القول فی الفضولی
حول معانی الکشف :
المعنی الخامس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المعنی الخامس

 

المعنیٰ الخامس :

‏ ‏

‏ا‌لـکشف ا‌لـحکمیّ، وهذا هو ا‌لـمنسوب إ‌لـیٰ شریف ا‌لـعلماء‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وا‌لـمراد منـه ترتیب آثار ا‌لـملکیّـة من حین ا‌لـعقد تعبّداً، فکأنّـه ‏‏رحمه الله‏‏ بعدما‏‎ ‎‏رأیٰ أنّ ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ غیر ممکن، مع أنّ الأدلّـة تقتضیـه، ا‌لـتزم بذلک‏‎ ‎‏جمعاً بین ا‌لـعقل وا‌لـنقل.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 141

‏والإشکال علیـه: «بأنّ هذا یستلزم طرح ا‌لـقواعد»‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لـعدم امتناع تخصیص تلک ا‌لـقواعد با‌لـمخصّص ا‌لـشرعیّ.‏

‏ومن ا‌لـغریب الإشکال علیـه: «بأن لا ضابطـة لـلکشف ا‌لـحکمیّ؛‏‎ ‎‏فإنّـه مع ترتیب جمیع الآثار، لـم یکن فرق بینـه وبین ا‌لـکشف فی مقام‏‎ ‎‏ا‌لـعمل»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ!! وما فیـه غیر خفیّ.‏

‏نعم، لـیس مطلق ا‌لـعناوین قابلاً لـلقسمـة إ‌لـی ا‌لـواقعیّ وا‌لـحکمیّ،‏‎ ‎‏مثلاً ا‌لـحجّـة لـیست قابلـة لأن توصف ب «ا‌لـحجّـة ا‌لـحکمیّـة» قبال‏‎ ‎‏ا‌لـحجّـة ا‌لـواقعیّـة؛ ضرورة أنّ هذه الاُمور لاثبوت لـها، ولاتکوین‏‎ ‎‏لـماهیّتها، بل هی بتمام ا‌لـهویّـة أمر إثباتیّ، فما کان ذا آثار ا‌لـحجّیـة فهو‏‎ ‎‏حجّـة، ولیس حجّـة حکمیّـة.‏

‏ومن ذلک ا‌لـقبیل کثیر من الاُمور الاعتباریّـة، کا‌لـملکیّـة وا‌لـسلطنـة،‏‎ ‎‏فإنّ ا‌لـملکیّـة تعتبر من کون تصرّفات الإنسان فی مال، نافذةً ومورداً لـتنفیذ‏‎ ‎‏ا‌لـقانون الإلهیّ، ولوکانت آثار ا‌لـملکیّـة ساقطـة من رأس لایعتبر عنوانها.‏‎ ‎‏بل ا‌لـمعروف سقوط ا‌لـملکیّـة بسقوط الآثار والأحکام، فعلیـه لـو کانت‏‎ ‎‏ا‌لـعین فی ید ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی من أوّل الأمر، وکانت منافعها ونماءاتها تحت‏‎ ‎‏سلطانـه بحکم ا‌لـشرع، فقهراً ینتزع من ذلک ما‌لـکیّتـه لـلعین؛ لـعدم احتیاج‏‎ ‎‏اعتبار ا‌لـملکیّـة إ‌لـیٰ إمکان استیفاء جمیع الآثار، وإ‌لـیٰ ترتـّب جمیع‏‎ ‎‏الأحکام ا‌لـعقلائیّـة با‌لـضرورة.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 142

‏فا‌لـقول با‌لـکشف ا‌لـحکمیّ یرجع فی ا‌لـحقیقـة إ‌لـی اعتبار‏‎ ‎‏ا‌لـملکیّـة واقعاً؛ مستنداً إ‌لـی الأدلّـة ا‌لـخاصّـة لا ا‌لـعقد، وهذا معناه أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـعقد ملغیً، والإجازة ا‌لـمتعلّقـة بـه تمام ا‌لـموضوع لاعتبار ا‌لـملکیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـعقلائیّـة من حین وجود ا‌لـعقد؛ لأنّ ا‌لـقانون الإلهیّ ا‌لـنافذ بین هؤلاء‏‎ ‎‏ا‌لـعقلاء، أمر بترتیب آثار ا‌لـملکیّـة فا‌لـحکم ا‌لـوضعیّ کما یمکن أن یجعل‏‎ ‎‏مستقلاًّ، أو یحصل بحصول علّتـه ا‌لـعرفیّـة، یمکن أن ینتزع من الأحکام‏‎ ‎‏الإلهیّـة ا‌لـنافذة فی طائفـة من ا‌لـبشر، فافهم وتدبّر.‏

‏ثمّ إنّ الالتزام بهذا ا‌لـرأی لـو اقتضاه ا‌لـدلیل، فهو ممّا لا بأس بـه، إلاّ‏‎ ‎‏أ‌نّک ستقف علیٰ أنّ ا‌لـحقّ حسب الأدلّـة خلافـه، ومن ا‌لـمعلوم أنّ توصیف‏‎ ‎‏ا‌لـکشف بـ «ا‌لـحکمیّ» لأجل اتصاف ا‌لـمنکشف - وهی ا‌لـملکیّـة - بذلک،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 143

  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 133 / السطر 17.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1 : 128 / السطر 36.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1 : 128 / السطر 34.