مقتضی الأصل العملی
وإذا شکّ فی ذلک فالمرجع هی البراءة؛ لعدم الکاشف عن ضیق المرام. بل مع اقتضاء الإطلاق المصطلح التوسعة، لاتصل النوبة إلی البراءة، وهذا أمر عجیب؛ لأنّ مقتضی الإطلاق الأوّل هو التضییق، وإذا سقط هذا فقضیّة الإطلاق الثانی هو التوسعة، وإذا سقطا فالمرجع هی البراءة، ولا معنی للاشتغال؛ لأنّ الشکّ فی ثبوت التکلیف الزائد.
وربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ التفصیل الذی ذکرناه فی کیفیّة إفادة المطلوب فی التنبیه السابق یأتی هنا أیضاً، ونتیجة ذلک: أنّه فیما إذا ورد الدلیل بصورة الأمر، أو بصورة الفعل المضارع المعلوم، فهو ظاهر فی المباشرة، بخلاف ما إذا کان بصورة الفعل المضارع المجهول، فإنّه ظاهر فی أنّ المطلوب نفس المادّة کیفما اتفقت، إلاّ مع القرینة، کمناسبات الحکم والموضوع.
وعند ذلک، إذا کان الدلیل قاصراً عن إثبات لزوم کون المأتیّ به، غیرَ محرّم مصداقاً، أو غیر مستلزم للمحرّم، أو غیر متوقّف علیه، فلأجل ظهوره فی الصورتین الاُولتین فی المباشرة، یتعیّن الاشتغال؛ لأنّ الشکّ یرجع إلیٰ مقام السقوط بالمصداق المحرّم.
ولکنّک خبیر بفساده؛ لأنّه مسبّب عن الشکّ فی تقیّد المأمور به، وإلاّ ففی جمیع موارد الأقلّ والأکثر یلزم الاحتیاط، فجریان البراءة إذا کان الدلیل قاصراً، ممّا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 186 لا شبهة فیه، ولا تصل النوبة إلی الاستصحاب؛ لحکومة البراءة علیه.
وهذا لیس لأجل حکومة الأصل غیر المحرز علی المحرز، بل هو لأجل دفع الشکّ الاستصحابیّ بها، لا رفعه، وبینهما فرق واضح، کما لایخفیٰ. فما تریٰ فی کلمات العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: من حکومة البراءة علی الاستصحاب، خلاف الاصطلاح، والأمر سهل.
وتوهّم : أنّ الإتیان بصیغة المجهول، لایستلزم قصور الدلیل فی إفادة کون الواجب غیر مستلزم للحرام، وغیر منطبق علیه عنوان المحرّم، وغیر متوقّف علیه؛ لاشتراک فهم العرف فی مطلق الأسالیب، غیر بعید جدّاً.
ثمّ إنّ ثمرة هذا الأصل کثیرة؛ لأنّ جمعاً من الفقهاء بنوا علی الإشکال فی شرطیّة إباحة مکان الوضوء والغسل، أو إباحة الماء، أو إباحة مکان المصلّی، وهکذا من أوّل الفقه إلیٰ آخره؛ معلّلین: بعدم الدلیل علی التقیید، ولایقتضی القواعد العقلیّة ذلک، ونحن بنینا علیٰ التقید لهذا الوجه الوجیه جدّاً. هذا کلّه فیما کان المکلّف فی التوسعة.
وأمّا إذا کان منحصراً بالمحرّم، فیدور الأمر بین الملاکین، ولابدّ حینئذٍ من المراجعة إلی الأهمّ، ومع التساوی یکون هو بالخیار، وهذا خارج عمّا هو المقصود بالبحث هنا، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 187