مقتضی الدلیل الاجتهادی
فإذا عرفت ذلک، فهل الإطلاق یقتضی کون الفرد مباحاً؛ لأنّ بناء العرف علی الاتکال علی الإطلاق عندما یرید کون المأتیّ به محلّلاً ومباحاً؛ وغیر مستلزم للمحرّم، وإذا کان المراد أعمّ کان بناؤهم علیٰ ذکر الأعمّیة؛ بإفادة إطلاق المطلوب والمرام باللفظ، أم الإطلاق فی هذه المسألة من هذه الجهة قاصر؟ وجهان.
لایبعد الأوّل؛ لعدم إمکان التزام العقلاء بأنّ الشرع فی الواجب، یلتزم بأنّه واجب ولو کان مستلزماً للمحرّم، أو متّحداً معه مصداقاً لا عنواناً، فإنّه غیر معقول، فعلیه لایبعد دعویٰ فهم العقلاء من الأوامر والواجبات؛ أنّ المادّة لیست مطلوبة علی الإطلاق، خصوصاً مع الاختیار والمندوحة، کما هو مفروض البحث فی المسألة. فجمیع ما قیل فی المقام أجنبیّ عن أساس البحث، فاغتنم، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.
وأمّا التمسّک بالإطلاق المصطلح علیه فی محلّه، فهو هنا وإن کان ممکناً، ولکنّه یورث التوسعة، وهی خلاف فهم العرف، کما فی إثبات العینیّة والنفسیّة والتعینیّة، فإنّ قضیّة الإطلاق المصطلح عدم هذه الاُمور؛ قضاءً لحقّ الإرسال. مع أنّ مقتضی الإطلاق هنا هوالتضییق، وهولایمکن إلاّ بالوجه المشارإلیه، فلاینبغیالخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 185 وبعبارة اُخریٰ : انقسام الواجب إلی النفسیّ والغیریّ، وإلی العینیّ والکفائیّ وهکذا، یقتضی کون المراد عند الإطلاق هو الجامع بینهما، لا أحد القسیمین، وإذا کان المراد من التمسّک بالإطلاق إثباتَ أحدهما، فلابدّ من کونه غیر الإطلاق المحرّر فی باب المطلق والمقیّد، کما لایخفیٰ. هذا کلّه قضیّة الأدلّة الاجتهادیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 186