ذنابة فی منع دلالة الأمر علی الفور فالفور

‏‏ذنابة : فی منع دلالة الأمر علی الفور فالفور‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ دلالة الأمر علی الفور، ففی دلالته علی الفور فالفور ـ ثبوتاً‏‎ ‎‏وإثباتاً إشکال، بل منع. ویظهر النظر بعد التدبّر فی أنّ الأغراض تختلف:‏

‏‏فمنها :‏‏ ماهو المقیّد، فیکون فی الزمان الثانی مبغوضاً مثلاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون القید فیه مطلوباً ثانیاً فی المرتبة الاُولیٰ، دون الثانیة، فیکون‏‎ ‎‏الفوریّة مطلوبةً فی الزمان الأوّل، وأصل الطبیعة مطلوبةً فی الزمان الثانی؛ من غیر‏‎ ‎‏تقیید بالفوریّة.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون القید مطلوباً فی جمیع الأزمنة علیٰ صفة الوجوب.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون مطلوباً علیٰ صفة الندب.‏

‏‏فمن یریٰ دلالة الأمر علی الفور‏‎[1]‎‏، لایتمکّن من إثبات الفور فالفور بمجرّد‏‎ ‎‏إثبات تعدّد المطلوب، کما اُشیر إلیه، فما فی «الکفایة» وغیرها من توهّم: أنّ الفور‏‎ ‎‏فالفور متفرّع علیٰ إثبات تعدّد المطلوب‏‎[2]‎‏، غیر وجیه.‏

‏
‏‎

‎‏فلابدّ من دعویٰ : أنّ الهیئة تدلّ وضعاً أو إطلاقاً أو غیر ذلک، علیٰ تعدّد‏‎ ‎‏المطلوب بسبیل الفور فالفور، وأنّیٰ له إثبات مثل ذلک؟!‏

‏‏ویمکن دعویٰ عدم معقولیّـتـه؛ لأنّ تصدّی الخطاب الواحد للأمرین‏‎ ‎‏المترتّبتـین طولاً المقیّد ثانیهما بعصیان الأوّل، غیر ممکن.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : باستعمال الهیئة فی الأکثر من معنی واحد، فیکون فی الآن‏‎ ‎‏الأوّل واجباً تنجیزیّاً، وبالنسبة إلیٰ حال العصیان واجباً معلّقاً، لا مشروطاً، أو یکون‏‎ ‎‏منجّزاً، والعصیان شرطاً متأخّراً.‏

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّه باستعمال الهیئة فی المعنی الواحد، وباختلاف النسب‏‎ ‎‏والمتعلّقات ـ کما عرفت فیما مضیٰ‏‎[3]‎‏ـ یثبت الوجوبان: المنجّز، والمعلّق، من غیر‏‎ ‎‏لزوم اعتبار الجامع بین الوجوبین، حتّیٰ یقال بامتناعه فی المعانی الحرفیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎