الجهة الاُولیٰ : البحث الثبوتی

‏‏الجهة الاُولیٰ : البحث الثبوتی‏

‏‏ ‏

‏‏قد یشکل ذلک عقلاً؛ لأنّ الألفاظ الموضوعة للمعانی، لاتدلّ إلاّ علی‏‎ ‎‏الموضوعة له، ومع فرض کون الاستعمال حقیقیّاً، ومع فرض عدم قیام القرینة، کیف‏‎ ‎‏یعقل توسّل المولیٰ إلیٰ إفادة الإرادة الوجوبیّة؛ والتکلیف اللزومیّ، والغرض‏‎ ‎‏الحتمیّ؟!‏

‏‏نعم، یمکن استظهار العادة الخاصّة منه بعد مضیّ مدّة، أو إعلام رسمیّ بأن‏‎ ‎‏یکون بناؤه علی الإتیان بالقرینة الوجودیّة فی سائر الموارد، وعلیٰ عدم الإتیان‏‎ ‎‏بالقرینة إذا کانت إرادته حتمیّة، وقصده لزومیّاً.‏

‏
‏‎

‎‏ولکنّه فی المقام غیر صحیح؛ لأنّ الإعلام الرسمیّ غیر موجود، وبناء العقلاء‏‎ ‎‏والعرف علیٰ حمل الأوامر الأوّلیة ـ الموجودة فی الکتاب والسنّة ـ علی الوجوب‏‎ ‎‏من أوّل الأمر، فلابدّ من استناد الوجوب إلی الوضع، وهذا أیضاً خلاف المفروض.‏

‏‏ویمکن أن یقال فی دفع الإشکال المذکور: بأنّ بناء العقلاء فی محاوراتهم‏‎ ‎‏من قبل الإسلام علیٰ ذلک، ولا طریقة حدیثة له فی هذا الباب، فکما أنّهم یحتجّون‏‎ ‎‏بذلک فی محاوراتهم، فکذلک الأمر فی التکالیف الإلهیّة، فالمتکلّم المرید إفادة‏‎ ‎‏الإرادة اللزومیّة، یتمکّن عند ذلک من ترک القرینة علیٰ سائر الدواعی، التی یمکن‏‎ ‎‏أن تکون مقصودة فی الاستعمال.‏

‏‏أو إذا کان یجد أنّ عقل العقلاء یحکم بلزوم التبعیّة للأمر الصادر عند احتمال‏‎ ‎‏کون الإرادة حتمیّة لزومیّة، فإنّه عندئذٍ یتمکّن من التوسّل إلی مرامه ومقصوده.‏

‏‏أو غیر ذلک من الطرق التی استدلّ بها فی مرحلة الإثبات: من دعوی‏‎ ‎‏الانصراف، أو الکاشفیّة العقلائیّة، أو أمثالها.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّة ما مرّ ـ من جعل اللزوم والوجوب من الدواعی فی‏‎ ‎‏الاستعمال ‏‎[1]‎‏ هو إمکان ذلک أیضاً، ولکنّه یحتاج إلیٰ نصب القرینة علیٰ ذلک،‏‎ ‎‏کمالایخفیٰ.‏

‏‏فعلیه إذا أمکن ذلک فی الجملة، فلا مانع من الالتزام بعدم الدلالة الوضعیّة‏‎ ‎‏للصیغة علی الوجوب واللزوم؛ من غیر لزوم إشکال ثبوتیّ.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ تقرّر الإشکال من وجهین تارة: بلحاظ إمکانه الثبوتیّ.‏

‏‏ویندفع :‏‏ بأنّه لا مانع من إرادة تحمیل الوجوب من التحریک الاعتباریّ‏‎ ‎‏بالصیغة، کسائر الدواعی.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بلحاظ حال الإثبات، وأنّه کیف تتمشّیٰ الإرادة من المتکلّم المرید‏
‏‎

‎‏وجوب شیء ولزومه، مع عدم استعماله ما یدلّ علیه بالدلالة الوضعیّة، ولا ما یکون‏‎ ‎‏قرینة علیٰ مراده وداعیه؟!‏

‏‏ویندفع ذلک :‏‏ بأنّه بعدما یجد أنّ بناءهم علی الامتثال، وعدم الاعتذار‏‎ ‎‏ببعض الأعذار، یتمشّیٰ منه القصد والإرادة. واختلافهم فی وجه ذلک، لایورث خللاً‏‎ ‎‏فی إرادته.‏

‏‏فما أفاده جمع : «من أنّ قضیّة التبادر هو الوجوب»‏‎[2]‎‏ لایرجع إلیٰ محصّل؛‏‎ ‎‏للزوم المجازیّة فی غیره، مع شهادة الوجدان علیٰ خلافه، ولایثبت بعد ذلک استناد‏‎ ‎‏التبادر إلی حاقّ اللفظ، کما هو الظاهر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎