وجه بدیع للإجزاء فی الاُصول

‏‏وجه بدیع للإجزاء فی الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر للإجزاء، سلکناه فی مباحث الجمع بین الأحکام‏‎ ‎‏الظاهریّة والواقعیّة، وهو أنّ مؤدّی الاُصول لیس حکماً ظاهریّاً، بل کلّها أحکام‏‎ ‎‏واقعیّة؛ وذلک لأنّ النسبة بین موضوعیّ الحکمین، عموم من وجه.‏

‏‏مثلاً :‏‏ موضوع الحرمة فی أدلّة تحریم الخمر هی الخمر، وموضوع الحلّیة فی‏‎ ‎‏أدلّة تحلیل المشکوک هو مشکوک الخمر بما هو مشکوک، وهما یتصادقان فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الخمر الواقعیّة المشکوکة، ویختلفان فی الخمر المعلومة، وفی المشکوک الذی لیس‏‎ ‎‏خمراً بحسب الواقع.‏

‏‏فتصیر النتیجة : أنّ هذه المسألة کمسائل المتزاحمین فی الأدلّة الواقعیّة،‏‎ ‎‏فکما أنّ هناک یجمع بینهما إذا أمکن، ویطرح أحدهما إذا تعیّن، ویکون المکلّف‏‎ ‎‏بالتخییر إذا تساویا ملاکاً، کذلک الأمر هنا. إلاّ أنّ الأمر بحسب مقام الإثبات، متعیّن‏‎ ‎‏فی تقدیم أدلّة الشکوک علی أدلّة الواقع، إلاّ فی مثل الشبهات المهتمّ بها، فإنّ هناک‏‎ ‎‏یقدّم حفظ الواقع، ولابدّ من الاحتیاط.‏

‏‏ولأجل ذلک قرّرنا تجویز ارتکاب جمیع الأطراف فی الشبهات المقرونة‏‎ ‎‏بالعلم، إلاّ فی مواضع خاصّة دلّ الدلیل هناک علیٰ وجوب التحفّظ علی الواقع‏‎ ‎‏مطلقاً، أو فی الجملة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، إذا شکّ فی حلّیة شیء أو نجاسة شیء، فهما بما هما مشکوکان‏‎ ‎‏طاهران واقعاً، وبما هما خمر مثلاً، محرّم، ونجس واقعاً. ولا منع من ذلک بعد‏‎ ‎‏اختلاف العناوین فی مرحلة الجعل والتشریع، کما تقرّر فی اجتماع الأمر والنهی‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فکما یجوز إبقاء حرمة الغصب ووجوب الصلاة علیٰ حالهما مع وحدة المصداق؛‏‎ ‎‏لاختلاف العناوین ومراکز الأحکام، کذلک فیما نحن، فإذا دلّ الدلیل علیٰ أنّ الصلاة‏‎ ‎‏مشروطة بالثوب الطاهر، وقام الأصل علیٰ أنّ الثوب المشکوک طاهر، فلا حکومة‏‎ ‎‏فی البین، بل هو من باب تعیین الموضوع والمصداق، کما إذا قامت البیّنة علی‏‎ ‎‏الطهارة الواقعیّة للثوب.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ مشکوک النجاسة طاهر، والدم نجس، وإذا کان شیء واحد دماً،‏‎ ‎‏ومشکوک الدمیّة إثباتاً، فهو نجس وطاهر؛ باختلاف العنوانین: الذاتیّ، والعرضیّ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وحیث یتعیّن تقدّم أدلّة المشکوک علیٰ أدلّة نجاسة الدم فی مورد الاختلاف ـ للزوم‏‎ ‎‏لغویّة العکس ـ یلزم الإجزاء، وفی المسألة (إن قلت قلتات) تعرّضنا لها فی تلک‏‎ ‎‏المسألة، فراجع.‏

‏‏نعم، هنا شبهة استظهاریّة لابأس بالإشارة إلیها: وهی أنّ الظاهر من أدلّة‏‎ ‎‏قاعدتی الحلّ والطهارة؛ أنّ موضوع الطهارة الظاهریّة هو «الشیء» لا المشکوک،‏‎ ‎‏وهذا حیث لایکون ممکناً، فلابدّ من حمل جعل الطهارة علیٰ ترتیب آثارها عند‏‎ ‎‏الشکّ، فیکون الطهارة الظاهریّة معناها العذر عند المخالفة؛ وترخیص الإتیان‏‎ ‎‏بالعمل المشروط بالطهارة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ویندفع :‏‏ بأنّ الأمر وإن کان فی بادی النظر کما توهّم، إلاّ أنّ بلحاظ الغایة،‏‎ ‎‏وبلحاظ ظهور الجملة فی جعل الطهارة، وبلحاظ أنّ الطهارة المجعولة الظاهریّة، لا‏‎ ‎‏یعقل کون موضوعها العنوان الذاتیّ، یعلم أنّ الموضوع هو «الشیء المشکوک بما هو‏‎ ‎‏مشکوک» لا الشیء بعنوانه الذاتیّ إذا کان مشکوکاً بنحو القیدیّة، أو بنحو العلّیة‏‎ ‎‏الخارجة عن الموضوع، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الحیثیّات التعلیلیّة ترجع إلی الحیثیّات التقییدیّة، فیکون‏‎ ‎‏موضوع الطهارة المجعولة «الشیء المشکوک» وحیث إنّ «الشیء» فیه الإیهام‏‎ ‎‏والکنایة، فلاینتقل منه العرف إلاّ إلی أنّ ماهو تمام الموضوع هو المشکوکیّة، لا‏‎ ‎‏الأمر الآخر، فتدبّر. هذا کلّه حول الأصلین: الحلّیة، والطهارة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎