المقام الثانی : فیما یتعلّق بالإجزاء فی الاُصول
فالمعروف بین المتأخّرین إنکاره، واختار «الکفایة» ذلک فی مثل أصالتی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 325 الحلّ والطهارة، واستقویٰ ذلک فی الاستصحاب، وتبعه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وقال به فی جمیع الاُصول الشرعیّة حتّیٰ قاعدتی التجاوز والفراغ، وحتّیٰ فی الاُصول العدمیّة.
والذی هو الحقّ : أنّ الإجزاء فی الأمارات إنْ تمّ، فهو فی الاُصول تامّ، وإلاّ فیشکل، ولذلک لم یسند التفصیل إلی الأصحاب قدس سرهم بل المنسوب إلیهم هو الإجزاء علی الإطلاق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 326