تنبیهات الاستصحاب
التنبیه الثانی فی استصحاب عدم التذکیة
تتمّة ‏: فی التفصیل بین الطهارة والحلّیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : منتظری، حسینعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

تتمّة ‏: فی التفصیل بین الطهارة والحلّیة

تتمّة  : فی التفصیل بین الطهارة والحلّیة

‏ ‏

‏نقل‏‎[1]‎‏ عن ظاهر بعض الأساطین‏‏  :‏‎[2]‎‏ التفصیل بین الطهارة والحلّیة فی الحیوان‏‎ ‎‏المتولّد من حیوانین فحکم علیه بالطهارة وحرمة اللحم‏‏  .‏

‏ولا وجه لهذا التفصیل فإنّ مقتضی أصالة عدم التذکیة‏‏  ‏‏، النجاسة والحرمة‏‎ ‎‏ومقتضی أصالتی الطهارة والحلّیة‏‏  ‏‏، الطهارة والحلّیة‏‏  .‏

‏ونقل عن شارح «الروضة» فی وجهه ما حاصله‏‏  ‏‏: أنّ ما حلّ أکله من‏‎ ‎‏الحیوانات محصور معدود فی الکتاب والسنّة وکذلک النجاسات محصورة‏‎ ‎‏معدودة فیهما فالمشکوک إذا لم یدخل فی المحصور منهما کان الأصل فیه‏‎ ‎‏الطهارة وحرمة اللحم‏‏  .‏‎[3]‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 59

وفیه:‏ أنّ المدّعی إن کان أنّ المستفاد من الأدلّة حصر المحلّل فی اُمور بحیث‏‎ ‎‏دلّت بمفهوم الحصر علی حرمة ما عداها‏‏  ‏‏، وکذلک فی النجاسات فهو ممنوع‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، إنّما یشعر علیه بعض الروایات کروایة «تحف العقول»‏‎[4]‎‏ لکن لا یمکن‏‎ ‎‏إثبات هذا الحکم بمثله‏‏  .‏

‏وإن کان المدّعی أنّ کون المحلّلات معدودة فی عدّة محصورة لازمه الحرمة‏‎ ‎‏فیما یشکِّ، مع عدم کونه من جملة تلک المعدودات‏‏  ‏‏، فهو أیضاً ممنوع‏‏  ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏تعدید المحلّل لا یدلّ علی تحریم غیره‏‏  ‏‏، فأصالة الحلّیة کأصالة الطهارة ممّا لا‏‎ ‎‏مانع منها‏‏  ‏‏، والظاهر أنّ مراده ما ذکرنا‏‏  .‏

وأمّا بعض أعاظم العصر‏ فوجّه قوله بما لا یخلو من غرابة ومناقشة‏‏  ‏‏، قال ما‏‎ ‎‏حاصله‏‏  ‏‏: أنّ تعلیق الحکم علی أمر وجودی یقتضی إحرازه‏‏  ‏‏، فمع الشکّ فی هذا‏‎ ‎‏الأمر یبنی ظاهراً علی عدم تحقّقه‏‏  ‏‏، للملازمة العرفیة بین تعلیقه علیه وبین عدمه‏‎ ‎‏عند عدم إحرازه‏‏  ‏‏. وهذه الملازمة تستفاد من دلیل الحکم‏‏  ‏‏، وهی ملازمة ظاهریة‏‎ ‎‏فی مقام العمل ویترتّب علی ذلک فروع مهمّة‏‏  :‏

منها‏  :‏‏ البناء علی نجاسة الماء المشکوک الکرّیة عند ملاقاته للنجاسة مع عدم‏‎ ‎‏العلم بالحالة السابقة‏‏  ‏‏، کمخلوق الساعة المجهول کرّیته‏‏  ‏‏؛ فإنّ الحکم بالعاصمیة قد‏‎ ‎‏علّق علی کون الماء کرّاً‏‏  ‏‏، کقوله‏‏  ‏‏: ‏«إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»‎[5]‎‏ أو‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 60

«لم یحمل خبثاً»‎[6]‎‏ فلا یجوز ترتیب آثار الطهارة عند الشکّ فی الکرّیة مع‏‎ ‎‏ملاقاته للنجاسة‏‏  ‏‏؛ لأنّه یستفاد من دلیل الحکم أنّ العاصمیة إنّما تکون عند‏‎ ‎‏إحراز الکرّیة لا من جهة أخذ العلم فی موضوع الحکم‏‏  ‏‏، بل من جهة الملازمة‏‎ ‎‏العرفیة الظاهریة‏‏  .‏

ومنها‏  :‏‏ أصالة الحرمة فی باب الدماء والأموال والفروج‏‏  ‏‏، فإنّ الحکم بجواز‏‎ ‎‏الوط ء قد علّق علی الزوجة وملک الیمین‏‏  ‏‏، والحکم بجواز التصرّف قد علّق علی‏‎ ‎‏کون المال ممّا قد أحلّه الله ‏‏  ‏‏، فلا یجوز الوط ء والتصرّف مع الشکّ فی الزوجیة‏‎ ‎‏وکون المال ممّا قد أحلّه الله ‏‏  .‏

‏وقد تخیّل شارح «الروضة»‏‏  ‏‏: أنّ باب النجاسات واللحوم من صغریات تلک‏‎ ‎‏الکبری‏‏  ‏‏. بتقریب‏‏  ‏‏: أنّ النجاسات معدودة فی عناوین خاصّة‏‏  ‏‏، کالدم والمیتة وغیر‏‎ ‎‏ذلک‏‏  ‏‏، وقد علّق وجوب الاجتناب علی تلک العناوین الوجودیة‏‏  ‏‏، فلابدّ فی الحکم‏‎ ‎‏بالنجاسة من إحراز تلک العناوین‏‏  ‏‏، ومع الشکّ فی تحقّقها یبنی علی الطهارة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وکذا جواز الأکل قد علّق علی عنوان الطیّب‏‏  ‏‏، کما قال تعالی‏‏  ‏‏: ‏‏«‏أُحِلَّ لَکُمُ‎ ‎الطَّیِّبَاتُ‏»‏‎[7]‎‏ وهو أمر وجودی عبارة عمّا تستلذّه النفس ویأنس به الطبع‏‎ ‎‏والحیوان المتولّد من حیوانین لم یعلم کونه من الطیّب‏‏  ‏‏، فلا یحکم علیه بالحلّیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏بل یبنی علی حرمته ظاهراً ما لم یحرز کونه من الطیّب‏‏  ‏‏، هذا غایة ما یمکن أن‏‎ ‎‏یوجّه به کلامه‏‏  .‏


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 61

‏ولکن یرد علیه‏‏  ‏‏، أوّلاً‏‏  ‏‏: أنّ الکبری وهی أنّ تعلیق الحکم علی أمر وجودی‏‎ ‎‏یقتضی إحرازه وإن کانت من المسلّمات‏‏  ‏‏، إلاّ أنّ ذلک فی خصوص ما علّق فیه‏‎ ‎‏الحکم الترخیصی الإباحی علی عنوان وجودی‏‏  ‏‏، لا الحکم العزیمتی التحریمی‏‏  ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّ الملازمة العرفیة بین الأمرین إنّما هی فیما إذا کان الحکم لأجل التسهیل‏‎ ‎‏والامتنان لا فی مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة وإلاّ لم یبق موضوع لقوله‏‏  ‏‏:‏‎ ‎«کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر»‎[8]‎‏ فإدراج باب النجاسات فی تلک الکبری‏‎ ‎‏لیس فی محلّه‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، إدراج الحکم بحلّ الطیّبات فیها فی محلّه لو سلّم عمّا سیأتی‏‏  .‏

‏وثانیاً‏‏  ‏‏: منع کون الطیّب أمراً وجودیاً‏‏  ‏‏، بل هو عبارة عمّا لا تستقذره‏‎ ‎‏النفس ولا یستنفر منه الطبع فی مقابل الخبیث الذی هو عبارة عمّا یستنفر منه‏‎ ‎‏الطبع‏‏  .‏

‏وثالثاً‏‏  ‏‏: سلّمنا کون الطیّب أمراً وجودیاً‏‏  ‏‏، ولکنّ الخبیث الذی علّق علیه‏‎ ‎‏الحرمة أیضاً أمر وجودی‏‏  ‏‏، والکبری المذکورة إنّما هی فی مورد لم یعلّق نقیض‏‎ ‎‏الحکم علی أمر وجودی آخر وإلاّ فالمرجع عند الشکّ فی تحقّق أحد الأمرین‏‎ ‎‏الوجودیین اللذین علّق علیهما الحکمان المتضادّان علیهما إلی الاُصول العملیة‏‏  ‏‏،‏‎ ‎‏وهی فی المورد البحث لیست إلاّ أصالة الحلِّ. ولا یجری استصحاب الحرمة‏‎ ‎‏الثابتة للحیوان فی حال حیاته‏‏  ‏‏؛ فإنّ للحیاة دخلاً عرفاً فی موضوع الحرمة‏‏  ‏‏، ولا‏‎ ‎‏أقلّ من الشکّ فلا مجال للاستصحاب والطهارة‏‏  ‏‏، فالأقوی ثبوت الملازمة بین‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 62

‏الحلّ والطهارة فی جمیع فروض المسألة‏‏  ،‏‎[9]‎‏ انتهی کلامه بطوله‏‏  .‏

وفیه‏  ‏: أوّلاً‏  :‏‏ أنّ تلک الملازمة العرفیة ممنوعة لا دلیل علیها‏‏  ‏‏، وإنّما هی دعوی‏‎ ‎‏مجرّدة عن البیّنة، وهذه نظیر قاعدة المقتضی والمانع، بل عینها ممّا لا أساس لها.‏

‏وبالجملة‏‏  ‏‏: لا أری وجهاً للدعوی المذکورة‏‏  ‏‏، وعدّ تلک الکبری من المسلّمات‏‎ ‎‏لا یخلو من غرابة ومجازفة‏‏  ‏‏، وأمّا الفروع التی رتّبها علیها فمنظور فیها‏‏  ‏‏، أمّا‏‎ ‎‏الحکم بنجاسة الماء المشکوک کرّیته عند ملاقاته للنجاسة فممنوع‏‏  .‏

‏أمّا أوّلاً‏‏  ‏‏: فلأنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الماء القلیل ینفعل‏‏  ‏‏، والماء البالغ حدّ‏‎ ‎‏الکرّ لا ینفعل‏‏  ‏‏، وأمّا أنّ الماء مقتضٍ للانفعال والکرّیة مانعة‏‏  ‏‏، فلا یستفاد من شیء‏‎ ‎‏منها‏‏  ‏‏، فأصالة الطهارة فی الماء المذکور محکّمة لا مانع من جریانها‏‏  .‏

‏وأمّا ثانیاً‏‏  ‏‏: فلأنّه لو سلّم أنّ المعتصم هو وصف الکرّیة والماء مقتضٍ للانفعال‏‎ ‎‏لکنّ الحکم بالمقتضی مع إحراز المقتضی فقط والشکّ فی المانع ممنوع‏‏  ‏‏، بل لابدّ‏‎ ‎‏من إحراز عدمه حتّی یحکم بوجوده‏‏  ‏‏. وأمّا أصالة الحرمة فی باب الفروج‏‎ ‎‏والأموال فلیست من جهة هذه الکبری‏‏  ‏‏، فإنّه لو کانت من جهتها لم یختصّ‏‎ ‎‏الحکم بتلک الموارد‏‏  ‏‏، بل لابدّ من إسرائه إلی کلّ مورد علّق الحکم علی أمر‏‎ ‎‏وجودی‏‏  ‏‏، سواء کان فی الأموال والأعراض أو غیرهما مع أنّ الأمر لیس کذلک‏‏  .‏

‏مضافاً إلی أنّ الحلّیة فی هذه الموارد تکون معلّقة علی أسباب حادثة تکون‏‎ ‎‏مسبوقة بالعدم‏‏  ‏‏، ویستصحب عدم حدوثها کأصالة عدم حدوث العلاقة الزوجیة‏‎ ‎‏وأصالة عدم طیب نفس المالک إلی غیر ذلک‏‏  .‏

وثانیاً‏  :‏‏ أنّ ما أفاد من تخیّل شارح «الروضة»‏‏  ‏‏: «أنّ باب النجاسات واللحوم‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 63

‏من صغریات تلک الکبری» فلا شاهد علیه‏‏  ‏‏، بل الظاهر من کلامه المنقول ما‏‎ ‎‏احتملناه من تخیّله استفادة الحصر من الأدلّة‏‏  ‏‏، فیدلّ الدلیل الاجتهادی علی‏‎ ‎‏حرمة ما عدا المحصور‏‏  ‏‏، کما یشعر به بعض الروایات‏‏  .‏

‏والشاهد علیه‏‏  ‏‏: أنّ المنقول من کلامه أنّ ما حلّ أکله من الحیوانات محصور‏‎ ‎‏معدود فی الکتاب والسنّة لا أنّ الحلّیة علّقت علی أمر وجودی مثل الطیّب‏‏  ‏‏.‏‎ ‎‏ولا یخفی‏‏  ‏‏: أنّ حمل کلامه علی ما ذکره بعید غایته‏‏  ‏‏. مع أنّ مثل هذا التعلیق ـ أی‏‎ ‎‏إثبات حکم لأمر وجودی ـ لا یکون مورداً لتوهّم الدخول فی الکبری المدّعاة‏‏  .‏

‏نعم‏‏  ‏‏، کلّ حکم تعلّق بموضوع وجودی أو عدمی لابدّ فی الحکم بثبوته من‏‎ ‎‏إحراز الموضوع فإذا ورد‏‏  ‏‏: «أکرم العلماء»‏‏  ‏‏، لابدّ فی الحکم بوجوب إکرام‏‎ ‎‏الأشخاص الخارجیة أن یحرز کونهم مصادیق للعالم‏‏  .‏

‏وبالجملة‏‏  ‏‏: لابدّ من إحراز الصغری والکبری‏‏  ‏‏، سواء کان الموضوع وجودیاً أو‏‎ ‎‏عدمیاً‏‏  ‏‏، وهذا غیر ما یدّعی من الملازمة العرفیة فإنّ تلک الدعوی إنّما کانت فی‏‎ ‎‏مثل‏‏  ‏‏: ‏«لا یحلّ مال امرء إلاّ بطیب نفسه»‎[10]‎‏ أو ‏«لا یحلّ مال إلاّ من حیث أحلّه‎ ‎الله »‎[11]‎‏ ممّا سلب حکم بنحو کلّی‏‏  ‏‏، وجعل سبب انقلابـه إلی ضدّه منحصراً فی‏‎ ‎‏أمر وجودی‏‏  ‏‏، ففی مثل قوله‏‏  ‏‏: ‏«لا یحلّ مال امرء إلاّ بطیب نفسه»‏ جعل طریق‏‎ ‎‏الحلّیة منحصراً فی أمر وجودی هو طیب نفس صاحب المال‏‏  ‏‏، فیدّعی أنّ العرف‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 64

‏لا یحکم بالحلّیة إلاّ إذا أحرز طیب نفسه، کما أنّ شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله ‏‎ ‎‏مقامه ـ أیضاً کان یدّعی ذلک ویقول‏‏  ‏‏: هل تری من نفسک أنّ مورد الشکّ فی‏‎ ‎‏تحقّق طیب نفس صاحب المال یتصرّف الإنسان فیه‏‏  ‏‏، ویتعذّر بأنّه شبهة‏‎ ‎‏مصداقیة للعامّ لا یجوز التمسّک به ویجوز التصرّف تمسّکاً بقوله‏‏  ‏‏: ‏«کلّ شیء لک‎ ‎حلال‏  . . ‏‏  ؟‏‎[12]‎

‏وما ادّعی ‏‏قدس سره‏‏ فی خصوص المثال وإن کان صحیحاً‏‏  ‏‏، لکن لا من جهة الضابط‏‎ ‎‏الکلّی والقانون العامّ فی کلّ مورد استثنی حکم وجودی عن حکم کلّی بنحو‏‎ ‎‏الانحصار‏‏  ‏‏، فإذا ورد‏‏  ‏‏: «لا تشرب مائعاً إلاّ الماء» وکان المائع مردّداً بین کونه ماءً‏‎ ‎‏أو غیره لا یمکن أن یدّعی أنّ نفس هذه القضیّة مانعة عن شربه‏‏  ‏‏؛ لأنّه تمسّک‏‎ ‎‏بالعامّ فی الشبهة المصداقیة لنفسه لا لمخصّصه‏‏  ‏‏؛ لأنّ الاستثناء المتّصل بالکلام‏‎ ‎‏یوجب عدم انعقاد الظهور للعامِّ، ففی المثال المذکور یتقیّد المائع بغیر الماء‏‎ ‎‏فکأنّه قال‏‏  ‏‏: «لا تشرب غیر الماء»‏‏  ‏‏، ولا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعموم‏‎ ‎‏فی مثله‏‏  ‏‏. ودعوی الملازمة العرفیة ممنوعة‏‏  ‏‏. ولا یبعد أن یکون فی مثل الأموال‏‎ ‎‏لأجل الأهمّیة فی نظر العقلاء أو لأجل استصحاب عدم طیب النفس لأنّه أصل‏‎ ‎‏عقلائی فی الجملة‏‏  .‏

وثالثاً‏  :‏‏ أنّ ما أفاده‏‏  ‏‏: «من أنّ الملازمة العرفیة إنّما هی فی خصوص ما علّق‏‎ ‎‏فیه الحکم الترخیصی الإباحی علی أمر وجودی‏‏  ‏‏؛ فإنّها إنّما هی فیما إذا کان‏‎ ‎‏الحکم لأجل التسهیل والامتنان» غریب منه لخلوّ هذه الدعوی عن الشاهد‏‏  ‏‏، بل‏‎ ‎


کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 65

‏هی دعوی مجرّدة لا دلیل علیها من عقل ونقل وحکم عقلائی وإن کان أمثاله‏‎ ‎‏منه ‏‏قدس سره‏‏غیر عزیز‏‏  .‏

‏مضافاً إلی أنّ التسهیل والامتنان یقتضیان التوسعة لا التضیـیق‏‏  ‏‏، فإذا علّق‏‎ ‎‏حکم اعتصام الماء علی الکرّیة ـ امتناناً علی العباد ـ لا یقتضی ذلک أن یکون‏‎ ‎‏الأمر مضیّقاً علیهم بحیث لا یحکم بعدم الانفعال إلاّ مع إحراز الکرّیة‏‏  .‏

‏ولعمری إنّ ما ذکره هاهنا لا یخلو من قصور وخلط‏‏  ‏‏، فما هذا الحکم‏‎ ‎‏الترخیصی الامتنانی فی قوله‏‏  ‏‏: ‏«لا یحلّ مال إلاّ من حیث أحلّه الله »‏ أو ‏«لا یحلّ‎ ‎مال امرء إلاّ بطیب نفسه»‏ أو فیما علّق جواز الوط ء علی الزوجیة وملک‏‎ ‎‏الیمین؟ فإنّ جمیع ذلک من الأحکام التضیـیقیة لا التسهیلیة الامتنانیة‏‏  .‏

ورابعاً‏  :‏‏ أنّ ما أفاد‏‏  ‏‏: «من أنّ الطیّب أمر عدمی هو ما لا یستقذره النفس ولا‏‎ ‎‏یستنفر منه الطبع»‏‏  ‏‏، ممنوع أیضاً‏‏  ‏‏؛ لأنّ حقیقة الطیّب لیست عبارة عن عدم‏‎ ‎‏الاستقذار والاستنفار‏‏  ‏‏، بل هما من لوازم الطیّب فإنّه عبارة عن صفة وحالة‏‎ ‎‏وجودیة یکون الطبع غیر مستنفر منها‏‏  ‏‏، فتدبّر‏‏  .‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 66

  • - الناقل هو النائینی رحمه الله فی فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 384 ـ 386 .
  • - الروضة البهیة 1 : 66 .
  • - المناهج السویّـة فی شرح الروضة البهیة 1 : 166 (مخطوط) . شارح الروضة هو الفاضل الهندی الأصفهانی صاحب کشف اللثام وعلّق علی الروضة البهیة وسمّاه: «المناهج السویّة فی شرح الروضة البهیة» .
  • - تحف العقول : 337 .
  • - الکافی 3 : 2 / 1 و2 ؛ الفقیـه 1 : 8 / 12 ؛ تهذیب الأحکام 1 : 40 / 107 ـ 109 و226 / 651 ؛ وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 و2 و5 و6 ، وفیهم : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» .
  • - عوالی اللآلی 1 : 76 / 156 ؛ مستدرک الوسائل 1 : 198 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 6 .
  • - المائدة (5) : 5 .
  • - المقنع : 15 ؛ مستدرک الوسائل 2 : 583 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأوانی ، الباب 30 ، الحدیث 4 .
  • - فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 384 ـ 387 .
  • - الفقیه 4 : 66 / 195 ؛ وسائل الشیعة 5 : 120 ، کتاب الصلاة ، أبواب مکان المصلّی ، الباب 3 ، الحدیث 1 . مع تفاوت یسیر .
  • - الکافی 1 : 548 / 25 ؛ وسائل الشیعة 27 : 156 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 12 ، الحدیث 8 .
  • - درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 454 .