التفصیل بین مَن قصد إفهامه وغیره

‏‏التفصیل بین مَن قصد إفهامه وغیره‏

‏‏وأمّا ما ذکره المحقّق القمی ‏‏قدس سره‏‏ من التفصیل بین من قُصد إفهامه وغیره،‏‎ ‎‏فوجّهه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: بأنّ الظهور اللفظی لیس حجّة إلاّ لإفادته الظنّ النوعی، فإن کان‏‎ ‎‏المخاطب ممّن قُصد إفهامه وجب علیه إلقاء الکلام علیٰ نحوٍ لا یقع المخاطب معه‏‎ ‎‏فی خلاف الواقع؛ بحیث لو فرض وقوعه فی خلافه فهو إمّا لغفلة منه فی التوجّه‏
‏‎

‎‏والالتفات إلیٰ ما اکتنف به الکلام الملقیٰ إلیه، وإمّا لغفلة المتکلِّم عن إلقاء الکلام‏‎ ‎‏علیٰ وجه یفی بالمراد، ومن المعلوم : أنّ احتمال الغفلة من المتکلّم أو المخاطب‏‎ ‎‏احتمال مرجوح فی نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء علیٰ عدم الاعتناء‏‎ ‎‏باحتمال الغفلة من المتکلّم والمخاطب، بل فی جمیع اُمورهم وأعمالهم وأفعالهم.‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن الشخص ممّن قُصد إفهامه فلا ینحصر سبب وقوعه فی‏‎ ‎‏خلاف المقصود فی الغفلة، فإنّا إذا لم نجد فی آیة أو روایة ما یصرف الکلام عن‏‎ ‎‏ظاهره، لکن احتملنا أنّه قد فهم المخاطب مراد المتکلّم من قرینةٍ قد خَفِیت علینا،‏‎ ‎‏فلیس هذا الاحتمال لأجل غفلة المتکلّم أو منّا؛ إذ لایجب علی المتکلِّم إلاّ نصب‏‎ ‎‏القرینة لمن یقصد إفهامه، مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتکلِّم فی محلّ الکلام‏‎ ‎‏مفروغ عنه لعصمته، ولیس اختفاء القرینة لغفلتنا ومسبَّباً عن عدم التفاتنا، بل لدواعٍ‏‎ ‎‏اُخر خارجة عن اختیار المتکلِّم والمکلّف، فلیس هنا ما یوجب بنفسه الظنّ بالمراد،‏‎ ‎‏ولیس احتمالُ وجودِ قرینةٍ لم تصل إلینا قد خفیت علینا ـ حتیٰ بعد البحثِ‏‎ ‎‏والفحص ـ أمراً مرجوحاً؛ إذ کثیر من الاُمور قد اختفت علینا، بل لایبعد دعویٰ‏‎ ‎‏العلم بأنّ ما اختفیٰ علینا من الأخبار والقرائن أکثر ممّا ظفرنا به واطّلعنا علیه، مع‏‎ ‎‏أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة، لکن القرائن الحالیّة وما اعتمد‏‎ ‎‏علیه المتکلّم؛ من الاُمور العقلیّة والنقلیّة المنفصلة ـ الکلّیّة والجزئیّة ـ المعلومة‏‎ ‎‏للمخاطب، لیست ممّا یحصل لنا الظنّ بانتفائها ولو بعد الفحص والیأس‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ علیه ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ من إثبات أمرین لیترتّب علیهما عدم حجّیّة ظواهر‏‎ ‎‏الکتاب إلاّ من طریق الانسداد:‏

‏‏أحدهما :‏‏ إثبات أنّ الأخبار الصادرة منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لم یقصد بها إفهام المکلّفین‏
‏‎

‎‏المتأخّرین عن زمان صدورها، وهو الصُّغریٰ نعم الشکّ فی ذلک کافٍ فی إثبات‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‏الثانی :‏‏ إثبات أنّها لیست حجّة بالنسبة إلیٰ من لم یقصد إفهامه، وهو الکبریٰ‏‎ ‎‏للقیاس.‏

‏‏فلو ثبت أنّ الأخبار والآیات ممّا قصد فیها إفهام جمیع المکلّفین أو منع‏‎ ‎‏الکبریٰ المذکورة للقیاس وفرض إثبات حجّیّة ظواهرها بالنسبة إلیٰ جمیع‏‎ ‎‏المکلّفین فلایتمّ دعواه ومطلوبه.‏

‏‏أمّا الکبریٰ :‏‏ ففیها ‏‏أوّلاً :‏‏ ما تقدّم من إطباق جمیع العقلاء والعلماء علیٰ‏‎ ‎‏الاحتجاج بظواهر الألفاظ فی جمیع محاوراتهم من غیر فرق بین المقصود إفهامه‏‎ ‎‏وبین غیره، والشارع ـ أیضاً ـ منهم، وتبعهم فیه، وأمضیٰ بناءهم.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ فلأنّه ‏‏قدس سره‏‏ أوّل من اختار هذا القول ولم یسبقه فی ذلک أحد قبله، فلو‏‎ ‎‏کان ذا صحیحا لما سلک العلماء والعقلاء قبله خلافه، وأمّا دعویٰ العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بوجود قرائن حالیّة أو مقالیّة بین المتکلّم والمخاطب ولم تصل إلینا، فهی دعویٰ‏‎ ‎‏جُزافیّة، ونحن لا نُسلِّم العلم الإجمالی المذکور بعد الفحص التامّ عنها والظفر‏‎ ‎‏ببعضها.‏

‏‏وأمّا الصُّغریٰ المذکورة فهی ـ أیضاً ـ ممنوعة، کما یظهر ذلک لمن لاحظ‏‎ ‎‏الأخبار المذکورة فی أبواب القضاء من الوسائل، مثل روایة «محمّد بن مسلم»‏‎[3]‎‎ ‎‏قال ‏‏علیه السلام‏‏فیها: (‏‏من حفظ من شیعتنا أربعین حدیثاً بعثه الله ـ عزّوجلّ ـ یوم القیامة‏‎ ‎‏فقیهاً عالماً‏‏)، وهذا الخبر متواتر عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ وفی بعضها‏‎[4]‎‏: (‏‏ینتفعون بها‏‏)، وظاهر‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذلک إنّما هو لتعلیم الغیر والعمل بها.‏

‏‏ومثل ما روی من أمرهم لشیعتهم بحفظ الکتب المضبوط فیها الأخبار، مثل‏‎ ‎‏ما رویٰ المفضل بن عمر‏‎[5]‎‏ قال: قال لی أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏اُکتبْ وبثّ علمک فی‏‎ ‎‏إخوانک، فإن متّ فأورثْ کتبک بینک، فإنّه یأتی علیٰ الناس زمان هرج لا یأنسون‏‎ ‎‏فیه إلاّ بکتبهم‏‏)، ومثل ما عن محمّد بن الحسن بن أبی خالد شینولة‏‎[6]‎‏ قال: قلت‏‎ ‎‏لأبی جعفر الثانی: جعلتُ فداک إنّ مشایخنا رووا عن أبی جعفر وأبی عبدالله  ‏‏علیهماالسلام‏‎ ‎‏وکانت التقیّة شدیدة، فکتموا کتبهم، فلم تروِ عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلک الکتب‏‎ ‎‏إلینا، فقال: (‏‏حدّثوا بها، فإنّها حقّ‏‏)، وغیر ذلک من الأخبار التی یُستفاد منها: أنّ‏‎ ‎‏جمیع المکلّفین مقصودون بالإفهام من الأخبار الصادرة عنهم، فما اختاره ‏‏قدس سره‏‏ غیر‏‎ ‎‏صحیح.‏

‏‏وأمّا ما ذکره الأخباریّون :‏‏ فما تمسّکوا به لمذهبهم اُمور ضعیفة واهیة لاینبغی‏‎ ‎‏التعرّض لها بعدما عرفت من عدم الشبهة والارتیاب فی حجّیّة الظواهر مطلقاً من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ظواهر الکتاب المجید وغیره.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎