تنبیهات الاستصحاب
وینبغی التنبیه علی أمرین
الأمر الأوّل ‏: فی دفع الإشکال المعروف علی صحیحة زرارة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الأوّل ‏: فی دفع الإشکال المعروف علی صحیحة زرارة

الأمر الأوّل  : فی دفع الإشکال المعروف علی صحیحة زرارة

‏ ‏

‏یظهر بما ذکرنا من وجه حکومة الأصل السببی علی المسبّبی الجواب عن‏‎ ‎‏الإشکال المعروف فی الصحیحة الاُولی لزرارة‏‏  .‏

‏وحاصل الإشکال‏‏  ‏‏: أنّ الشکّ فی الوضوء وعدمه ناشٍ من الشکّ فی الناقض‏‏  ‏‏؛‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 176

‏أعنی النوم‏‏  ‏‏، فمقتضی تقدّم الأصل السببی هو جریان استصحاب عدم النوم لا‏‎ ‎‏نفس الوضوء مع أنّ ظاهر الصحیحة خلافه حیث قال ‏‏علیه السلام‏‏  ‏‏: ‏«فإنّه علی یقین من‎ ‎وضوئه ولا ینقض‏  . . ‏‎[1]‎‏ إلی آخره‏‏  .‏

‏وکنّا نجیب عن الإشکال سابقاً‏‎[2]‎‏ بأنّه لیس فی الروایة إجراء الاستصحاب‏‎ ‎‏فی نفس الوضوء فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ لیس بصدد الاستدلال علی الحکم حتّی یقال‏‏  ‏‏: بأنّ‏‎ ‎‏مقتضی القاعدة إجراء الأصل السببی‏‏  ‏‏، فإنّ المقام مقام الاستفتاء والإفتاء لا مقام‏‎ ‎‏الاستدلال‏‏  ‏‏. وجواب المفتی یجب أن یکون علی طبق نتیجة الاستدلال‏‏  ‏‏، ألا تری‏‎ ‎‏أنّه لو سُئل نفس هذه المسألة من فقیه من فقهاء عصرنا أیضاً کان یجیب بأنّ‏‎ ‎‏«من کان علی یقین من وضوئه یجب علیه البناء علیه»‏‏  ‏‏. غایة الأمر‏‏  ‏‏: أنّه فی مقام‏‎ ‎‏الاستدلال یستدلّ علیه باستصحاب عدم النوم‏‏  ‏‏. والشاهد علی ذلک عنوان‏‎ ‎‏المسألة فی الکتب الفقهیة أیضاً علی هذا النحو مع أنّ کثیراً منهم یلتفتون إلی‏‎ ‎‏تقدّم الأصل السببی‏‏  .‏

‏وبالجملة‏‏  ‏‏: فالإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام الإفتاء والجواب عن المسألة بذکر نتیجة‏‎ ‎‏الاستدلال‏‏  ‏‏، وأمّا قوله‏‏  ‏‏: ‏«لا تنقض»‏ فقد صدر منه تفضّلاً‏‏  ‏‏، فلا دلالة فیه علی کون‏‎ ‎‏المجری للاستصحاب هو الوضوء أو عدم النوم‏‏  .‏

‏هذا ما ذکرناه سابقاً‏‏  ‏‏، وأمّا الآن فنقول‏‏  ‏‏: إنّک قد عرفت آنفاً أنّ صرف ترتّب‏‎ ‎‏الشکّین لا یکفی فی التقدّم ما لم یکن ترتّب شرعی بین المشکوکین‏‏  ‏‏، وفیما نحن‏‎ ‎‏فیه یکون الترتّب الشرعی فی طرف وجود الناقض لا عدمه‏‏  ‏‏، إذ الناقضیة من‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 177

‏الأحکام الشرعیة للناقض ومعناها عدم المنقوض بوجود الناقض‏‏  ‏‏، وأمّا وجود‏‎ ‎‏المنقوض بعدم الناقض فهو عقلی لا شرعی‏‏  ‏‏؛ بمعنی‏‏  ‏‏: أنّ العقل یحکم بوجود‏‎ ‎‏الشیء بعد وجود مقتضیه وشرائطه وعدم ما ینقضه‏‏  ‏‏، ففیما نحن فیه قد دلّ الدلیل‏‎ ‎‏الشرعی بناقضیّة النوم‏‏  ‏‏، ومعناه عدم الوضوء بوجوده‏‏  ‏‏، وأمّا وجود الوضوء بعدمه‏‎ ‎‏فلیس داخلاً تحت کبری شرعیة مجعولة‏‏  ‏‏، فافهم‏‏  .‏

‏ ‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 178

  • - تقدّمت تخریجها فی الصفحة 15 .
  • - تقدّم فی الصفحة 172 ـ 173 .