المسألة الرابعة : مشروعیّة عبادة الممیّز

‏‏المسألة الرابعة‏

‏‏ ‏

‏‏مشروعیّة عبادة الممیّز‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی مشروعیّـة عبادة  الـمراهقین و الـممیّزات علیٰ قولین أو‏‎ ‎‏أقوال‏‎[1]‎‏:‏

‏‏فقیل ـ أو یحتمل أن یقال ـ : بأنّها غیر صحیحـة فعلیٰ  الـمو الـی منعهم‏‎ ‎‏عنها، کما علیهم منعهم عن سائر  الـمحرّمات.‏

‏‏وقیل: بأنّها عبادات تمرینیـة، ولیست صحیحـة.‏

‏‏وقیل ـ وعلیـه أکثر  الـمعاصرین ـ : إنّها صحیحـة.‏

‏‏واستدلّوا لصحّتها: بأنّ الأمر بالأمر ب الـشیء أمر بذلک  الـشیء‏‎[2]‎‏، فتکون‏‎ ‎‏عبادة  الـصبیّ صحیحـة؛ لقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ علیٰ ما نسب إلـیـه ـ : ‏‏«مُرُوا‏‎ ‎‏أطفالکم بالعبادة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد تحرّر منّا فی محلّه:‏‏ أنّ هذه  الـمسألـة غیر تامّـة عقلاً‏‎[4]‎‏، ولانحتاج‏‎ ‎‏فی صحّـة عبادتهم إلـیٰ الأمر. هذا، ویکفی لصحّتها  الـعمومات والإطلاقات،‏
‏‎

‎‏فإنّها تشمل الأبناء، کما تشمل الآباء، وإنّما لا تجب علیٰ  الـطائفـة الاُولیٰ‏‎ ‎‏للقرینـة علیٰ عدم  الـوجوب، ولا قرینـة علیٰ عدم وجود الأمر، فقولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا‏‏»‏‏ یکفی بکون  الـممیّزین ـ ولاسیّما أهل  الـعلم منهم ـ‏‎ ‎‏مندرجین فیـه، فیکون الأمر ب الـعبادة مستکشَفاً عن الأمر الإرشادی  الـعامّ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ  الـمُرشِد إذا کان هو اللّٰه، ویکون الإرشاد عامّاً، و الـمرشَد إلـیـه‏‎ ‎‏عامّاً ، یعلم منه أنّ المرشَد إلیه معروف، ولیس بمنکر، فإذا کان کذلک فیکون‏‎ ‎‏مأموراً بـه بالأمر  الـمخصوص بـه؛ لأنّـه بـه یصیر معروفاً.‏

‏‏وهذا  التقریب ینفعکم فی استکشاف تکلیف  الـکفّار ب الـفروع. نعم لأحد‏‎ ‎‏دعویٰ: أنّ الآیـة لیست إلاّ بصدد زجر عبدة الأوثان، فلا مصداق لها فی عصرنا،‏‎ ‎‏فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎