حول الشبهات الوجوبیّة
ثمّ إنّ ما ذکرناه : من جواز المخالفة القطعیّة وعدم وجوب الموافقة الاحتمالیّة فی الغیر المحصورة، إنّما هو فی الشبهات التحریمیّة التی استدللنا علیها بأخبار الحلّ وبناء العقلاء، وأمّا الشبهات الوجوبیة فالمستند فیها منحصر فی بناء العقلاء؛ لاختصاص الأخبار بالشبهات التحریمیة، وحینئذٍ فالحکم بعدم وجوب الإتیان بجمیع أفراد الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة، مقصور علی الموارد التی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 433 استقرّ بناؤهم علی عدم لزوم الإتیان بها؛ لضعف احتمال الوجوب فی کلّ واحد من أطرافها؛ بحیث لایُعتنی به، کما لو بلغت ألفاً، فإنّ احتمال الوجوب فی هذا الطرف بالخصوص وذلک الطرف کذلک... وهکذا، فی غایة الضعف، ولا یُقدمون علی الإتیان بجمیع الأطراف لهذا الاحتمال.
وأمّا لو أمکن الإتیان بمائة من أطرافها فلابدّ من الإتیان بها؛ لأنّ نسبة المائة إلی الألف هی العُشْر، وهو محصور، ولیس بناء العقلاء علی عدم وجود الواجب فی ذلک المائة ولیس احتمال وجود الواجب فیها ضعیفاً، فلیس الحکم بعدم وجوب الإتیان بجمیع أطرافها فی الشبهة الوجوبیة الغیر المحصورة بنحو الإطلاق، بخلاف الشبهة التحریمیّة؛ لدلالة الأخبار فیها علی جواز الارتکاب بنحو الإطلاق.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 434