الفصل الثالث فی أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غیر المجتهدین
لاریب ولا شبهة فی أنّ جمیع المکلّفین مأمورون بالعمل بالأحکام الشرعیّة المستفادة من الخطابات الصادرة من الشارع المقدّس، کما أنّه لا ریب فی أنّ استفادة الأحکام الشرعیّة واستنباطها من مدارکها مختصّ بالمجتهدین ولا حظَّ للعوامّ فی ذلک، ومع ذلک اختلفوا : فی أنّ الخطابات الصادرة من الشارع، مثل : (لاتنقض الیقین أبداً بالشکّ)، هل هی متوجِّهة إلیٰ خصوص المجتهدین، أو أنّها تعمّ جمیع المکلّفین، وأنّ کلّهم مخاطبون بها، لکن حیث إنّ العوامّ لا یتمکّنون من الاستنباط والفحص عن الأدلّة والمعارضات ونحو ذلک، فالمجتهدون ینوبون عنهم فی ذلک. ولکن النتیجة تعمّ جمیع المکلّفین؟
لکن الحقّ : هو الأوّل؛ فإنّه لا معنیٰ لنیابة المجتهدین عنهم، ولم تقع تلک النیابة والاستنابة إلیٰ الآن فی الخارج، بل المخاطب بها هم المجتهدون فقط، القادرون علیٰ الاستنباط، ولکن الحکم الشرعی الذی یستنبطه المجتهد حکم کلّیّ یشترک فیه عامّة المکلّفین.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 15