التحقیق فی المقام

‏‏ ‏

‏‏التحقیق فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت هذین الأمرین، فالذی هو الحقّ فی النزاع علی الوجه الذی‏‎ ‎‏حرّرناه: هو أنّ قضیّة الصناعة العلمیّة ـ بعد فرض کون الکلام مطلقاً لا عامّاً ـ عدم‏‎ ‎‏وجوب التکرار عند استجماع الشرائط ثانیاً.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا وردت قضیّة «إن جاءک زید فأکرمه» فأکرمه بعد مجیئه، ثمّ جاء‏‎ ‎‏ثانیاً؛ فإنّ استفادة تکرار وجوب الإکرام یحتاج إلی دالّ، وهو مفقود. ومجرّد‏‎ ‎‏استفادة علّیة المجیء للوجوب، لایکفی لکونه علّة علیٰ نحو یقتضی التکرار، لأنّ‏‎ ‎‏احتمال کونه علّة تامّة بأوّل وجوده، غیر قابل للدفع.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ هذا مندفع بإطلاق جملة الشرط، أو بإطلاق القید الواقع فی‏‎ ‎‏الکلام، کقوله: «أکرم زیداً یوم الجمعة» فاسد؛ ضرورة أنّ الإطلاق لایقتضی إلاّ کون‏‎ ‎‏الموضوع للوجوب هو المجیء، وأمّا التکرار عند التکرار فهو خارج عن عهدته.‏

‏‏هذا مع أنّ استفادة العلّیة من الجملة الشرطیّة خصوصاً، ومن القید الواقع فی‏‎ ‎‏المثال المزبور، محلّ إشکال، بل منع، کما تقرّر فی بحث المفهوم والمنطوق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وممّا یشهد بل یدلّ علیٰ عدم دلالة الجملة المزبورة علی التکرار عند‏‎ ‎‏التکرار: ما ورد فی الحجّ ـ علیٰ ما ببالی ـ من السؤال عن تکرار الحجّ حسب کلّ‏‎ ‎‏عام، فقیل فی جوابه: «أما تخاف لو قلت: نعم، لکان واجباً؟!»‏‎[2]‎‏. فإنّ المستظهر منه‏‎ ‎
‏‎

‎‏ومن بعض المآثیر الاُخر‏‎[3]‎‏، عدم دلالة الآیة‏‎[4]‎‏ علی الأکثر من مرّة واحدة.‏

‏‏ومثلها سائر الآیات، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الْشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ‏‏»‏‎[5]‎‎ ‎‏وقوله: ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‏‏»‏‎[6]‎‏ وهکذا ممّاتتکرّرشرائطه، وتوجد وتنعدم،‏‎ ‎‏فإن لزوم التکرار لایستفاد منها قطعاً، بل الدلیل علیه القرائن والأدلّة الخارجیّة.‏

‏‏نعم، ربّما یختلف فهم العرف مع مقتضی الصناعة؛ وهو فیما إذا کان احتمال‏‎ ‎‏دخالة أوّل الوجود فی ثبوت الحکم، بعیداً غایته، بل العرف یجد علّیة الشرط‏‎ ‎‏للجزاء، ومعنیٰ ذلک تکرار المعلول بتکرار علّته، ولذلک اشتهر وجوب تکرار‏‎ ‎‏المسبّب؛ إذا تخلّل بین مصداقین من السبب فی الکفّارات وصلوات الآیات، وهکذا‏‎ ‎‏کما فی الضمانات، فإنّ الضرورة قاضیة بعدم جواز الاکتفاء بالمرّة، بل الأمر فی‏‎ ‎‏الضمان علیٰ عدم تداخل المسبّبات وإن لم یتخلّل المسبّب بین الأسباب، فلاینبغی‏‎ ‎‏الخلط بین المواضیع، فافهم وکن علیٰ بصیرة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ قضیّة الإطلاق هو أنّ الحکم لازم ماهیّة الموضوع، والجزاءَ لازم‏‎ ‎‏ماهیّة الشرط، فیتکرّر بتکراره.‏

‏‏قلت :‏‏ لایعقل کون الماهیّة ملحوظة بما هی هی فی البعث إلیها، فلابدّ من‏‎ ‎‏لحاظ أمر زائد علیها؛ وهو أمر صرف الوجود وناقض العدم، أو الوجود السریانیّ‏‎ ‎‏إجمالاً، أو الوجود السریانیّ إطلاقاً وعموماً، وکلّ واحد من هذه اللحاظات قیود‏
‏‎

‎‏زائدة علیٰ أصل الطبیعة، فإذن لا معنیٰ لاقتضاء الإطلاق أحدَها دون الآخر، فیرجع‏‎ ‎‏إلی الإهمال من هذه الجهة، وإن کان له الإطلاق من جهات اُخر.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّه یرجع إلی الإطلاق بالمعنی المصطلح فی المعانی الحرفیّة، وقد‏‎ ‎‏مرّ تفصیله‏‎[7]‎‏، فیکون عدم إتیان القرینة علیٰ صِرْف الوجود أو الوجود الساریّ‏‎ ‎‏الإجمالیّ، قرینةً علی اللحاظ الثالث، غیر مسموعة؛ لعدم بناء من العقلاء علیٰ ذلک.‏‎ ‎‏بل فی مثل قوله: «إن جاءک زید فأکرمه» بناؤهم علیٰ عدم إکرامه إذا تکرّر منه‏‎ ‎‏المجیء، فلا تخلط بین القرائن والارتکازات الخاصّة.‏

‏‏ولو کان لآیة الحجّ إطلاق من هذه الجهة، یلزم التقیید المستهجن، وهو فی‏‎ ‎‏حکم التخصیص المستهجن. ولو کان الاستهجان لأجل العموم، لکان یلزم عدم‏‎ ‎‏التخصیص المستهجن مطلقاً عند من یری الحاجة فی العمومات إلی مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة أیضاً‏‎[8]‎‏، فلیتدبّر.‏

‏‏هذا، ولو سلّمنا أنّ المتکلّم لا یلاحظ إحدی الوجودات، بل العقل یحکم‏‎ ‎‏بذلک علی المکلّف، فیکون الحکم لازم الماهیّة فی الاعتبار، فهو أیضاً لایتقضی‏‎ ‎‏التکرار، کما لایخفیٰ، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّه لاینبغی توهّم : أنّ هذا المبحث هو البحث المحرّر فی المفاهیم؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ما هناک هو مسألة تداخل المسبّبات والأسباب، وهو فیما لم یتخلّل بین‏‎ ‎‏مصداقین من السبب امتثال.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ ما هناک حول أنّه بعد مفروغیّة التکرار فی ناحیة المسبّب،‏‎ ‎‏یصحّ الاکتفاء بالمرّة، أو لابدّ من الامتثالات، وهکذا فی ناحیة الأسباب، فهذا‏‎ ‎‏البحث أجنبیّ عن المباحث المحرّرة فی المفهوم والمنطوق.‏

‏‏مع أنّ الجهة المبحوث عنها هنا، أعمّ من کون الجهة المقتضیة للتکرار هی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأسباب، أو سائر القیود التی تتکرّر فتوجد وتنعدم، کما عرفت‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وممّا ذکرناه فی الأمر الثانی، یعلم قضیّة الاُصول العملیّة هنا؛ وهی البراءة‏‎ ‎‏فیما إذا کان الکلام قاصراً عن إفادة أحد الطرفین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎