الحقّ فی النزاع الصغرویّ
وأمّا ما هو الـتحقیق فی الـمقام الـثانی، فلایعلم إلاّ بعد الإشارة إلـی أقوال الأصحاب فیـه؛ فمن قائل بعدم تحقّقـه مطلقاً، لأنّ الإنشاء والـمنشأ واحد فی الإیجاد والـوجود اعتباراً، ولا یعقل تکثّر أحدهما بدون الآخر، وإذا کان الإنشاء واحداً بالـضرورة فالـمنشأ مثلـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 229 أو یقال: إنّ الإیجاد الـواحد لایعقل أن یتعلّق بالـکثیر بما هو کثیر، فلابدّ من لـحاظ الـوحدة ، والـوحدة هنا تنافی الانحلال والـتکثّر.
ومن قائل بتحقّقـه مطلقاً؛ حتّیٰ فی الـشروط الـراجعـة إلـیٰ قیود الـطبیعـة ولو کانت فی الـمعاملات الـشخصیّـة، کما إذا باع هذه الـحنطـة إذا کانت من الـنجف مثلاً، فإنّ هذا الـشرط فی حکم قید الـطبیعـة؛ لأنّ الإجازة فی حکم الـبیع الابتدائیّ.
ولعلّ هذا مایظهر من بعض الـفضلاء الـمعاصرین، ولکنّـه خلط بین کفایـة الإجازة، وبین عدم سقوطها وبقاء قابلیّتها لـتأثیر الـعقد بعد لـحوق الـرضا من الأصیل ثانیاً، کما عرفت فی الـمقام الأوّل.
ومن قائل کالـشیخ الأعظم قدس سره بالـتفصیل بین الـجزء والـشرط؛ لأنّ الـتبعیض من حیث الـجزء ممکن، دون الـشرط.
ومن قائل بعکس ذلک، وقال: بأنّ الـتجزئـة شرطاً أولیٰ منها جزءً. وفی الـمسألـة وجوه واحتمالات کثیرة جدّاً.
والـذی أفاده الـوالـد الـمحقّق ـمدّظلّه - : أنّ مبنی الـمسألـة فی الأجزاء علیٰ صحّـة الانحلال عرفاً وعدمها، وعلی أنّ الإجازة تعلّقت بالإنشاء، أو بالـمنشأ، فالـذی هو الـحقّ: أنّ الإنشاء لاتکثّر فیـه کالإخبار،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 230 فکما لایکون «کلّ نار باردة» أکاذیب کثیرة، کذلک الأمر فی ناحیـة الإنشاء، وکما یکون الـمخبر عنـه کثیراً، فکذلک الـمنشأ، والـمتفاهم الـعرفیّ فی الـمبنی الـثانی رجوع الإجازة والـقبول إلـی الـمنشأ والـعقد الـحاصل الـمصدریّ، فإنّـه هو الـموضوع لـلأثر وحکم الـعقلاء، فعلیـه یحصل الـتطابق.
نعم، موارد الانحلال بید الـعرف تشخیصاً وتطبیقاً، ففی مثل بیع أثاث الـبیت، وبیع الـفضولیّ داراً مشترکةً بین کثیرین، وبیع مایَُملک وما لا یَُملک ـ بفتح الـیاء کان، أو بضمـه - وأمثالـه، لایبعد الانحلال، ولاسیّما فی الأوّلین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 231