الوجه العاشر : حـول صدق عموم قدرته علیٰ کلّ شیء

‏‏الوجه العاشر‏

‏‏ ‏

‏‏حـول صدق عموم قدرته علیٰ کلّ شیء‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یناقش فی قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏إِنَّ اللّٰهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ‏‏»‏‏؛ بأنّـه‏‎ ‎‏کذب، وهو غیر جائز قطعاً؛ وذلک لأنّ  الـمستحیلات یصدق علیها « الـشیء»،‏‎ ‎‏ولیست بمقدورة، وهو تع الـیٰ شیء حسب  الـتحقیق الآتی فی  الـبحوث‏‎ ‎‏ الـعقلیـة، ولیس بمقدور ب الـضرورة، وما قیل فی  الـقضایا الإنشائیـة لا یأتی‏‎ ‎‏فی الإخباریات؛ ضرورة أنّ  الـقضایا الإنشائیّـة  الـقانونیـة من الاستعمالات‏‎ ‎‏ الـحقیقیـة؛ لأنّ ألفاظها تستعمل فی معانیها اللغویـة، إلاّ أنّ جدّ المقنِّن والإرادة‏‎ ‎‏الحتمیـة لیست مطابقـة للإرادة الاستعم الـیـة؛ حسب ما تحرّر فی اُصول  الفقه.‏

‏‏وأمّا فی الإخباریات فلا ینحلّ الإخبار إلـیٰ إخبارات، بل هو إخبار‏‎ ‎‏واحد إمّا کذب أو صدق، ففیما نحن فیـه یلزم  الـکذب ولو کان جمیع الأشیاء ـ‏‎ ‎‏إلاّ ما شذّ ـ مقدوراً لـه تع الـیٰ. نعم یجوز الاستثناءُ  الـمتّصلُ بأداة، کما إذا قیل:‏‎ ‎‏جاءنی  الـقوم إلاّ طائفـة کذا.‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا  الـمناقشـة فی  الـمقام ب الـنسبـة إلـیٰ  الـمستحیلات  الـعقلیـة‏‎ ‎‏فهی منفیّـة؛ ضرورة أنّ  الـتناقض و الـتضادّ ب الـحمل الأوّلی موجود فی‏‎ ‎‏ الـنفس، ویکون مقدوره تع الـیٰ، وما هو  الـمستحیل هو  الـتناقض ب الـحمل‏
‏‎

‎‏ الـشائع؛ أی فی  الـخارج، وهو لیس بشیء، فما هو  الـشیء مقدور وما لیس‏‎ ‎‏بمقدور لیس بشیء ب الـسلب  الـمحصّل.‏

‏‏وأمّا  الـمناقشـة ب الـنسبـة إلـیـه تع الـیٰ وتقدّس ف الـحقّ: أنّ  الـشیء‏‎ ‎‏إن کان بمعنیٰ  الـذی شُیِّئوجودُه؛ أی  الـمُشَیَّأ وجوده، فهو تع الـیٰ لیس بشیء‏‎ ‎‏بهذا  الـمعنیٰ، وإن کان هو کنایـة عن الأشیاء  الـخارجیـة ـ کما هو  الـظاهر ـ‏‎ ‎‏ویؤیّده ما یساوقـه فی  الـلغـة غیر  الـعربیـة، فیکون حدود سعـة  الـمکنّیٰ‏‎ ‎‏عنـه تابعاً لإرادة  الـمتکلّم وقد مضیٰ منّا: أنّ کلمـة «کلّ» لا تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏الاستغراق ب الـوضع.‏

‏‏ولـو قلنـا بدلالتـه علیـه وضعـاً، فیمکن أن یکون  الـکلام  الـمزبور،‏‎ ‎‏قرینـةً علیٰ أنّ  الـمتکلّـم ادّعیٰ فی نفسـه: أنّـه لیـس مصـداق  الـشیء وإن‏‎ ‎‏کـان شیئاً بحسب  الـمفهوم  الـلغوی، وباب الادّعاء و الـمجاز واسع فی‏‎ ‎‏الاستعمالات جدّاً.‏

‏‏ومن الغریب:‏‏ توهّم جواز تخصیص  الـعامّ هنا بمخصّص عقلیّ‏‎[1]‎‏، وقد‏‎ ‎‏عرفت أنّـه  الـتخصیص فی الانشائیّات جائز دون الإخباریات.‏

‏‏وأغرب منه:‏‏ ما فی  الـفخر من تخیّل  الـمجازیّـة‏‎[2]‎‏ فی هذا  الـنحو من‏‎ ‎‏الاستعمال، مع أنّـه لیس من  الـمجاز  الـمستحسن، فضلاً عن کونـه مجازاً‏‎ ‎‏مشهوراً. نعم بناءً علیٰ  الـوجـه الأخیر یلزم  الـتخصّص لا  الـتخصیص فی عالَم‏‎ ‎‏الادّعاء، وهذا یقرب من ذوق أهل الأدب و الـشعر، فلا تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎