الأمر الثانی: فی أنّ فائدة الردّ رفع المنع عن الأصیل
قد اشتهر حتّیٰ ادّعی الإجماع علیٰ أنّ ردّ الـمالـک لـلعقد الـفضولیّ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 371 یورث سقوط قابلیّتـه لـلحوق الإجازة، وقد مرّ منّا فی مباحث الإجازة عدم إمکان ذلک فی الاعتبار؛ لـعدم ثبوت الاعتبار الـمضادّ مع الاعتبار الأوّل؛ وهو إنشاء الـمبادلـة، وعدم تمامیّـة الإجماع الـتعبّدی فی الـمسألـة؛ لـعدم ثبوت الـمستند الـشرعیّ لـلمجمعین، کما تریٰ.
وأیضاً قد عرفت : أنّ ذلک یتفرّع علیٰ ثبوت حقّ لـلمالـک بالـنسبـة إلـیٰ ردّ الإنشاء الـواقع علیٰ مالـه، وهو ممنوع؛ فإنّ مجرّد الـمبادلـة الإنشائیّـة لایتزاحم مع حقّ من الـحقوق الـثابتـة لـلمالـک علیٰ مالـه.
إن قلت : لابدّ من الإمضاء أو الـردّ، وإلاّ یلزم وقوع الأصیل فی الـضرر، فالـردّ لازم علیـه قهراً.
قلت: هذا یؤیّد کون لـزوم الـردّ لـتخلّص الأصیل من الـممنوعیّـة عن الـتصرّف، لا لانفساخ الـعقد وسقوطـه عن الـقابلیّـة. هذا مع أنّ قضیّـة ما تحرّر منّا سابقاً، عدم منع لـلأصیل عن الـتصرّفات مطلقاً؛ لـعدم اقتضاء لـلمبادلـة الإنشائیّـة لأزید من الـتأثیر عند تمامیّـة الـشرائط، کما عرفت تفصیلـه.
فبالجملة: اعتبار الـردّ لـو کان، فهو لایفید إلاّ خلاص الأصیل من الـحبل والـعقدة، وأمّا الـعقد فلـه الـقابلیّـة أیضاً.
ثمّ إنّ ظاهر الـقوم سقوط الـعقد عن قابلیّـة الإجازة من قبل الـمالـک، وهذا أعمّ من انفساخ الـعقد؛ لأنّـه یمکن دعویٰ لـحوق الإجازة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 372 بـه من قبل الـمالـک الآخر بعد انتقال الـعین إلـیـه، فمجرّد دعوی الـسقوط غیر کافیـة، وإثبات الانفساخ دونـه خرط الـقتاد، فعلیٰ ما تقرّر تسقط مباحث الـردّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 373