شبهة وحـلّ
قال العلاّمة الأصفهانیّ فی هوامش حواشیّه : إنّ قضیّة القواعد هی البراءة فیما نحن فیه وإن قلنا: بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر، بعکس ما اشتهر ؛ ضرورة أنّ حجّة المولیٰ فی المقام، قاصرة عن تنفیذ الجزء المحتمل، ومجرّد کونه دخیلاً فی الغرض غیر کافٍ؛ بعد معلومیّة المأمور به بحدّه.
بخلاف باب الأقلّ والأکثر، فإنّ متعلّق الأمر الشخصیّ حیث هو مردّد بین الأقلّ والأکثر، والغرض کذلک مردّد بین مایقوم بالأکثر، وما یقوم بالأقلّ، فالأمر المعلوم حجّة علی الغرض المردّد، فیجب تحصیله، انتهیٰ محصّله.
وأنت خبیر بعدما مرّ : بما فی مقالته الاُولیٰ، وأمّا لزوم الاحتیاط فی الأقلّ والأکثر، فهو بعد انحلال العلم الإجمالیّ بلا وجه إذا کان الغرض غیر وارد فی متعلّق الأمر، فلاینبغی الخلط بین کون الغرض علّة واقعیّة، وبین کونه داخلاً بعنوانه فی متعلّق الأمر، أو کان هو بنفسه مورد الأمر، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 169