ثانیها : حول النسبة بین الإطلاق والتقیید
بناءً علیٰ صحّة قولهم: «امتناع التقیید یستلزم امتناع الإطلاق» فلا فرق بین کون تقابلها التضادّ، أو الإیجاب والسلب، أو العدم والملکة؛ لأنّ سند هذه القاعدة، بناء العرف والعقلاء فی احتجاجاتهم، ولا سبیل لهذه المصطلحات الصادرة عن غیر أهلها فی الفنون الاعتباریّة والعلوم غیر الحقیقیّة فی هذا المقام والمیدان، فإنّ استکشاف مراد المولیٰ والمقنّن سعةً وضیقاً، تابع لمقدار دلالة ألفاظه؛ وسائر القرائن الحالیّة والمقالیّة.
فإذا قال: «أکرم العالم» یمکن کشف أنّ إکرام العالم تمام مرامه ومقصده؛ بشرط عدم کونه فی محذور عقلیّ عن إفادة القید، أو محذور عقلائیّ معلوم عندهم، سواء کان تقابل الإطلاق والتقیید من التضادّ، أو غیره؛ ضرورة أنّه بعدما کان تحقّق أحد الضدّین ـ وهو الإطلاق ـ منوطاً بإمکان تحقّق الضدّ الآخر ـ وهو التقیید ـ فلابدّ فی الحکم بتحقّقه من إحراز إمکانه إثباتاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 150