القول فی الفضولی
حول معانی الکشف :
المعنی الثانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المعنی الثانی

 

المعنی الثانی :

‏ ‏

‏بمعنیٰ کونها کاشفـة عن أمر مقارن لـلعقد هو شرط واقعاً، وهذه دلیل‏‎ ‎‏علیٰ تحقّقـه من حین ا‌لـعقد، وقد ا‌لـتزم بذلک جمع من الأعلام والأفاضل ‏‏قدس سرهم‏‎ ‎‏فعن «ا‌لـفصول» أ‌نّـه اعتبر عنوان «ا‌لـتعقّب»‏‎[1]‎‏، وعن بعض آخر أ‌نّـه یعتبر‏‎ ‎‏کون ا‌لـعقد یتعقّبـه الإجازة.‏‎[2]‎

‏وربّما یشکل ذلک عقلاً: بأنّ هذه ا‌لـعناوین داخلـة فی ا‌لـعناوین‏‎ ‎‏ا‌لـمضافـة، ولا یعقل انتزاع ا‌لـعناوین ا‌لـمتضایفـة من ذات ا‌لـشیء، فلابدّ‏‎ ‎‏من تحقّق طرف الإضافـة ا‌لـمتکرّرة؛ حتّیٰ یوصف کلّ واحد منهما بتلک‏‎ ‎‏ا‌لـصفـة عرضاً‏‎[3]‎‏؛ وذلک لـما تقرّر من أنّ الإضافـة من مقولـة تکرّرت فیها‏‎ ‎‏ا‌لـنسبـة، وهو لایتصوّر إلاّ بین ا‌لـشیئین، وا‌لـمتضایفان متکافئان قوّة وفعلاً.‏

‏نعم، یأتی وجـه تصحیح ا‌لـوجـه ا‌لـثانی ا‌لـمساوق مع قول بعض‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 131

‏ا‌لـمحشّین: بأنّ ا‌لـمعتبر هو ا‌لـعقد ا‌لـذی یتعقّبـه الإجازة‏‎[4]‎‏، فانتظر.‏

‏فما أفاده «ا‌لـکفایـة»: من إرجاع ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر إ‌لـی ا‌لـمقارن؛‏‎ ‎‏بدعویٰ «أنّ ا‌لـشرط أمر لـحاظیّ، ولا مانع عند ذلک من کون ا‌لـملحوظ‏‎ ‎‏متأخّراً»‏‎[5]‎‏ غیر قابل لـلمصیر إ‌لـیـه؛ لأنّ ذلک یرجع إ‌لـیٰ کون الإجازة‏‎ ‎‏ا‌لـواقعیّـة أجنبیّـة، فیصیر من قبیل ا‌لـوجـه الأوّل، ولو کانت الإجازة‏‎ ‎‏با‌لـحمل ا‌لـشائع مبدأ اعتبار ا‌لـتقدّم، فهو ممتنع؛ لـعدم تحقّقها.‏

فبالجملة:‏ الإجازة إمّا هی بمفهومها ا‌لـذهنیّ دخیلـة، أو بما هی کاشفـة‏‎ ‎‏عن الإجازة ا‌لـواقعیّـة کشفاً محضاً، أو هی مع دخا‌لـة تلک الإجازة فی‏‎ ‎‏الإجازة ا‌لـملحوظـة، لاسبیل إلاّ إ‌لـی ا‌لـثا‌لـث، وإذن یتعیّن کونها بوجودها‏‎ ‎‏دخیلـة، لا فی حال عدمها، وحیث لا وجود لـها فلا صحّـة لـتلک الإجازة‏‎ ‎‏ا‌لـمقارنـة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 132

  • )) اُنظر الفصول الغرویّة: 80 / السطر 36 ، ومنیة الطالب 1: 234 / السطر 5.
  • )) الفصول الغرویّة: 80 / السطر 36، مستند الشیعة 2: 367 / السطر 9.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 162.
  • )) لاحظ حاشیة المکاسب ، المحقّق الإیروانی 1 : 126 / السطر 7 والأخیر ، و127 / السطر 1 ، هدایة الطالب : 286 .
  • )) کفایة الاُصول : 118 - 119.