الأوّل : المراد من «الإطلاق» هنا

‏‏الأوّل : فی المراد من «الإطلاق» هنا‏

‏‏ ‏

‏‏المراد من «الإطلاق» هنا لیس ما یراد منه فی باب المطلق والمقیّد، فإنّه هو‏‎ ‎‏الإطلاق المورث للتوسعة، والمقصود هنا هو الإطلاق المورث للضیق؛ أی أنّ إلقاء‏‎ ‎‏الأمر وتوجیهه إلی المخاطب والمکلّفین، منصرف وظاهر فی أنّ ماهو متعلّق الأمر،‏‎ ‎‏هو الواجب التعیینیّ لا التخییریّ، والنفسیّ لا الغیریّ، والعینیّ لا الکفائیّ، وهکذا،‏‎ ‎‏کما یأتی فی المباحث المتکفّلة لها من ذی قبل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الشکّ فی کونه واجباً مشروطاً، فهو منفیّ بإطلاق الهیئة أو المادّة، کسائر‏‎ ‎‏ما شکّ فیه من الشرائط والأجزاء، وهکذا إذا شکّ فی عبادیّته؛ وأنّه مشروط بقصد‏‎ ‎‏القربة، بناءً علیٰ إمکان التمسّک به.‏

‏‏فعلیه یتوجّه إلیٰ ما صنعه «الکفایة» من الإتیان بالبحث عن التعبّدی‏‎ ‎‏والتوصّلی هنا‏‎[2]‎‏، إشکال الخروج عن مباحث الصیغة، ولذلک عدل عنه صاحب‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الدرر» رضوان الله علیه وأتیٰ بمباحث التعبّدی والتوصّلی فی تقاسیم الواجب‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏وإنّی وإن سلکت فی «مختصرنا النافع فی الاُصول» الذی ألفته فی سنوات‏‎ ‎‏سابقة‏‎[4]‎‏ مسلکَ شیخ مشایخنا فی «الدرر» غافلاً عمّا صنعه وبحثت عنها هناک،‏‎ ‎‏ولکن لابأس بتبعیّة الأکثر؛ بإتیان تلک المسألة هنا، لأسهلیّـته.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎