أحدها : المراد من الأمارات

‏‏أحدها : فی المراد من الأمارات‏

‏‏ ‏

‏‏المراد من «الأمارات» أعمّ من الأمارات العقلائیّة الممضاة الجاریة فی‏‎ ‎‏الأحکام والموضوعات، کخبر الثقة، والبیّنة، وقاعدة الید وغیرها، ومن الأمارات‏‎ ‎‏التأسیسیّة الشرعیّة التی یستظهر من أدلّتها أنّ الشرع المقدّس مثلاً، اعتبرها‏‎ ‎‏کالأمارة، حتّیٰ تکون مثبتاتها حجّة.‏

‏
‏‎

‎‏وهی من جهة الصغریٰ محلّ الکلام، وربّما یمکن دعویٰ أن الاستصحاب‏‎ ‎‏منها، أو رأی الفقیه والمجتهد من هذا القبیل؛ لما تقرّر فی محلّه من سقوطه عن‏‎ ‎‏الحجّیة العقلائیّة؛ لاختلافهم فی مسألة واحدة مراراً وکراراً، ولکن ربّما اعتبر شرعاً‏‎ ‎‏کالأمارات الاُخر.‏

‏‏ثمّ إنّ بناء الأصحاب إلیٰ زماننا هذا، علیٰ إخراج مثل القطع عن هذه‏‎ ‎‏المسألة‏‎[1]‎‏، حتّیٰ من القائل بالإجزاء فی الأمارات. ولعلّ سرّ ذلک عندهم: أنّ حجّیته‏‎ ‎‏ذاتیّة؛ لاتنالها ید الجعل والتشریع، فلا ربط لعالم الشرع بهذه الأمارة العقلیّة، ولا‏‎ ‎‏تصرّف منه، ولا إمضاء من قبله، ولاتتمیم لکشفه، ولاغیر ذلک من العبارات المختلفة.‏

‏‏والذی هو الحقّ عندی : أنّ حجّیة القطع لیست ذاتیّة، بل هی ـ کغیرها ـ‏‎ ‎‏تحتاج إلیٰ دلیل الإمضاء؛ لأنّ الحجّیة لیست ذاتیّة، لا بالمعنی المصطلح علیه فی‏‎ ‎‏باب الإیساغوجی والکلّیات الخمسة، ولا فی باب البرهان، بل الحجّیة من‏‎ ‎‏الاعتبارات العقلائیّة، فربّما أمکن للشرع إسقاطه عنها، فلا یکون عذراً، وإذا توجّه‏‎ ‎‏المکلّف إلیٰ ذلک، فلا یرد فی وادٍ یحصل له القطع، ولا یدخل فی مقام یوجد له‏‎ ‎‏العلم، فیرتدع عن هذا، ولا یسلک سبیلاً یؤدّی إلیٰ وقوعه فی العلم.‏

‏‏نعم، بعدما کان عالماً لایمکن ردعه، وتفصیل ذلک فی محلّه‏‎[2]‎‏. ولعلّ هذا ممّا‏‎ ‎‏یستفاد من بعض عبارات الشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏، کما صرّح به الوالد ـ مدّظلّه ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولو سلّمنا أنّ حجّیته ذاتیّة، فهو داخل فی محلّ البحث أیضاً؛ وذلک علیٰ‏‎ ‎‏بعض الوجوه الآتیة فی تقریب الإجزاء فی الأمارات مثلاً؛ لو قلنا: بأنّ وجه الإجزاء‏
‏‎

‎‏فیها؛ أنّ الشرع بعد إمضاء الأمارة العقلائیّة المؤدّیة إلی خلاف الواقع، لایکون باقیاً‏‎ ‎‏علیٰ إرادته الأوّلیة، بل لابدّ من رفع الید عند ذلک عنها؛ جمعاً بین الحکمین.‏

‏‏فعلیه یأتی هذا الوجه هنا؛ لأنّ هذا المشرّع والمقنّن، هو الله تعالیٰ الذی خلق‏‎ ‎‏کلّ شیء، وبیده کلّ شیء، ومن تلک الأشیاء القطع المؤدّی إلیٰ خلاف شریعته‏‎ ‎‏وقانونه، فکیف یمکن ترشّح الإرادة الجدّیة منه تعالیٰ فی مورد خطأ الطریق‏‎ ‎‏التکوینیّ الذی أمر خلقته بیده؟! فلابدّ من رفع الید عن الحکم التشریعیّ، فیحصل‏‎ ‎‏الإجزاء قهراً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ جمیع الأمارات داخلة فی محطّ البحث وموضوع الکلام،‏‎ ‎‏فلاتخلط، ولا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎