الأمر التاسع: فی أقسام بیع الفضولیّ
فالمعروف منها: هو ا‌لـتجاوز إ‌لـیٰ مال ا‌لـغیر؛ بإنشاء ا‌لـمبادلـة بین الأموال من غیر رضا ا‌لـما‌لـک.
ومنها: ما إذا تعدّیٰ إ‌لـیٰ سلطان ا‌لـغیر کا‌لـمتولّی لـلوقف، فإنّـه إذا عرضت مسوّغات بیعـه فإنّـه یجوز ذلک، إلاّ أ‌نّـه فضولیّ لا با‌لـمعنی ا‌لمعروف، ولو أجاز ا‌لـمتولّی صحّ؛ لـعدم ا‌لـفرق بین ا‌لـفرضین حسب ا‌لـقواعد.
نعم، لـو کان نفوذه منوطاً بالأدلّـة ا‌لـخاصّـة، فا‌لـتجاوز عنها إ‌لـیٰ هذه ا‌لـفروض مشکل جدّاً.
ومنها: إنشاء ا‌لـمبادلـة بین أموال ا‌لـصغار، فإنّ ا‌لـمنقصـة ا‌لـمورثـة لقصور ا‌لـبیع عن ا‌لـتأثیر، لـیست رضا ا‌لـما‌لـک، فلو لـحقتـه إجازة الأولیاء کفیٰ فی صحّتـه.
فبالجملة: فی بیع ا‌لـوقف فضولاً، لایتصوّر ا‌لـفضولیّ إلاّ بدخولـه فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 109 سلطان ا‌لـغیر، وبیعـه من قبل ا‌لـمتولّی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 110