خاتمة فی أنّه علامَ یترتّب العقاب لو ترک الفحص ؟
تقدّم الکلام فی وجوب الفحص واعتباره فی جریان البراءة العقلیّة والنقلیّة وبیان مقدار الفحص، وبقی الکلام فی العقاب علی ترک الفحص، وأنّه علامَ یترتّب؟
فنقول : لا إشکال فی ترتّب العقاب علیه فی الجملة، لکنّه هل هو مترتّب علی مخالفة الواقع لو ترک الفحص لو اتّفقت؛ بحیث لو لم یکن فی الواقع تکلیف لا یترتّب علیه شیء من العقاب، کما هو المشهور، أو أنّه مترتّب علی ترک الفحص المؤدّی إلی مخالفة الواقع، کما علیه الشیخ الأعظم قدس سره، أو أنّه مترتّب علی ترک الفحص نفسه ولو لم یؤدِّ إلی مخالفة الواقع، کما هو مذهب صاحب المدارک قدس سره؟ وجوهٌ وأقوال.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 621 والکلام هنا : إمّا فی حکم العقل مع قطع النظر عن مقتضی الأخبار الدالّة علی وجوب الفحص والحثّ فی طلب العلم، وإمّا فی مقتضی الأخبار:
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 622