المقصد الثانی فی الأوامر
المقام الأوّل : فی الأمارات مقدّمة وفیها اُمور :
ثالثها : ما الفرق بین الإجزاء هنا وفی مباحث الاجتهاد والتقلید؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ثالثها : ما الفرق بین الإجزاء هنا وفی مباحث الاجتهاد والتقلید؟

الموقف الثالث : فی إجزاء المأمور به الظاهریّ عن الواقعیّ وهنا مقامان : / الفصل الخامس فی الإجزاء

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ثالثها : ما الفرق بین الإجزاء هنا وفی مباحث الاجتهاد والتقلید؟

ثالثها : فی الفرق بین الإجزاء هنا وبین الإجزاء فی مباحث الاجتهاد والتقلید

‏ ‏

‏لاینبغی الخلط بین بحث الإجزاء هنا، وبحث الإجزاء فی الاجتهاو‏‎ ‎‏والتقلید، ولاینبغی إدراج تلک المسألة وخصوصیّاتها فی هذه المسألة؛ فإنّ الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها هنا: هی أنّه إذا تبیّن نقصان المأتیّ به عن المأمور به الواقعیّ، فهل‏‎ ‎‏یکفی الناقص عن الکامل، أم لا؟ ولا نظر إلیٰ کیفیّة التبیّن؛ وأنّه قطعیّ، أو ظنّی، أو‏‎ ‎‏غیر ذلک، والجهة المبحوث عنها فی تلک المسألة: هی أنّه إذا اختلفت آراء‏‎ ‎‏المجتهدین وتقلید المقلّدین، فهل یکون الرأی الأوّل حجّة إلیٰ زمان التبدّل، أو لا،‏‎ ‎‏أو یفصّل بین ما إذا کان الرأی الأخیر مستنداً إلی القطع بالخلاف، وما کان مستنداً‏‎ ‎‏إلی الدلیل الظنّی.‏

‏فما تریٰ من المخالطة‏‎[1]‎‏ وإن لم یکن به بأس ، ولکنّه خروج عمّا علیه القوم‏‎ ‎‏فی المباحث، وإلاّ یلزم تکرار المسألة فی الاُصول.‏

وإن شئت قلت :‏ لا إهمال فی کیفیّة التبیّن هنا، بل المراد هو ما إذا استند فی‏‎ ‎‏العمل الأوّل إلی الطریق العقلیّ، أو العقلائیّ، أو الشرعیّ، ثمّ تبیّن له بطلان ذلک‏‎ ‎‏الطریق قطعاً؛ لشواهد کثیرة قد خفیت علیه. وعلیٰ کلّ حال ما یأتی فی توجیه‏‎ ‎‏الإجزاء، لاتختلف فیه الصور المزبورة، کما ستعرف إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 306

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 258 ـ 259 ، منتهی الاُصول 1 : 259 ـ 261 .