المسألة السابعة
مفاد هیئة الأمر
اختلفوا فی مفاد هیئـة الأمر علیٰ أقوال کثیرة محرّرة فی الاُصول: فذهب جمع إلـیٰ الاشتراک الـلفظی بحسب اختلاف موارد الاستعمال، فربّما عدّوا لـه معانیَ أکثر من عشرة ونیِّفٍ، فإنّـه کما یکون للتعجیز تارة، وللدعاء اُخریٰ، یکون للوجوب وللاستحباب وللترخیص، وغیر ذلک من الـمعانی الـتی تکون خارجـة عن الـموضوع لـه ومفاد الـهیئـة، وتخیّلوا أنّها من معانیها علیٰ سبیل الاشتراک الـلفظی.
وذهب جمع آخر إلـیٰ الاشتراک بین الـوجوب و الـندب، وقیل: هو لنفس طلب الـفعل، و الـلزوم و الـندب یستفادانِ من الـقرائن الـخارجـة، وعند الإطلاق یحمل علیٰ الـوجوب؛ لأنّ عدم الإتیان بقرینـة الـندب قرینـة علیٰ الـوجوب.
والذی اختاره المحقّقون من الاُصولیـین: أنّ هیئـة الأمر تفید الـبعث والإغراء نحو الـمادّة کالإشارة، ولکنها لیست موضوعـة لمفهوم الـبعث والإغراء و الـتحریک الـکلّی، بل هی لمصداق الـتحریک و الـبعث، فیکون
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 282 موضوعاً لمعنیً حرفیّ لا اسمی، وهو الـبعث الـخارجی، لا الـمفهوم الکلی.
ویتوجّه علیهم: بأنّ معنیٰ الاستعمال هو وجود الـمعنیٰ الـموضوع لـه فی الـرتبـة الـسابقـة علیـه، فلابدّ من وجود الإشارة الـخارجیـة أوّلاً حتّیٰ تکون الـهیئـة مستعملـة فیها، وتفید معناها، وحیث لا إشارة فی الـخارج فی ظرف الاستعمال، فکیف یکون هو موضوعاً لمعنیٰ الـبعث والإغراء، فکما ان زیداً موضوع لمعنیٰ موجود کذلک الـهیئـة موضوعـة لذلک الـمعنیٰ الـموجود بنحوه الـخاص بـه اسمیاً کان أو حرفیاً.
ومن هنا یظهر ما هو الـرأی الـفصل و الـنظر الـجزل: وهو أنّ هیئـة الأمر وضعت لتنوب مناب الإشارة، وتحدث حادثـة تحصل بالإشارة فی الاعتبار و الـبناء الـعقلائی، فما هو یحصل من الإشارة ـ وهو الـتحریک نحو الـمادّة ـ یحصل من الـهیئـة فی الاعتبار.
وأمّا الـمعانی الاُخر الـمستفادة منها فهی داخلـة فی دواعی الاستعمال، فإنّها تارة تستعمل بداعی الـتعجیز، واُخریٰ بداعی الـدعاء، وث الـثـة بداعی الإیجاب و الـتشریع... وهکذا، واختلاف الـدواعی لا یورث اختلاف الـمعنیٰ الـمستعمل فیـه ب الـضرورة، وتعیـین أحد الـدواعی ـ فی قبال سائر الـدواعی ب الـقرینـة الـجزئیـة الـموجودة و الـعدمیّـة أو الـکلّیـة. ومن القرائن الکلیّة العامّة العدمیة: أنّه إذا اُطلقت الهیئة، ولم یکن فی البین قرینة علی أحد الـدواعی الـمذکورة، یحمل بحکم الـعرف وبناء الـعقلاء علیٰ الـوجوب وتمامیـة الـحجّـة من قِبَل الـمولیٰ، وهذا یستند إلـیٰ الـقرینـة الـعدمیـة
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 283 الـعامّـة؛ لبناء الـعقلاء فی إفادة سائر الـدواعی علیٰ ذکر الـقرائن الـمفیدة و الـمعیّنـة.
وتمام الـکلام حـول ذلک فی الاُصول، وإنّما أشرنا إلـیـه هنا؛ لاحتیاج الـمفسّر للکتاب الإلهی إلـیٰ الـتعمّق و الـتدبّر فی هیئات الأمر و الـنهی، فاغتنم.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 284