التحقیق فی الجواب عن الشبهة

‏‏التحقیق فی الجواب عن الشبهة‏

‏‏ ‏

‏‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ شیئاً من هذه الأجوبة لا یغنی عن جوع‏‏  ‏‏، والجواب الصحیح‏‎ ‎‏عن المحقّق النراقی ‏‏قدس سره‏‏ هو ما ذکره صاحب «الدرر» ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏، وحاصله‏‏  ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏استصحاب وجوب الجلوس المطلق مثلاً لا ینافی استصحاب عدم وجوب‏‎ ‎‏الجلوس المقیّد بما بعد الزوال‏‏  ‏‏، بل یمکن أن یصیر کلاهما متعلّقین للقطع‏‏  ‏‏، إذ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تعلّق الوجوب بالطبیعة المطلقة معناه‏‏  ‏‏: کون هذه الحیثیة تمام الموضوع للحکم‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وتعلّق الوجوب بالطبیعة المقیّدة معناه‏‏  ‏‏: کون حیثیة الطبیعة جزءاً للموضوع‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولا منافاة بین تعلّق الوجوب بالطبیعة المطلقة وعدم تعلّقه بالمقیّدة‏‏  ‏‏، فالجلوس‏‎ ‎‏بعد الزوال بما أنّه جلوس واجب وبما أنّه جلوس مقیّد بما بعد الزوال بحیث‏‎ ‎‏یکون القید جزءاً للموضوع غیر واجب‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فیشترط فی التعارض وحدة موضوع الحکمین إلاّ فی التعارض‏‎ ‎‏بالعرض الحاصل بالعلم الإجمالی‏‏  ‏‏، وما نحن فیه لیس فی البین علم إجمالی‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فیتوقّف التعارض فیه علی وحدة الموضوع والطبیعة المطلقة مع المقیّدة‏‎ ‎‏موضوعان مختلفان فلا یقع التعارض‏‏  ‏‏. وبهذا البیان یظهر الجواب عن الأمثلة‏‎ ‎‏التی ذکرها المحقّق النراقی‏‏  .‏