عنوان «الإکراه»
ومن العناوین المذکورة فی الحدیث «ما استکرهوا علیه» : والإکراه قد یتعلّق بفعل محرّم، أو ترک واجب، أو بمعاملة من المعاملات، أو بکیفیّة خاصّة منها، أو فی العبادات، کالصلاة متکتّفاً، أو مع ترک السورة، أو ترک جزء معاملة أو شرطها، ففی عبارة تقریرات مباحث المحقّق العراقی قدس سره: أنّ الإکراه إنّما یختص المعاملات بالمعنیٰ الأخصّ خاصّة، وأنّه لا یشمل العبادات؛ باعتبار أنّه لم یُعهد من أحد من الفقهاء التمسُّک فی الإکراه علیٰ عبادة أو جزئها بحدیث رفع الإکراه؛ لعدم إناطة العبادات بالرضا، بخلاف المعاملات؛ لاعتبار التراضی فیها الذی یُنافیه الإکراه علیٰ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 244 المعاملة ینتفی شرطها الذی هو التراضی. انتهیٰ.
أقول : الظاهر أنّ تقیید المعاملات بالمعنیٰ الأخصّ اشتباه وقع من النسّاخ، ولا ینبغی نسبة ذلک إلیٰ مثله قدس سره ولا یلتزم به المقرّر ـ أیضاً ـ وکیف یمکن الالتزام بعدم شمول الحدیث لمثل الطلاق والنکاح والعتق إذا وقعت عن إکراه مع استشهاد الإمام علیه السلام فی صحیحة البزنطی بالحدیث بالنسبة إلی الطلاق والعتاق والصدقة إذا وقعت عن إکراه؟! وهی عنه، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یُستکره علی الیمین، فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک، أیلزمه ذلک؟ فقال: (لا)، ثمّ قال: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: وُضع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیه، وما لم یطیقوا، وما أخطؤوا).
وکذا استشهاد الإمام بالنسبة إلی خصوص الیمین إذا وقع عن إکراه بالحدیث فیما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن الحسین، عن موسیٰ بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، قال : قال أبو عبدالله علیه السلام: (لایمین فی غضب ، ولا فی قطیعة رحم ولا فی جبر ولا فی إکراه).
قال قلت : أصلحک الله فما الفرق بین الإکراه والجبر؟
قال : (الجبر من السلطان، ویکون الإکراه من الزوجة والاُمّ والأب، ولیس ذلک بشیء).
وبالجملة : لاریب فی شمول الحدیث للمعاملات بالمعنیٰ الأعمّ؛ أی ما سویٰ العبادات بالمعنیٰ الأخصّ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 245