بیان حال إجزاء الاستصحاب
وأمّا الاستصحاب، فلایبعد کونه بحسب دلیله أمارة شرعیّة بالسبـبـیّـة، أو بلحاظ الکشف الناقص، ولکنّه محکوم بأحکام الأمارات؛ لأنّ اعتباره بقاء الیقین،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 330 وهو اُسّ الأمارات... ولذلک یکون مثبتاتها حجّة، وإذا قلنا بعدم الإجزاء فی الأمارات، فهو کذلک هنا، ولکنّک عرفت التحقیق هناک أیضاً.
وأمّا قاعدتا التجاوز والفراغ، ففی کونهما أمارة شرعیّة، أو أصلاً شرعیّاً حیثیّاً خلاف؛ لاختلاف لسان أخبارها، وحیث إنّ التحقیق عندنا هو الإجزاء علیٰ کلّ تقدیر، تصیر النتیجة أیضاً ذلک.
نعم، بناءً علیٰ کونهما أمارة، فوجه الإجزاء ما سلکناه فی الأمارات. وبناءً علیٰ کونهما أصلین، فوجه الإجزاء أیضاً هو الوجه الأوّل؛ لإباء أدلّتهما من جعل أمر وراء ما هو المجعول أوّلاً.
نعم، قضیّة الجمع بین الأدلّة، هو رفع الید عن الجزئیّة بعد الدخول فی الغیر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 331