الجهة الثالثة : فی مقتضی الاستصحاب
وهو مختلف فیه؛ فمن قائل: بأنّه لایفید هنا شیئاً، حتّیٰ علی القول بجریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلّی؛ لأنّ الحکم المنسوخ معدوم قطعاً، وما هو محتمل البقاء لیس من الحکم المجعول الشرعیّ، بل هو العنوان الجامع الانتزاعیّ، وهذا هو رأی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
ومن قائل بجریانه؛ بناءً علیٰ کون الندب والاستحباب من مراتب الوجوب، والکراهة من مراتب الحرمة، والإباحة والجواز من مراتب الحکم، فإنّ وحدة القضیّتین ـ المتیقّنة، والمشکوکة ـ محفوظة بذهاب مرتبة، وبقاء مرتبة، فیستصحب بقاء أصل الحکم، کما یستصحب بقاء البیاض، وهذا هو استصحاب الشخصیّ، لا الکلّی.
ولکنّه غیر صحیح؛ لما عرفت منّا: من أنّ الاستحباب والندب بعنوانه وحده، غیر مجامع للوجوب، وما هو المجامع له ـ وهو أصل الحکم ـ وإن کان قابلاً للبقاء حسبما تحرّر، ولکنّه فی مرتبة تعلّق الیقین لا تکثّر فی الحکم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إذا أمکن التجزئة فی الحکم اعتباراً لما فیه الأثر المقصود، فلابدّ من تکثّر الیقین، وهو حاصل، ویکفی ذلک ولو کان فی مرتبة الشکّ ـ أی عند الشکّ فی بقاء أصل الحکم ـ یتذکّر ثبوت الیقین بأصل الحکم فی الزمان السابق،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 249 فافهم وتدبّر جیّداً.
فتحصّل : أنّ استصحاب الشخصیّ جارٍ؛ بناءً علیٰ ما تقرّر من تجزئة الحکم فی الاعتبار ؛ لما فیه من الآثار.
ومن قائل بجریان استصحاب الکلّی من القسم الثالث، کما فی «الکفایة» بناءً علیٰ جریانه.
وفیه ما مرّ فی کلام الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : من أنّه علیٰ تقدیر جریانه فیه لایجری هنا؛ لأنّ الباقی فی ظرف الشکّ أمر انتزاعیّ، لا حکم شرعیّ، ولا موضوع ذو حکم شرعیّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المستصحب قد یکون أمراً ثالثاً؛ وهو عدم الوجوب والحرمة، فإنّهما لا یکونان کذلک، فلابدّ من الأثر، وهنا هو حاصل، فلیتدبّر.
وهنا کلام آخر أشرنا إلیه فی المرحلة السابقة: وهو إمکان استصحاب الحکم الشخصیّ من طریق آخر؛ وهو أنّ الوجوب المنسوخ لایستفاد من دلیل المنسوخ وضعاً، بل الوجوب مستفاد من عدم قیام القرینة علی الندب، فإذا قامت القرینة، وشکّ فی بقاء الحکم والبعث الثابت بدلیل المنسوخ، یصحّ الاستصحاب، ویکون المستصحب الحکم المستفاد من الهیئة، فتأمّل.
هذا کلّه بناءً علیٰ جریان الاستصحاب فی الأحکام التی یشکّ فی نسخها.
وأمّا بناءً علیٰ ما تقرّر منّا: من عدم جریانه لأجل بعض شبهات یتعلّق بها ـ لا الشبهة المعروفة عن النراقی من المعارضة، فإنّها واهیة ـ فلایجری
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 250 الاستصحاب هنا، کما لایجری فی مطلق الأحکام الکلّیة حتّی الأحکام العدمیّة؛ أی لایجری حتّی استصحاب عدم الوجوب والحرمة الأزلیّین، والتفصیل والتحقیق حوله یطلب من مظانّه.
وربّما یشکل جریان الاستصحاب الشخصیّ علی النحو الأخیر، کما توهّمه العلاّمة المحشّی رحمه الله وذلک لأنّ المستصحب لایکون البعث بداعی الانبعاث؛ لأنّه من الموضوعات، ولا أثر شرعیّ له، فلابدّ أن یکون حکماً، وحیث لا تعیّن له من الوجوب والندب، فیکون المستصحب أصل الحکم الجامع، فیرجع إلی استصحاب الشخصیّ علی الوجه الأوّل المقرّر، فتدبّر.
والمراد من «الجامع» لیس الجامع العنوانیّ حتّیٰ یکون کلیّاً، بل هو کجامعیّة زید لحالی العلم والجهل، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 251
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 252