الجهة الثالثة ‏: فی أنّ المنافع هل تقع تحت الید أم لا ‏؟

‏‏الجهة الثالثة‏‏  ‏‏: فی أنّ المنافع هل تقع تحت الید أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏هل المنافع تقع تحت الید أم لا ؟ ثمّ علی فرض الوقوع‏‏  ‏‏، فهل یکون الید علی‏‎ ‎‏المنافع فی عرض الید علی العین أو تکون تبعاً لها ؟ وعلی فرض عدم الوقوع‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فهل یکفی الید علی العین فی الدلالة علی ملکیة المنافع أم لا ؟ وجوه‏‏  .‏

‏‏لا یخفی بطلان الأوّل‏‏  ‏‏، إذ المنافع توجد تدریجاً ووجودها مساوق لتصرّمها‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏ولا وجود لها باقیاً حتّی یمکن الاستیلاء علیها‏‏  ‏‏، وأمّا مثل ثمرة الشجرة وصوف‏‎ ‎‏الغنم وزراعة الأرض فأعیان خارجیة‏‏  .‏

‏‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالاستیلاء علی المنافع‏‏  ‏‏، کسکنی الدار مثلاً فی عرض الاستیلاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علی العین غیر معقول‏‏  ‏‏، ویقرب من هذا الوجه فی البطلان الوجه الرابع‏‏  ‏‏، بل هو‏‎ ‎‏أوضح فیه‏‏  ‏‏، فإنّ بناء العقلاء علی خلافه‏‏  ‏‏، حیث یعاملون مع المستولی علی عین‏‎ ‎‏معاملة مالکیته للمنفعة ویرونه بالنسبة إلیها داخلاً والمدّعی علیه فیها خارجاً‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏فبقی من الوجوه الأربعة‏‏  ‏‏، الثانی والثالث والأقوی منهما هو الثالث‏‏  ‏‏، إذ الظاهر أنّه‏‎ ‎‏لا یعتبر الید علی العین یداً علی المنفعة ولکنّها تکفی فی الدلالة علی مالکیة‏‎ ‎‏المنفعة أیضاً‏‏  .‏