المسألة الثانیة : فی وجوب موافقة القطعیّة وعدمه
بعدما ثبت أنّه لیس کالشکّ البدوی، فهل هو علّة تامّة بالنسبة إلیٰ الموافقة القطعیّة، کما أنّه کذلک بالنسبة إلیٰ المخالفة القطعیّة؛ بحیث لایمکن للمولیٰ أن یحکم بخلافه، أو أنّه مقتضٍ لها؛ بمعنیٰ أنّه یقتضی وجوبها لولا المانع الشرعی أو العقلی، ومع عدمه تجب الموافقة القطعیّة، فهو مقتضٍ لوجوبها یمکن منعه، وأمّا بالنسبة إلیٰ المخالفة القطعیّة فهو علّة تامّة لا یمکن منعه، أو أنّه لیس علّة تامّة بالنسبة إلیٰ الموافقة القطعیّة، ولا مقتضیاً لها وإن حرمت المخالفة القطعیّة ؟ وجوه :
ذهب المحقّق الخراسانی قدس سره فی «الکفایة» إلیٰ أنّه مقتضٍ بالنسبة إلیٰ وجوب الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّة کلتیهما؛ بمعنیٰ أنّه منجِّز للتکلیف لولا المانع
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 66 الشرعی أو العقلی، واستدلّ علیه بوجهین :
أحدهما : أنّه لمّا کانت مرتبة الحکم الظاهری معه محفوظة، ولیس الواقع منکشفاً تمام الانکشاف، أمکن الإذن من الشارع بمخالفته احتمالاً ـ بل قطعاً ـ فی کلّ واحدٍ من الطرفین، واحتمالُ جواز الإذن فی بعض الأطراف دون بعضٍ ـ بأن یکون العلم الإجمالی مُقتضیاً بالنسبة إلیٰ الموافقة القطعیّة وعلّةً تامّة بالنسبة إلیٰ المخالفة القطعیّة ـ ضعیف جدّاً؛ ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضین کالقطع بثبوتهما فی الاستحالة.
ثانیهما : النقض بموارد ثبوته فی الشبهة الغیر المحصورة، بل الشبهات البدویّة أیضاً، فإنّه کما أمکن الإذن من الشارع فی اقتحام جمیع الأطراف فی الشبهة الغیر المحصورة مع العلم الإجمالی بالتکلیف، فکذلک فیما نحن فیه، وکذلک فی الشبهات البدویّة، فإنّ الإذن القطعی والترخیص فی الارتکاب مناقض لاحتمال الحرمة.
والحاصل : أنّه لا تفاوت بین ما نحن فیه وبین الشبهات الغیر المحصورة ـ بل الشبهات البدویّة ـ فی أنـّه لو کان العلم الإجمالی بثبوت التکلیف علّةً تامّة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعیّتین العملیّتین؛ بحیث یضادّه الترخیص فی الاقتحام، لکانت الشبهة البَدْویّة والشبهة الغیر المحصورة کذلک، فما هو الجواب والبیان فیهما لدفع التضادّ، هو الجواب والبیان فیما نحن فیه. انتهیٰ.
أقول : المفروض فی المقام تعلُّق العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی، لا التکلیف الشأنی؛ لأنّ المفروض أنّ هذا العلم طریق إلیٰ الواقع، ولیس مثل الشکّ البَدْوی، ولأنّ المفروض أنّه لا فرق بینه وبین العلم التفصیلی، إلاّ فی أنّ متعلّق العلم الإجمالی مردّد بین أزید من واحد، وإلاّ فهو کالعلم التفصیلی متعلّق بحکم فعلیّ،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 67 وأنّ المولیٰ أراده فعلاً إرادةً حتمیّة، فالعالم بالإجمال یریٰ الواقع حکماً فعلیّاً منکشفاً لدیه، غایة الأمر أنّ متعلّق علمه مردّد بین أمرین، ومعه کیف یمکن الإذن والترخیص فی الفعل والترک من الشارع ثبوتاً؟! ولا فرق فی ذلک بین کونه علّة تامّة أو مقتضیاً، فالکلام فی إمکان الترخیص ثبوتاً، ولا تصل النوبة إلیٰ کیفیّة تنجیزه، وأنّه هل هو بنحو الاقتضاء، أو العلّیّة التامّة ؟
والحاصل : أنّه یمتنع الترخیص من المولیٰ فعلاً مع العلم بإرادته أو الزجر عنه فعلاً.
وأمّا الشبهة البدویّة : فمع الإذن فی الاقتحام لابدّ أن یرفع المولیٰ یده عن الحکم الواقعی فعلاً علیٰ تقدیر ثبوته وکونه شأنیّاً، ومع العلم بالترخیص الفعلی لایحتمل فعلیّة الحکم الواقعی علیٰ تقدیر ثبوته.
وهکذا الکلام فی الشبهة الغیر المحصورة، فإنّ الإذن فی أکل الجُبُن، مع العلم الإجمالی بوجود المیتة فی أحد أفراده الموجودة فی البلد، معناه رفع الید عن الحکم الواقعی المعلوم إجمالاً علیٰ فرض أنّه النجس فی الواقع، وأنّه حکم شأنیّ.
فتلخّص : أنّه فرق بین ما نحن فیه وبین الشبهة البدویّة والغیر المحصورة، وأنّ المفروض تعلّق العلم الإجمالی فیما نحن فیه بتکلیفٍ فعلیٍّ واقعیٍّ مردّد بین الأطراف، ومعه لا یمکن منع الشارع من العمل به، کما فی العلم التفصیلی، وأنّه لا فرق بین الموافقة العملیّة القطعیّة والمخالفة القطعیّة فی أنّ العلم الإجمالی علّة تامّة لهما.
وممّا ذکرنا یظهر ما فی التفصیل الذی ذهب إلیه المحقّق المیرزا النائینی قدس سره بین الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّة، وأنّه مقتضٍ بالنسبة إلیٰ الاُولیٰ، وعلّة تامّة بالنسبة إلیٰ الثانیة.
وحاصل ما أفاده فی وجه ذلک : هو أنّ المعلوم بالإجمال لایزید علی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 68 التکلیف المعلوم بالتفصیل، وهو لا ینحصر امتثاله بالقطع الوجدانی، بل یکفی التعبُّد الشرعی فیه، کموارد قاعدة الفراغ والتجاوز وغیر ذلک من الاُصول المجعولة فی وادی الفراغ، فإن کان هذا حال العلم التفصیلی فالعلم الإجمالی أولیٰ منه فی ذلک؛ لأنّ الواقع لم ینکشف فیه تمام الانکشاف، فیجوز للشارع الترخیص فی بعض الأطراف، والاکتفاء عن الواقع بترک الآخر.
أقول : قد عرفت أنّ المفروض أنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بالحکم الفعلی، وأنّ المولیٰ أراده فعلاً إرادة حتمیّة، ومع ذلک کیف یمکن الترخیص فی ارتکاب بعض الأطراف؟! وهل هذا إلاّ التناقض، وأمّا جریان قاعدة الفراغ ونحوها فی موارد العلم التفصیلی بالتکلیف، فلابدّ فیه من التصرّف فی المعلوم؛ بمعنیٰ رفع الید عن الواقع، وإلاّ فلو عُلم أنّ الواجب هو الإتیان بعشرة أجزاء من الصلاة بالفعل، وأنّ الشارع أرادها إرادة حتمیّة فعلاً، فلا یُعقل الإذن فی ترک بعضها.
فإن قلت : قد تقدّم فی باب اجتماع الأمر والنهی : أنّ کلّ واحد منهما متعلّق بعنوان غیر ما تعلّق به الآخر، وفرّعتم علیه جواز الاجتماع، فلیکن ما نحن فیه ـ أیضاً ـ من هذا القبیل، فإنّ متعلَّق الحکم الواقعی هو الشیء بعنوانه الأوّلی الواقعی، ومتعلَّق الترخیص هو بعنوان أنّه مشکوک کالخمر والخمر المشکوک الخمریّة، وبینهما عموم من وجه قد یتصادقان فی واحد، لکن یکفی فی رفع التضادّ بینهما اختلاف متعلَّقهما.
قلت : فیه أوّلاً : أنّ البحث فی المقام عقلیّ ولیس دائراً حول متعلّقات الأحکام، بل الکلام فی أنّه مع العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی، هل یمکن الترخیص فی مخالفته أو لا؟ وقد بیّنّا عدم إمکانه.
أضِفْ إلیٰ ذلک : أنّ الأمر فی باب الاجتماع متعلّق بنفس الطبیعة من دون
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 69 التفات الآمر إلیٰ الأفراد؛ وإن اتّحد بعض مصادیقها مع بعض مصادیق الطبیعة المنهیّ عنها، وکذلک النهی، وما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ المفروض أنّ الحکم الواقعی متعلِّق بالخمر بعنوانه الواقعی، وأنّ الترخیص إنّما هو فی ارتکاب مشکوک الخمریّة، والآمر حین الترخیص ناظر إلی الخمر بعنوانها الأوّلی الواقعی، فلا یمکن ـ مع حرمته واقعاً ـ الترخیص فی ارتکابه .
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 70