المقصد الثانی فی الأوامر
الموقف الثانی : فی إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ وتمام الکلام هنا یستدعی ذکر اُمور :
أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة

الفصل الخامس فی الإجزاء

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة

أحدها : فی أنّ المسألة عقلیّة أو لفظیّة

‏ ‏

‏لاشبهة فی عقلیّة المسألة السابقة، وإنّما الشبهة فی أنّ هذه المسألة عقلیّة،‏‎ ‎‏أو لفظیّة.‏

‏قیل : «هی عقلیّة؛ لأنّ دلیل المسألة لایستلزم لفظیّة المسألة»‏‎[1]‎‏.‏

‏وقیل : «هی لفظیّة؛ لأنّ البحث حول نسبة الأدلّة، وحول ما یستفاد من الأدلّة‏‎ ‎‏فی الأحکام الواقعیّة الثانویّة»‏‎[2]‎‏.‏

والذی هو الحقّ :‏ أنّ من یقول بتعدّد المأمور به والأمر‏‎[3]‎‏، فلابدّ وأن یقول بأنّ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 274

‏المسألة لفظیّة؛ لأنّ إجزاء الطبیعة الفاقدة عن الواجدة ـ حسب حکم العقل ـ ممتنع،‏‎ ‎‏بعد ثبوت کونهما مأموراً بهما، فلابدّ من التصرّف بحسب الأدلّة الشرعیّة فی واحد‏‎ ‎‏من المأمور بهما، حتّیٰ یمکن الإجزاء.‏

‏والذی یقول بوحدة الأمر والمأمور به، وأنّ التعبیر بـ «الأمر الاضطراریّ‏‎ ‎‏والواقعیّ» أو «المأمور به الاضطراریّ والواقعیّ»‏‎[4]‎‏ غلط، یقول بأنّ المسألة‏‎ ‎‏عقلیّة؛ لأنّها تصیر کالمسألة الاُولی المذکورة فی الموقف الأوّل، والأمر ـ بعد ذلک‏‎ ‎‏کلّه ـ سهل.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 275

  • )) منتهی الاُصول 1: 238 ـ 239، محاضرات فی اُصول الفقه 2: 220.
  • )) بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 261.
  • )) کفایة الاُصول: 108، نهایة الأفکار 1: 226.
  • )) نهایة الاُصول: 128، تهذیب الاُصول 1: 181.