فی اختلاف القراءات
وأمّا قضیّة تواتر القراءات التی تعرّضوا له فی المقام : فإن اُرید التواتر من القرّاء فلایفید فائدة.
وإن اُرید تواترها عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فهو ممنوع، فإنّ التمسّک لذلک بما ورد من تجویز النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم للقراءة بأیّ نحوٍ کان، إلاّ إذا بدّل آیة الرحمة بآیة العذاب أو بالعکس، ویتفرّع علیه جواز القراءة «ببسم الصمد الرؤوف» ونحو ذلک بدل «بسم الله »، فهو کما تریٰ؛ ممّا لا یمکن الالتزام به، وکذلک ما فی بعض الروایات من نزول القرآن علیٰ سبعة أحرف، فإنّه معارَض بالأخبار الدالّة علیٰ أنّه واحد نزل من عند الواحد.
مضافاً إلیٰ أنّهم اختلفوا فی معنیٰ نزوله علیٰ سبعة أحرف علیٰ ما یقرب من أربعین قولاً.
وأمّا قضیّة جواز القراءة : فالحقّ أنّه یتعیّن القراءة بما فی أیدینا من القرآن، الذی أخذه المسلمون یداً بید وصدراً بصدر عن آبائهم خلفاً عن سلف، وهو الذی قامت علیه الضرورة القطعیّة؛ مثل ضروریّة کون صلاة المغرب ثلاث رکعات، ولذا تریٰ أنّ الموجود منه فی جمیع الأعصار والأمصار هو هذا القرآن بعینه إلیٰ زمان النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم حتّیٰ من کانت قراءته عنده علیٰ خلافه، فالدلیل علیٰ تعیّن القراءة بهذا القرآن هو ما ذکرناه من الضرورة والتی یتحقّق التواتر من أحد أعشارها، وأنّه لا یجوز القراءة بغیر ذلک من القراءات، فإنّه لا یُعبأ بها؛ لاعتمادهم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 134 فیها علیٰ الاستحسانات أو الاجتهادات اللغویّة والنحویّة، مع أنّ اختلافهم فیها قد یؤدّی إلی الاختلاف فی المعنیٰ مثل «یَطْهُرْنَ» ـ بالتخفیف ـ مع «یَطَّهَّرْنَ» ـ بالتشدید ـ ولیس الدلیلُ علیٰ ما ذکرنا الروایاتِ؛ کی یقال بتجویز القراءة بـ «مالک» و «ملک» أو «کُفُواً» بالهمزة والواو، فإنّه لایجوز القراءة بـ «ملک» أو بالهمزة فی «کُفُواً»؛ لأنّهما لیسا فی القرآن.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 135