المبحث الأوّل
حول إمکان أخذ قصد الأمر
والإتیان بالمأمور بداعی أمره، وامتثالاً وتحرّکاً بتحریک اعتباریّ، وانبعاثاً بالبعث فی متعلّق الأمر وعدمه.
فالمعروف المفروغ عنه إلیٰ زمان الشیخ الأعظم قدس سره : أنّه کسائر الشروط فی الإمکان.
وقد منع ذلک، وأرسله أصحابه وتلامذته إرسال المسلّمات، وادعی امتناعه الذاتیّ، أو الغیریّ، وأقاموا علیٰ ذلک حججاً وبراهین، بعضها یؤدّی إلی امتناعه فی مرحلة الجعل، وبعضها یؤدّی إلی الامتناع فی مرحلة الامتثال، المؤدّی قهراً إلی الامتناع الغیریّ فی مرحلة الجعل.
ولابدّ من الإشارة إلیٰ تلک الوجوه فی مرحلتین :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 118