المبحث الثالث فی مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی أخذ قصد القربة
وقبل الخوض فیه لابدّ من الإشارة إلی مقدّمة: وهی أنّ النوبة تصل إلیه إذا امتنع أخذ القید المشکوک فی المتعلّق، أو أمکن، وکان دلیل المأمور به مهملاً، وحیث لا امتناع ولا إهمال، فلا تصل النوبة إلی البحث عن مقتضاها.
بل لو سلّمنا الامتناع والإهمال، فلنا التمسّک بالاطلاق المقامیّ بتقریب : أنّ الآمر إذا کان فی مقام بیان تمام ماله دخل فی حصول غرضه، وإن لم یکن له دخل فی متعلّق أمره، ومع ذلک سکت فی ذلک المقام، ولم ینصب دلالة علی دخل قصد الامتثال فی حصوله، کان هذا قرینة علیٰ عدم دخله فی غرضه، وإلاّ لکان سکوته نقضاً له، وخلاف الحکمة.
فبالجملة : فرق بین الإطلاق الکلامیّ والمقامیّ، والثانی لایکون مشروطاً باللفظ وبإمکان التقیید.
نعم، لابدّ من إحراز أنّه فی مقام إفادة الأغراض، وعند ذلک ومع السکوت، یعلم عدم وجود الغرض له. ولقد مضیٰ أنّ المراد من «الإطلاق» فی القاعدة المعروفة «إذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق» هو الإطلاق الکلامیّ، لا المقامیّ.
أقول : ربّما یشکل تمامیّة مقدّمات الحکمة فی المقام؛ وذلک لأنّ من تلک المقدّمات: «أنّه لو لم یبیّن المولیٰ ماهو الدخیل فی مرامه وغرضه، لکان مخلاًّ به،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 161 وهو خلاف کونه عالماً حکیماً» ومعنیٰ ذلک أنّه لو لم یلزم الإخلال بالغرض، لما کان واجباً علیه الإشارة للقید، فله الاتکال علیٰ حکم العقل؛ إذا کان یقول بالاشتغال فی الشکّ فی القید.
ولکن ذلک فیما کان القید مورد الالتفات العمومیّ، فلو کان من القیود المغفول عنها، فلا یمکن الاتکال علیه؛ لعدم انتقال عموم المکلّفین إلیه. فمجرّد حکم العقل بالاشتغال غیر کافٍ للاتکال.
وهکذا یکون ذلک فیما کان حکم العقل بالاشتغال، من الأحکام النظریّة الأوّلیة؛ بحیث لایختلف فیه اثنان مثلاً، وإلاّ فلایجوز الاتکال علی الاشتغال. فما تجد فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: من کفایة حکم العقل بالاشتغال، غیر سدید.
فإذا کان القید من القیود الملتفت إلیها علیٰ نعت الاحتمال، ویخطر احتمال قیدیّته فی ذهن الکافّة، وکان حکم العقل البدیهیّ هو الاشتغال، فلا یلزم ذکر القید؛ لعدم الإخلال بالغرض عند ترک التقیید، وحیث إنّ الإطلاق المقامیّ کالإطلاق الکلامیّ فی هذه الجهة، فلایتمّ مقدّمات الحکمة لهما معاً.
وتوهّم : أنّ قید الدعوة من القیود المغفول عنها، فی غیر محلّه؛ لاشتهار الواجبات التعبّدیة من أوّل طلوع الإسلام إلیٰ زمان المتأخّرین؛ وأنّ قصد القربة من الاُمور الواضحة عند المسلمین، فلایلزم الإخلال بالغرض، فتدبّر جیّداً.
قلت أوّلاً : لو کان ما قیل تامّاً للزم سقوط الحاجة إلی الأصل العملیّ، لأنّ تمامیّة ذلک موقوفة علیٰ مفروغیّة حکم العقل بالاشتغال، فما هو الوجه لأساس الاحتیاج إلیٰ تحریر الأصل العملیّ، هو الوجه لسقوطه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ اللاّزم بعد ذلک هو المراجعة إلیٰ مقتضیٰ الاستصحاب فی المسألة، فلا یسقط الاحتیاج بنحوٍ کلّی، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 162 وثانیاً : لیس حکم العقل بالاشتغال من الأحکام الضروریّة، وقد اختلف المحقّقون فی ذلک، فیتمّ الإطلاق فی الکلام والمقام، فلا تصل النوبة إلی الاُصول العملیّة، فما أفاده العلاّمة الأراکیّ رحمه الله فی المسألة، غیر سدید جدّاً.
ثمّ إنّه قدس سره قال بالتفصیل بین الإطلاق اللفظیّ والمقامیّ، بما لا یرجع إلی محصّل.
وإجماله : هو أنّ قید الدعوة وإن کان من القیود غیر المغفول عنها، ولکن حکم العقل بالاشتغال، لایمنع من انعقاد الإطلاق الکلامیّ؛ وذلک لأنّ ذلک یستلزم الدور، ضرورة أنّ الإطلاق إذا کان منوطاً بالاشتغال، کیف یکون هو هادماً له ومنفیاً إیّاه؟! فلایکون الإطلاق الکلامیّ منوطاً بالاشتغال، بل هو وارد علیه، وهو حکم تعلیقیّ.
والسرّ فی ذلک : أنّ المتکلّم فی الإطلاق الکلامیّ، لیس فی مقام إفادة مرامه بکلّ ما أمکن ولو کان هو الاشتغال عند الشکّ، بل هو فی مقام إفادة مرامه بالألفاظ الموضوعة، وإلاّ یلزم امتناع انعقاد الإطلاق مطلقاً، فعلیه ینعقد الإطلاق الکلامیّ؛ إذا کان یمکن بیان مرامه بالألفاظ، ولم یبیّن.
نعم، إذا صدر الدلیل المقیّد، فهو مقدّم علی الإطلاق لجهات محرّرة فی محله، وهذا لیس فی الإطلاق المقامیّ؛ فإنّه ناظر إلیٰ عدم الإخلال بغرضه ولو کان متّکئاً علیٰ قاعدة الاشتغال عند الشکّ، فعلیه لایمکن الإخلال بغرضه عند ترک بیانه، انتهیٰ.
وأنت خبیر بما فیه أوّلاً : من لزوم الدور فی الإطلاق المقامیّ؛ لأنّه من الأمارات والحجج الاجتهادیّة، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 163 وثانیاً : حکم العقل بالاشتغال، مانع عن وجود الإطلاق وتحقّقه، فکیف یعقل ورود هذا الإطلاق علیه؟! فانتفاء الدور لیس بالالتزام بورود الإطلاق علیه؛ لأنّ حکم العقل بالاشتغال من علل وجوده.
فما هو حلّ المشکلة؛ هو أنّ الاشتغال إذا کان بحکم العقل الضروریّ، فلا یتحقّق الإطلاق، وإذا کان بحکم العقل النظریّ فیرد علیه الإطلاق؛ لعدم تقوّمه به.
هذا مع أنّ حکم العقل الضروریّ بالاشتغال، لیس مضادّاً للإطلاق، بل للمتکلّم الاتکال علیه، فلا مانع من التصریح بالإطلاق، فإذا صرّح به فیرد علی الاشتغال الثابت بحکم العقل، فاغتنم.
فتحصّل : أنّ البحث عن مقتضی الاُصول العملیّة غیر لازم عندنا؛ لتمامیّة الإطلاقات اللفظیّة، بل ولایبعد تمامیّة الإطلاق المقامیّ أیضاً.
ولکن مع ذلک کلّه، لا بأس بصرف عنان البحث ـ بعد هذه المقدّمة ـ فی ذلک، فنقول: البحث هنا یقع فی مقامات :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 164