تنبیهات الاستصحاب
المبحث الأوّل فی قاعدة الید
الجهة السابعة ‏: فی فروع العلم بسبق الید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الجهة السابعة ‏: فی فروع العلم بسبق الید

الجهة السابعة  : فی فروع العلم بسبق الید

‏ ‏

‏ذکر فروع مهمّة مربوطة بقاعدة الید‏‏  ‏‏، وفیها مسألتان‏‏  :‏

المسألة الاُولی‏  :‏‏ لا یشترط فی حجّیة الید ودلالتها علی الملکیة ادّعاء‏‎ ‎‏صاحب الید لها‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، یشترط عدم اعترافه بعدمها‏‏  ‏‏، وأمّا إذا اعترف بعدم علمه بکونه له أو‏‎ ‎‏لغیره‏‏  ‏‏، فهل یترتّب آثار الملکیة بسبب الید بالنسبة إلی تکلیف نفسه وغیره أو‏‎ ‎‏لا ؟ فیه وجهان‏‏  ‏‏: الأقوی هو الأوّل‏‏  ‏‏، واختار صاحب «المستند»‏‏  ‏‏، الثانی‏‏  .‏‎[1]‎

‏واستدلّ علیه‏‏  ‏‏: بأنّ القدر المتیقّن من الإجماع والأخبار غیر هذه الصورة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وبما رواه محمّد بن یعقوب‏‏  ‏‏، عن عدّة من أصحابنا‏‏  ‏‏، عن سهل بن زیاد وأحمد بن‏‎ ‎‏محمّد‏‏  ‏‏، جمیعاً عن الحسن بن محبوب السرّاد‏‏  ‏‏، عن جمیل بن صالح قال‏‏  ‏‏: قلت‏‎ ‎‏لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: رجل وجد فی منزله دیناراً‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: ‏«یدخل منزله غیره‏  ‏؟»‎ ‎‏قلت‏‏  ‏‏: نعم‏‏  ‏‏، کثیر‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏: ‏«هذا لقطة»‏ قلت‏‏  ‏‏: فرجل وجد فی صندوقه دیناراً ؟‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 213

‏قال‏‏  :‏  «یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئاً‏  ‏؟»‏ قلت‏‏  ‏‏: لا‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏ ‏«فهو له»‎[2]‎‏  .‏

‏وبما رواه عن الحسین بن سعید‏‏  ‏‏، عن صفوان‏‏  ‏‏، عن إسحاق بن عمار‏‏  ‏‏، قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎‏سألت أبا إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیه نحواً من‏‎ ‎‏سبعین درهماً مدفونة‏‏  ‏‏، فلم تزل معه ولم یذکرها حتّی قدم الکوفة‏‏  ‏‏، کیف یصنع ؟‏

‏قال‏‏  ‏‏: ‏«یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعرفونها»‏  ‏‏. قلت‏‏  ‏‏: فإن لم یعرفوها ؟ قال‏‏  ‏‏:‏‎ ‎«یتصدّق بها»‏  .‏‎[3]‎

‏ولیعلم‏‏  ‏‏: أنّ السرّاد‏‏  ‏‏؛ أعنی ابن محبوب روی الروایة الاُولی عن جمیل بن‏‎ ‎‏صالح‏‏  ‏‏، وفی «المستند» و«ملحقات العروة» وقع الاشتباه‏‏  ‏‏، فقالا‏‏  ‏‏: روایة جمیل‏‎ ‎‏عن السرّاد‏‏  .‏‎[4]‎

‏ثمّ إنّ وجه استدلال المحقّق النراقی ‏‏قدس سره‏‏ بالروایة الاُولی هو أنّ الدینار فی کلا‏‎ ‎‏فرضی السؤال فی ید واجده‏‏  ‏‏، ومع ذلک حکم الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی الأوّل بکونه لقطة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وفی الثانی بکونه له‏‏  ‏‏، ولا وجه لذلک إلاّ أنّه فی الأوّل معترف بعدم العلم بکونه‏‎ ‎‏له‏‏  ‏‏، والمفروض دخول الغیر فی المنزل أیضاً فیکون لقطة مع کونه تحت یده وفی‏‎ ‎‏الثانی وإن اعترف أوّلاً بعدم العلم‏‏  ‏‏، ولکن نبّهه الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بأنّه بعد ما لا یدخل‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 214

‏أحد یده فی الصندوق یحصل القطع بکونه لواجده‏‏  .‏

‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فیدلّ الروایة علی أنّ الید مع عدم علم صاحب الید لا دلالة فیها‏‎ ‎‏لمالکیة نفسه‏‏  ‏‏، ووجه الاستدلال بالروایة الثانیة‏‏  ‏‏: فبأنّه لا شکّ فی أنّ الدراهم‏‎ ‎‏کانت تحت صاحب المنزل وعدم معرفتهم أعمّ من معرفتهم بکونها للغیر أو‏‎ ‎‏الشکّ فی کونها لهم‏‏  ‏‏، ومع ذلک حکم الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی صورة عدم المعرفة بوجوب‏‎ ‎‏التصدّق بها‏‏  .‏

أقول‏  :‏‏ والجواب‏‏  ‏‏: أمّا عن الأوّل فبأنّک قد عرفت سابقاً أنّ محقّق الید فی‏‎ ‎‏الموارد مختلف فإنّ الید والاستیلاء علی المتاع مثلاً بکونه فی منزله والاستیلاء‏‎ ‎‏علی الدراهم والدنانیر بکونها فی جیبه أو سائر المواضع المعدّة لوضعها فیها‏‎ ‎‏وأمّا وسط المنزل الذی هو محلّ للإیاب والذهاب فلیس من الأمکنة المعدّة‏‎ ‎‏لوضعها فیها فکون الدرهم فیه لیس إلاّ من جهة کونه ملقی فی الجیب غفلة فلا‏‎ ‎‏یعتبر الاستیلاء علی المنزل استیلاءً علیه عرفاً بعد ما کان المنزل محلاًّ للإیاب‏‎ ‎‏والذهاب خصوصاً إذا کان الواردون کثیرین‏‏  ‏‏، إذ یصیر المنزل حینئذٍ من المجامع‏‎ ‎‏العمومیة التی لا ید لأحد علی ما فیها کالمسجد مثلاً‏‏  .‏

‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فلا یعتبر الاستیلاء علی الدراهم والدنانیر إلاّ بکونها فی مثل‏‎ ‎‏الجیب والصندوق المختصِّ، وأمّا وسط المنزل فلا‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، إذا فرض کون المنزل من المنازل التی لا یدخل فیها أحد ووجد فیه‏‎ ‎‏دیناراً یحکم بکونه له لصیرورته حینئذٍ بمنزلة بعض المخازن العظیمة المتعلّقة‏‎ ‎‏بشخص واحد‏‏  ‏‏، وکذلک الصندوق فإنّ الید علیه وعلی ما فیه لا یتحقّق عرفاً إلاّ‏‎ ‎‏بکونه من مختصّات الرجل بحیث لا یدخل أحد یده فیه‏‏  ‏‏، وأمّا المشترک بین‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 215

‏اثنین فی وضع المال فیه فلا یعتبر تحت ید واحد منهما مستقلاًّ وإن فرض کونه‏‎ ‎‏ملکاً له‏‏  ‏‏، وعلی ما ذکرنا فسؤال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ عن دخول الغیر فی المنزل أو إدخال‏‎ ‎‏یده فی الصندوق إنّما هو لکشف تحقّق الید والاستیلاء لواجد الدینار‏‏  .‏

‏وأمّا الجواب عن الروایة الثانیة أیضاً‏‏  ‏‏: فبمنع کون الدراهم تحت ید صاحب‏‎ ‎‏المنزل‏‏  ‏‏، فإنّ المنازل التی تکون غالباً مورداً لنزول المسافرین واختلافهم فیها‏‎ ‎‏من جهة کونها معدّة لذلک کبیوت مکّة والمشاهد المشرّفة حکمها حکم المجامع‏‎ ‎‏العمومیة کالحمّامات والخانات والمساجد ونحوها فلا یعتبر لصاحبها ید علی‏‎ ‎‏متاع وجد فیها عرفاً‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، یعتبر الید علی مثل فروشها وآلاتها المعدّة لإرفاق المسافرین‏‏  ‏‏، فلو‏‎ ‎‏وجد فی وسط هذه المنازل أو فی بعض بیوتها دراهم لا یحکم العرف بکونها‏‎ ‎‏تحت ید صاحب المنزل‏‏  ‏‏، وحمل البیوت فی الروایة علی البیوت الشخصیة بعید‏‎ ‎‏غایة البعد‏‏  .‏

‏وعلی ما ذکرنا‏‏  ‏‏: فالمراد من سؤال أهل المنزل السؤال عنهم من جهة‏‎ ‎‏اطّلاعهم علی العابرین فی منازلهم‏‏  ‏‏، لعلّهم یعرفون مالک الدراهم‏‏  ‏‏، فالمال لقطة‏‎ ‎‏والسؤال سؤال عن اللقطة وتعریف لها‏‏  .‏

‏ولأحد أن یقال‏‏  ‏‏: إنّه لو فرض کون المنزل من المنازل الشخصیة أیضاً فلا‏‎ ‎‏نسلّم کون الید علیه یداً علی الدراهم المدفونة فیه‏‏  .‏

‏وقد تلخّص ممّا ذکرنا‏‏  ‏‏: أنّ استناد النراقی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ فیما ادّعاه بالروایتین فی غیر‏‎ ‎‏محلّه‏‏  ‏‏، والظاهر فساد أصل المدّعی أیضاً وکون الید مع اعتراف ذی الید بعدم‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 216

‏العلم أیضاً معتبرة وإطلاقات الأخبار أیضاً غیر قاصرة مثل قوله‏‏  ‏‏: ‏«من استولی‎ ‎علی شیء فهو له»‏  ،‏‎[6]‎‏ وغیر ذلک‏‏  ‏‏. فإنّ الظاهر منه کون الاستیلاء علی شیء تمام‏‎ ‎‏الموضوع فی الحکم بملکیته‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

المسألة الثانیة‏  :‏‏ إذا کان شیء فی ید اثنین کالدکّان والقریة یستولی علیهما‏‎ ‎‏رجلان کلّ منهما یتصرّف کیف یشاء من دون مزاحمة الآخر‏‏  ‏‏، فهنا وجوه‏‎ ‎‏محتملة‏‏  :‏

‏الأوّل‏‏  ‏‏: أن یقال بکون کلّ منهما ذا ید مستقلّة واستیلاء تامّ علی تمام المال‏‏  .‏

‏الثانی‏‏  ‏‏: أن یقال بکون ید کلّ منهما ناقصة ضعیفة ولکن علی التمام أیضاً‏‏  .‏

‏الثالث‏‏  ‏‏: أن یقال بکون کلّ منهما ذا ید مستقلّة علی النصف المشاع‏‏  .‏

‏ثمّ علی الأوّل‏‏  ‏‏: فهل یکشف الاستیلاء التامّ من کلّ منهما علی التمام عن‏‎ ‎‏مالکیته للتمام بملکیة تامّة أو مالکیته للتمام بملکیة ناقصة أو مالکیته للنصف‏‎ ‎‏بملکیة تامّة ؟ فیه وجوه ثلاثة ویرجع الثانی إلی الثالث‏‏  .‏

‏وأمّا الأوّل‏‏  ‏‏: فتصویره إمّا بتصویر اجتماع مالکین مستقلّین علی ملک واحد‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏کما اختاره السیّد‏‏  ،‏‎[7]‎‏ أو بأن یقال بتعارض الیدین بعد کشف کلّ منهما عن‏‎ ‎‏المالکیة التامّه للتمام‏‏  ‏‏، کما فی سائر موارد تعارض الأمارتین کالبیّنتین‏‏  ‏‏، هذا کلّه‏‎ ‎‏علی الوجه الأوّل‏‏  .‏

‏وأمّا علی الثانی‏‏  ‏‏: فهل الاستیلاء الناقص علی التمام یکشف عن مالکیة التمام‏‎ ‎‏بملکیة ناقصة أو عن مالکیة النصف المشاع بملکیة تامّة‏‏  .‏

‎ ‎

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 217

  • - مستند الشیعة 17 : 339 ـ 340 ؛ عوائد الأیّام : 742 .
  • - الکافی 5 : 137 / 3 ؛ وسائل الشیعة 25 : 446 ، کتاب اللقطة ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
  • - تهذیب الأحکام 6 : 391 / 1171 ؛ وسائل الشیعة 25 : 448 ، کتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحدیث 3 .
  • - مستند الشیعة 17 : 339 ؛ العروة الوثقی 6 : 585 ؛ وراجع : مجمع الرجال 2 : 144 و7 : 130 .
  • - مستند الشیعة 17 : 339 ـ 340 ؛ عوائد الأیّام : 742 .
  • - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 197 .
  • - العروة الوثقی 6 : 589 .