تنبیهات الاستصحاب
التنبیه الرابع فی الاستصحاب التعلیقی
ما ذکره المحقّق الخراسانی فی المقام ونقده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

ما ذکره المحقّق الخراسانی فی المقام ونقده

ما ذکره المحقّق الخراسانی فی المقام ونقده

‏ ‏

‏وأمّا المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فقد أجاب فی «الکفایة» عن أصل إشکال‏‎ ‎‏معارضة الأصلین بما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ ما دلّ علی حرمة العنب علی تقدیر الغلیان دلّ‏‎ ‎‏علی تعلیق حلّیته بعدم الغلیان فالثابت فی العنب حرمة تعلیقیة وحلّیة مغیّاة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وهذان الأمران بعینهما یستصحبان فی الزبیب ولا مضادّة بینهما‏‏  ‏‏، کما لم یکونا‏‎ ‎‏متضادّین حال القطع بهما‏‏  ‏‏، وحینئذٍ فمقتضی استصحاب الحرمة المعلّقة بعد‏‎ ‎‏عروض الحالة الزبیبیة حرمته فعلاً بعد الغلیان‏‏  ‏‏، کما أنّ مقتضی استصحاب‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 89

‏الحلّیة المغیّاة بعد عروضها انتفاء الحلّیة بعد الغلیان‏‏  ،‏‎[1]‎‏ انتهی ملخّص کلامه‏‏  .‏

‏أقول‏‏  ‏‏: الزبیب قبل غلیانه مقطوع الحلّیة‏‏  ‏‏، وإنّما الشکّ فی الحلّیة بعد الغلیان‏‎ ‎‏ومراد القوم فی المقام استصحابها بعده‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، الزبیب قبل غلیانه مع أنّه مقطوع الحلّیة مشکوک حلّیته المغیّاة‏‏  ‏‏؛ بمعنی‏‎ ‎‏أنّه یشکّ فی ثبوت الحلّیة المغیّاة بما أنّها مغیّاة له‏‏  ‏‏، من جهة أنّ الشکّ فی ثبوت‏‎ ‎‏الحرمة التعلیقیة یلازم الشکّ فی ثبوت الحلّیة المغیّاة‏‏  ‏‏، بناءً علی صحّة ما ذکره‏‎ ‎‏من أنّ تعلیق الحرمة یلازم جعل الحلّیة مغیّاة‏‏  ‏‏، فمراد المحقّق الخراسانی إمکان‏‎ ‎‏إجراء استصحابین فی الزبیب قبل غلیانه استصحاب الحرمة المعلّقة‏‎ ‎‏واستصحاب الحلّیة المغیاة‏‏  ‏‏، وهذان الاستصحابان غیر استصحاب الحلّیة التی‏‎ ‎‏تجری بعد الغلیان علی مذاق القوم‏‏  .‏

‏إذا عرفت مراده ‏‏قدس سره‏‏  ‏‏، فنقول‏‏  ‏‏: إن کان المقصود من استصحاب الحلّیة المغیّاة‏‎ ‎‏قبل الغلیان إثبات حلّیة الزبیب قبل غلیانه‏‏  ‏‏. ففیه‏‏  ‏‏: أنّها مقطوعة لا یحتاج ثبوتها‏‎ ‎‏إلی الاستصحاب‏‏  ‏‏. وإن کان المقصود باستصحابها إثبات عدم الحلّیة بعد الغلیان‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ففیه‏‏  ‏‏: أنّ عدم المغیّی عند حصول الغایة لیس من الآثار الشرعیة للحکم المغیّی‏‏  .‏

‏وبعبارة اُخری‏‏  ‏‏: ما دلّ علی الحلّیة المغیّاة إنّما یدلّ علی ثبوت الحلّیة قبل‏‎ ‎‏الغایة ولا یدلّ علی عدمها بعدها‏‏  ‏‏، کما أنّ ما دلّ علی ثبوت الحرمة بعد الغلیان‏‎ ‎‏إنّما یدلّ علی إثباتها بعده ولا یدلّ علی عدم ثبوتها قبله‏‏  .‏

‏والحاصل‏‏  ‏‏: أنّ الاستصحاب أصل عملی یجب أن یترتّب علیه أثر فی مرحلة‏‎ ‎‏العمل واستصحاب الحرمة التعلیقیة یترتّب علیه الأثر العملی‏‏  ‏‏، إذ یترتّب علیه‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 90

‏الحرمة الفعلیة بعد حصول المعلّق علیه وإن لم یترتّب علیه عدم الحرمة قبله‏‎ ‎‏لکونها لازماً عقلیاً، وأمّا استصحاب الحلّیة المغیّاة، فإن کان المقصود من إجرائه‏‎ ‎‏إثبات الحلّیة قبل الغلیان فهی مقطوعة‏‏  ‏‏، وإن کان المقصود من إجرائه إثبات عدم‏‎ ‎‏الحلّیة بعده‏‏  ‏‏. ففیه‏‏  ‏‏: أنّه أثر عقلی فیبقی الاستصحاب بلا أثر‏‏  ‏‏، فافهم فإنّه دقیق‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 91

  • - کفایة الاُصول : 468 ـ 469 .