علیٰ المسلک الأجمع

‏‏وعلیٰ المسلک الأجمع‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ ما مرّ من الـحمد والـمحامد ومن الـطبیعـة بإطلاقها الـسَّرَیانی، للّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ الـذی هو ربّ الـعوالـم، ومُخرجها من الـقوّة إلـیٰ الـفعلیّـة ومن‏‎ ‎‏الـنقص إلـیٰ الـکمال، ولایشترک معـه فی الـربوبیّـة الـتکوینیّـة‏‎ ‎‏والـتشریعیّـة غیره، فتذهب الـمذاهب الـباطلـة هباءً منثوراً، ولایصحّ أن‏‎ ‎‏یدّعی أحد استقلالـه فی أیّ خِصِّیصـة؛ حتّی الـحرکـة الـمباشریّـة، فإنّها‏‎ ‎‏خروج من الـقوّة إلـیٰ الـفعل، ولایُعقل أن تـتحقّق تلک الـحرکات الإعدادیّـة‏‎ ‎‏إلاّ من قِبَلـه تعالـیٰ فیُردّ مفادّ ‏‏«‏‏رَبِّ الْعَالَمِینَ‏‏»‏‏ إلـی مفاد ‏‏«‏‏اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ‏‏»‏‏، إلاّ‏
‏‎

‎‏أنّ ‏‏«‏‏اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ‏‏»‏‏أعمّ ـ حسب ما تقرّر وتحرّر ـ ضرورة أنّـه یشمل ـ علیٰ‏‎ ‎‏الـتحقیق ـ جمیع الـظروف والـعوالـم وکلّ الأنحاء من الـکمال والـجمال،‏‎ ‎‏بخلاف ‏‏«‏‏رَبِّ الْعَالَمِینَ‏‏»‏‏ فإنّـه ـ علیٰ مذهب ـ مقصور علیٰ عوالـم الـکائنات‏‎ ‎‏والـموادّ والـقُویٰ والـحرکات؛ لـعدم معقولیّـة هذه الاُمور فی الـمجرّدات‏‎ ‎‏الـمحضـة والـمفارقات الـصِّرفـة، بل ولا فی الـموجودات الـمقدَّرة‏‎ ‎‏بالـکمّیات، والـمکیّفـة بالـکیفیّات علیٰ ما تقرّر وتحرّر فی الـمفصّلات.‏

‏
‏‎

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎