أحدها : فی قضیّة الاستصحاب
والظاهر أنّ مقتضی استصحاب العدم النعتیّ، عدم وجوب اعتبار القید الزائد فی المأمور به؛ وسقوطه بمجرّد الإتیان بالأجزاء المعلومة، کما فی جریان أصالة البراءة الشرعیّة ؛ ضرورة أنّ الشکّ فی سقوطه، ناشئعن الشکّ فیلحاظ القید الزائد، أو ناشئ عن الشکّ فی أنّ غرضه متعلّق بالأکثر، أو الأقل، وعلیٰ کلّ تقدیر، نفس التعبّد بعدم تعلّق الغرض بالقید الزائد، کافٍ للتعبّد بسقوط الأمر بإتیان نفس الطبیعة.
وفیه : أنّ الأغراض لیست تدریجیّة الوجود، حتّیٰ یصحّ جریانه فی الزائد، فلا حالة سابقة نعتیّة.
هذا مع أنّ إجراء هذا النحو من الاستصحاب بلحاظ علم الشرع المقدّس،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 164 غیر تامّ؛ لإمکان الالتزام بالتدریجیّة فی سائر الموالی، دونه تعالیٰ وأصل العدم الأزلیّ غیر جارٍ أو غیر مفید کما هو المحرّر. ثمّ أنّ استصحاب بقاء الغرض إلی الإتیان بجمیع ما یحتمل دخله غیر جارٍ وغیر مفید وتفصیله فی الأقلّ والأکثر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 165