المسألة الثانیة : حول تکلیف العاجز

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏حول تکلیف العاجز‏

‏‏ ‏

‏‏فی الأمر بالإتیان مع کونـه تعجیزاً، شهادة علیٰ إمکان تکلیف  الـعاجز،‏‎ ‎‏خلافاً لکثیر من  الـمتکلّمین بل  الـمشهور بینهم امتناعـه، فإذا جاز هنا ذلک‏‎ ‎‏یجوز فی جمیع الأحیان، وفی الآیـة إشارة إلـیٰ مق الـة  الـمجبّرة لو قلنا بالأمر‏‎ ‎‏عجزوا عن الإتیان بمثلـه، فإنّ لازم ذلک أنّ جمیع الأفعال صادرة عن  الـعباد‏
‏‎

‎‏فی مرحلـة  الـظاهر، وإلاّ فهی من الله تع الـیٰ واقعاً، ویشهد الآیـة علی أنّ‏‎ ‎‏إعجاز  الـقرآن هو فی  الـصَّرف عن الإتیان بمثلـه، کما نسب إلـی  الـسیّد‏‎ ‎‏ الـمرتضیٰ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وکان بعض مشایخنا یؤیّده.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الأمر بالإتیان بمثلـه إمّا أمر مع استح الـتـه، فیکون شاهداً‏‎ ‎‏علیٰ مق الـة  الـقائلین بجواز  الـتکلیف ب الـمحال، ک الـمجبّرة حیث یعتقدون أنّ‏‎ ‎‏ الـعباد لایقدرون علیٰ شیء، وإمّا أمرٌ بـه تحصل الاستح الـة والامتناع، فیکون‏‎ ‎‏شاهداً علیٰ أنّ عجزهم بتصرّفـه تع الـیٰ، وقدرتَهم أیضاً کذلک، وما کان أمرُ‏‎ ‎‏عجزه وقدرتـه بید الآخر، فیکون غیر قادر حقیقـة وواقعاً، ولازمـه کون إعجاز‏‎ ‎‏ الـقرآن غیر شاهد علیٰ کم الـه، بل  الـقرآن أمر ممکن  الـمِثْل و الـناس قد‏‎ ‎‏عجزوا لتصرّف  الـغیب فی أمرهم.‏

‏‏أقول:‏‏ لیس الأمر  الـتعجیزی بمعنیٰ ما ذکر، بل الأمر  الـتعجیزی وغیر‏‎ ‎‏ الـتعجیزی فی  الـمعنیٰ والاستعمال واحد، وإنّما الاختلاف فیما هو  الـخارج‏‎ ‎‏عن حدّ  الـوضع، کما تحرّر فی الاُصول‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وب الـجملـة: الأمر لیس إلاّ للبعث، ولکن ربّما یکون للبعث بداعی‏‎ ‎‏الانبعاث، واُخریٰ یکون للبعث لداعی توجّـه  الـطرف إلـیٰ عجزه، فما‏‎ ‎‏کان من قبیـل الأوّل ینتزع منه  التکلیف. دون  الـثانی، فلایشهد علـیٰ مـا‏‎ ‎‏تخیّلـه الأشعـری.‏

‏‏ثمّ إنّ إمکان  الـتعجیز بالأمر لایدلّ علیٰ وقوعـه، و الـظاهر من الأمر هو‏
‏‎

‎‏أنّـه لایکون  الـمأمور بـه مورد  الـقدرة لجهات خارجیـة؛ لما عرفت من وجوه‏‎ ‎‏ الـبلاغـة و الـفصاحـة، ولا معنیٰ لإرادة الله تع الـیٰ إرادة مستقلّـة متعلّقـة‏‎ ‎‏بتعجیز  الـمعاندین، ولو کان ذلک یرجع إلـیٰ  الـمبادئ و الـشرائط  الـلازمـة فی‏‎ ‎‏عجزهم  الـتکوینی، فهو یرجع إلـیٰ أنّ عجزهم مستند إلـیٰ کمال  الـقرآن، لا‏‎ ‎‏إلـیٰ أمر سماویّ خاصّ؛ لما مرّ منّا من إمکان الإتیان بمثلـه ذاتاً ووقوعاً، ولکن‏‎ ‎‏لایأتون بمثلـه لعدم اجتماع شرائطـه، فاغتنم.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر:‏‏ أنّ تصرّفـه تع الـیٰ ب الـتعجیز لیس کتصرّفـه تع الـیٰ‏‎ ‎‏فی الإقدار، وکما أنّـه تصرّف علیٰ حسب الاُصول و الـشرائط  الـطبیعیـة‏‎ ‎‏وغیرها، کذلک الأمر فی تصرّفـه فی  الـتعجیز؛ وکون  الـعجز و الـقدرة مع‏‎ ‎‏ الـوسائط مستندین إلـیـه تع الـیٰ، لیس مق الـةَ الأشعری  الـمنکر لصفة  الـقدرة‏‎ ‎‏للعبد مطلقاً، فإنّ الإمامیـة أیضاً ینکرونها، إلاّ أنّهم یُثبتونها أیضاً ب الـغیر،‏‎ ‎‏وینکرونها ب الـذات والاستقلال، فلاتخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎