم هذا فی  الـمقام.‏

‏‏نعم ما هو مورد الاهتمام مشکلـة اُخریٰ:‏‏ وهو قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏ذَهَبَ اللّٰهُ‏‎ ‎‏بِنُورِهِمْ‏‏»‏‏ حیث رجع ضمیر  الـجمع إلـیٰ « الـذی»  الـمفرد، مع أنّـه أتیٰ بصلـة‏‎ ‎‏ الـموصول علیٰ الأفراد أیضاً، ولایمکن  الـجمع بین  الـلحاظین مثلاً، فلابدّ فی‏‎ ‎‏الآیـة من  الـتقدیر و الـحذف، وهو خلاف الأصل.‏

‏‏و الـذی یظهر لی:‏‏ أنّ کلمـة « الـذی» و«من» لیستا من قبیل الأعلام‏‎ ‎‏ الـشخصیـة، فهما یُحملان علیٰ الأفراد علیٰ  الـبدل، وکما یجوز إرجاع ضمیر‏‎ ‎‏ الـجمع إلـیٰ «من»  الـموصول، وقد کثر ذلک فی  الـقرآن  الـعزیز، ومرّ منّا‏‎ ‎‏تحقیقـه فی ذیل قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ‏‏»‏‎[13]‎‏، کذلک یجوز ذلک‏‎ ‎‏فی « الـذی»، بل والألف و الـلام  الـموصول، وقد احتملنا ذلک هناک؛ نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏أنّ ضمیر «علیهم» یرجع إلـیٰ الألف و الـلام.‏

‏‏هذا، مع إمکان دعویٰ  الـحذف علیٰ وجـه مقبول إنصافاً؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏ الـمستوقد فی  الـمثال لیس من یستوقد لنفسـه وحدها، بل هو یستوقد لأهلـه‏
‏‎

‎‏طبعاً، ویکون  الـذی یتکفّل الإیقاد والاستیقاد واحداً من  الـجماعـة، ولکن‏‎ ‎‏ الـمنتفع من  الـنار  الـمستوقدة جماعتهم وأهلهم، فتخرج الآیـة هکذا: مثلهم‏‎ ‎‏کمثل  الـذی استوقد ناراً لأهلـه وجماعتـه، فلمّا أضاءت  الـنار ما حولـه،‏‎ ‎‏ذهب اللّٰه بنورهم ونیرانهم، واللّٰه  الـحقیق ب الـتصدیق.‏

‏‏وما اشتهر: من لزوم کون  الـمرجع فی  الـکلام غیر صحیح، بل  المتعارف‏‎ ‎‏علیٰ خلافـه، بعد وضوح  الـمرجع ومعلومیـة موضوع  الـکلام، کما فی  الـمقام.‏

‏‏قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏فَلَمَّا أَضاءَت مَا حَوْلَهُ‏‏»‏‏ عطف علیٰ جملـة  الـصلـة،‏‎ ‎‏وقیل: جواب للشرط  الـمستفاد من  الـموصول، وکأنّـه قیل:  الـذی إن استوقد‏‎ ‎‏ناراً، و الـمراد من  الـعطف هنا هو ترتّب مدخول  الـفاء علیٰ ما قبلـه، وهو‏‎ ‎‏الإیقاد، وهذا  الـترتّب یشهد علیٰ أنّ الاستیقاد بمعنیٰ الإیقاد؛ لما لا ترتُّب بین‏‎ ‎‏الإضاءة و الـطلب، و«أضاءت» فعل، وفاعلـه مستـتر فیـه یرجع إلـیٰ  الـنار.‏

‏‏ویحتمل کون فاعلـه لفظـة «ما» و الـتأنیث ـ حینئذٍ ـ باعتبار  الـمعنیٰ،‏‎ ‎‏وعلیٰ کلّ تقدیر تکون «ما» بین موصولة وموصوفـة، و الـظرف صلـة أو صفـة.‏

‏‏ویحتمل کون «ما» زائدة بناءً علیٰ کون  الـفعل لازماً، ولا مرجّح للقول‏‎ ‎‏بعدم  الـزیادة؛ لأنّ کونها موصولـة أیضاً یقتضی حذف  الـصلـة؛ أی ما کان‏‎ ‎‏حولـه من  الـجهات  الـستّ.‏

‏‏ویحتمل أن تکون کلمـة «ماحَولَهُ» ذات وضع علیٰ حِدة؛ بمعنیٰ‏‎ ‎‏الأطراف و الـجهات.‏

‏‏ثمّ إنّ  الـظرف فی محلّ نصب؛ إمّا لأجل  الـفعل  الـمحذوف، أو لأجل‏‎ ‎‏کونـه صفـة  الـمفعول، أو لأجل نزع  الـخافض ـ بناءً علیٰ جوازه فی  الـمقام ـ‏‎ ‎‏و الـضمیر فیـه یرجع إلـیٰ  الـموصول، ویحتمل رجوعـه إلـیٰ  الـنار؛ بناءً علیٰ‏
‏‎

‎‏أنّ الإضاءة لازم؛ أی: فلمّا أضاءت  الـمکان  الـذی حول  الـنار، وقد مرّ أنّ‏‎ ‎‏ الـنار قد یؤنث، بل یجوز ذلک مطلقاً.‏

‏‏قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ‏‏»‏‏ جواب «لمّا»؛ سواء کانت حرف‏‎ ‎‏وجود لوجود، أو وجوب لوجوب، أو بمعنیٰ «حین» أو «إذْ»، فإنّ  الـجواب‏‎ ‎‏ترتّب علیٰ  الـقضیـة  الـسابقـة؛ سواء کانت تلک  الـقضیّـة علّـة تامّـة أو‏‎ ‎‏ناقصـة، أو کانت  الـجملـة  الـثانیـة متوقّفـة فی  الـصدق علیٰ الاُولیٰ، کما فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه.‏

‏‏وقیل: واشتهر أنّ  الـجواب محذوف؛ أی: فلمّا أضاءت ما حولـه طُفِئت‏‎ ‎‏أو خمدت  الـنار، فذهب اللّٰه بنورهم‏‎[14]‎‏، فیکون  الـمرجع  الـمنافقین، وتکون‏‎ ‎‏ الـجملـة خارجـة عن  الـتمثیل، بل تصیر من باب تطبیق  الممثَّل علیٰ  الـمثال،‏‎ ‎‏کما یأتی تفصیلـه فی وجوه  الـبلاغـة.‏

‏‏قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لاَیُبْصِرُونَ‏‏»‏‏عطف علیٰ  الـجملـة‏‎ ‎‏الأخیرة  الـظاهرة، ویحتمل أن تکون معطوفـة علیٰ  الـمحذوفـة  الـتی کانت‏‎ ‎‏جواب «لمّا»، ویحتمل کونها حالاً مؤکّداً؛ إذ لا معنیٰ للإخبار عن ترکهم فی‏‎ ‎‏ الـظلمـة بعد الإخبار بذهاب نورهم. اللهم إلاّ أن یقال: بأنّ فی  الـحال یعتبر‏‎ ‎‏الاستقبال.‏

‏‏و‏‏«‏‏فِی ظُلُمَاتٍ‏‏»‏‏ متعلّق بفعلـه، ولایعتبر أن یکون حالاً من  الـضمیر،‏‎ ‎‏ولا مفعولاً ثانیاً، بل هو هنا من قبیل قولک: اترکهم فی  الـبرّ، فیعدّ ظرفاً لفعلـه،‏‎ ‎‏وجملـة ‏‏«‏‏لاَیُبْصِرُونَ‏‏»‏‏ فی موضع  الـحال، وقد مرّ أنّ مادّة «ترک» لاتقتضی‏
‏‎

‎‏ الـمفعول  الـثانی، ولایُعدّ من أفعال  الـمقاربـة، ولا منع من کون  الـجمل‏‎ ‎‏ الـثلاث حالات متعاقبـة: ‏‏«‏‏ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِم‏‏»‏‏، و الـحال أنّـه ترکهم فی حال‏‎ ‎‏ الـظلمـة، وفی حال لایُبصِرون، إلاّ أنّـه بعید عن ساحـة کلامـه تع الـیٰ.‏

‏‏وقیل: ‏‏«‏‏فی ظُلُمَاتٍ‏‏»‏‏ حال، و‏‏«‏‏لاَیُبْصِرُونَ‏‏»‏‏ مفعول ثانٍ؛ أی ترکهم‏‎ ‎‏لایبصرون وهم فی ظلمات‏‎[15]‎‏، مع أنّ الأنسب کون  الـعلّـة مقدّمـة، فإنّ علّـة‏‎ ‎‏عدم إبصارهم کونهم فی ظلمات، کما أنّ علّـة وقوعهم فی  الـظلمات إذهاب‏‎ ‎‏نورهم، وأمّا حذف  الـضمیر  الـعائد علیٰ « الـظلمات»؛ فإمّا لأجل وضوحـه، أو‏‎ ‎‏لأجل الإیماء إلـیٰ أنّ هذه  الـظلمات لیست بحسب  الـحقیقـة ظرف أعیانهم‏‎ ‎‏ووجوداتهم، بل هی مراتب حقیقتهم وعین طبیعتهم، فلانحتاج إلـیٰ  الـعائد‏‎ ‎‏حتّیٰ یفید  الـغیریّـة و الـظرفیّـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎