تذنیب : فی بیان ثمرة النزاع
تظهر ثمرة النزاع فیما إذا ورد الأمر فی جملة واحدة، کقوله: «اغتسل للجمعة والجنابة» بل وفیما إذا ورد الأمران فی الجملتین المتعقبتین، کقوله تعالیٰ: «أطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» فمن قال: بأنّ الموضوع له هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 97 الوجوب ـ کما أیّده «الکفایة»ـ فیلزم الإشکال العقلیّ فی الاُولیٰ؛ لعدم إمکان الجمع العقلائیّ بین استعمالها فیالمجاز والحقیقة، فلابدّ من دعوی_' سقوط هذه الجملة عن إثبات الوجوب بها؛ بعد قیام الدلیل المنفصل علیٰ عدم وجوب غسل الجمعة.
ویلزم الأخذ بالجملة الثانیة، وحملها علی الوجوب؛ لأنّ القرینة العقلیّة علیٰ عدم الوجوب الشرعیّ فی الأمر الأوّل، لاتورث قصوراً فی دلالة الصیغة علی الوجوب بالوضع قطعاً.
ومن قال : بأنّ الموضوع له أمر وحدانیّ بسیط ـ علی اختلاف التعابیر التی اُشیر إلیهاـ فله إیجاب غسل الجنابة معلّلاً: بأنّ القرینة قائمة علی أنّ الداعی فی غسل الجمعة، هو جعل الاستحباب والندب، دون غسل الجنابة، والقرینة العدمیّة قائمة علی أنّ الداعی فی الآخر هو جعل الوجوب علی الوجه الذی مضیٰ.
نعم، ربّما یمکن دعویٰ : أنّ للمتکلّم الاتکاءَ علی القرینة فی غسل الجمعة؛ لأنّ التفکیک خلاف المتفاهم العرفیّ، فما یصحّ للقرینیّة موجود فی الکلام.
ومن هنا یعلم وجه النظر فی المثال الثانی، وأنّه علیٰ مسلکنا ربّما یشکل استفادة الوجوب؛ لصحّة اتکاء المتکلّم علی القرینة الموجودة، فتأمّل.
ولذلک قیل وقلنا فی محلّه: إنّ قوله تعالیٰ: «وَلاٰ تَعَاوَنُوا عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» قاصر عن إثبات التحریم؛ لقوله تعالیٰ: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 98 وَالْتَّقْویٰ» فافهم واغتنم.
ویمکن دعویٰ : أنّ الوجوب لو کان یستفاد من مقدّمات الحکمة فلایثبت هنا؛ لأنّ ما یصلح للقرینیّة یورث الشکّ فی تمامیّة المقدّمات، وإذا کان یستفاد من القرینة العدمیّة، فیقع المعارضة بین قرینة الوجوب ـ وهو عدم القرینة ـ وما هو القرینة علی الندب الصالح للقرینیّة، فإنّه عند ذلک ربّما یتعیّن الأوّل.
اللهمَّ إلاّ أن یقال : إذا کان ذلک صالحاً للقرینیّة، فلا یعارض ذلک عدم القرینة علی الوجوب؛ لأنّه مع کونه صالحاً، یصیر قهراً سبباً لعدم انعقاد الظهور الوجوبیّ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 99