إذا کان الشکّ فی أحد الاستصحابین ناشئاً عن أمر ثالث

‏‏إذا کان الشکّ فی أحد الاستصحابین ناشئاً عن أمر ثالث‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا تسبّبا عن ثالث فقد ذکر له الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أربع صور فإنّه إمّا أن یلزم من‏‎ ‎‏الأخذ بهما معاً مخالفة عملیة لتکلیف إلزامی معلوم إجمالاً أو لا‏‏  .‏

‏‏وعلی الثانی‏‏  ‏‏: فإمّا أن یقوم دلیل خارجی کالإجماع ونحوه علی عدم جواز‏‎ ‎‏الجمع بینهما أو لا یقوم‏‏  ‏‏، وعلی الثانی فإمّا أن یترتّب الأثر الشرعی علی کلیهما‏‎ ‎‏أو لا یکون کذلک بأن یکون أحدهما لا غیر منشأ للأثر‏‏  ‏‏، ففی القسمین الأوّلین‏‎ ‎‏یتعارض الاستصحابان وقد حکم فیهما الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بالتساقط دون الترجیح‏‎ ‎‏والتخیـیر‏‏  .‏‎[1]‎

‏‏ولیعلم‏‏  ‏‏: أنّ کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام مغشوش‏‏  ‏‏، فإنّه فرض ‏‏قدس سره‏‏ أوّلاً تعارض‏‎ ‎‏الاستصحابین وتصدّی لبیان حکمه من الترجیح أو التخیـیر أو التساقط‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏والتعارض فرع شمول الأدلّة لکلّ منهما‏‏  ‏‏، إذ مع عدم شمولها لهما فی صورة‏‎ ‎‏التعارض لا مجال للبحث عن تعیّن الترجیح أو التخیـیر أو التساقط‏‎ ‎‏فاستدلاله ‏‏قدس سره‏‏ أخیراً لما اختاره من التساقط بعدم شمول الأدلّة لهما یوجب‏‎ ‎‏تهافتاً فی کلامه‏‏  ‏‏، فالأولی فی المقام عقد مبحثین‏‏  :‏

‏‏الأوّل‏‏  :‏‏ فی بیان أنّ أدلّة الاستصحاب هل تشمل کلاًّ من الاستصحابین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المتعارضین أو تکون قاصرة عن الشمول لصورة التعارض‏‏  .‏

‏‏الثانی‏‏  :‏‏ فی بیان أنّ الحکم بعد شمول الأدلّة ذاتاً هو التساقط أو الترجیح أو‏‎ ‎‏التخیـیر‏‏  ‏‏، ولنقدّم المبحث الثانی‏‏  .‏